سيرياستيبس :

  رأى الأستاذ في كلية الاقتصاد جامعة حلب الدكتور حسن حزوري  :  أن الموازنة بين احتياجات الحكومة المالية ودعم قطاع الأعمال في سورية تتطلب إستراتيجية دقيقة تأخذ بالحسبان الواقع الاقتصادي الراهن والتحديات التي تواجه الدولة أو الحكومة من جهة وقطاع الأعمال الإنتاجي والخدمي من جهة أخرى، ولتحقيق هذا التوازن على الحكومة الإسراع بإعادة الصفة الإنتاجية للاقتصاد بعد أن أصبح اقتصاداً ريعياً قائماً على العمولات والسمسرة، وانخفضت فيه القيمة المضافة الأمر الذي يتطلب اتخاذ جملة إجراءات منها إصلاح النظام الضريبي من خلال الإسراع بإصدار قانون الضريبة الموحدة على الدخل، بدل الضرائب النوعية المتعددة حالياً وتطبيق ضرائب تصاعدية تتناسب والدخل الصافي

إضافة إلى تخفيض الضرائب على القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والحرف مما يشجع الإنتاج المحلي ويخفض تكاليفه ويساهم في خلق فرص عمل وبالتالي تخفيض معدلات البطالة، وتوسيع القاعدة الضريبية بدلاً من رفع الضرائب حيث يمكن البحث عن مطارح ضريبية أخرى ولاسيما في القطاعات التي تتهرب ضريبياً، ولاسيما قطاعات الاقتصاد غير الرسمي أو غير المنظم التي لا تندرج حالياً ضمن الاقتصاد المنظم، بالتالي فإن المطلوب تبسيط إجراءات إدماجها في الاقتصاد المنظم على أن يترافق ذلك مع تحسين كفاءة التحصيل الضريبي.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق