سيرياستيبس 

يعاني الكثير من العاملين في القطاع الخاص صعوبة تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف المعيشية الصعبة وتدني مستوى الأجور ومحدوديتها الذي لا شك أنه أجدى مادياً من القطاع العام، إذ لا يخلو من ظهور العديد من حالات الاستغلال والإجحاف في الأجور وساعات العمل الطويلة يضاف لها عدم التزام عدد من المؤسسات وأرباب العمل بتسجيل العاملين لدى التأمينات الاجتماعية واقتصارهم على اعتماد الحد الأدنى للرواتب والأجور عند تسجيلهم، الأمر الذي أدى إلى اختلال في سوق العمل وتوجه الكثير من الشباب باتجاه الهجرة بحثاً عن فرص أفضل، وسط تدني مستوى الأمان الوظيفي.

الأستاذ في كلية الاقتصاد جامعة حلب الدكتور حسن حزوري اعتبر في حديثه لـ«الوطن» أن مستوى الأمان الوظيفي في القطاع الخاص محلياً يعد محدوداً نسبياً كما أن العديد من العاملين يعملون بطرق غير رسمية أو بعقود مؤقتة وشروط غير قانونية ما يجعل من السهل على أصحاب العمل تجنب الالتزام بالتأمينات الاجتماعية وإنهاء العقد بسهولة دون ضمانات تعويضية، مشيراً إلى ضعف الحماية القانونية وصعوبة احتفاظ العاملين بحقوقهم في حال تسريحهم، في ظل الظروف المعيشية الصعبة بسبب التضخم وارتفاع الأسعار، ما زاد صعوبة تلبية احتياجات العاملين الأساسية وعدم استقرار الوضع المادي.

وأعاد حزوري سبب عدم التزام القطاع الخاص بتسجيل العاملين في التأمينات الاجتماعية إلى أن كثير من الشركات تعمل في بيئة اقتصادية غير مستقرة، وعدم وجود استقرار مالي وبالتالي تلجأ بعض الشركات لتقليص المصروفات، ومنها مصاريف التأمينات الاجتماعية من اشتراكات شهرية يجد كثير من أصحاب العمل أن تجنب هذه التكاليف يوفر لهم هامش ربح أكبر، لضمان الاستمرار والبقاء، إضافة إلى تداعيات الحرب التي أثرت بشكل كبير في نمو الأعمال وعدم الاستقرار في الأرباح والسيولة بالتالي فإن تسريح العمال أو تخفيض الأجور قد يكون شائعًا لتخفيف التكاليف.

ولفت حزوري إلى أن بعض العاملين قد لا يكونون على دراية بحقوقهم في التأمينات الاجتماعية، وبالتالي لا يطالبون بها ما يؤدي إلى استغلال بعض أصحاب العمل لهذا الوضع وتجنب تسجيلهم فهذا يمنحهم مرونة أكبر في تسريحهم أو تغيير شروط العمل دون عوائق قانونية، مشدداً ضرورة تشديد الرقابة على الشركات وتعزيز دور مفتشي العمل وزيادة عددهم لتغطية كافة المناطق، ومتابعة امتثال الشركات للقوانين ووضع عقوبات حازمة على الشركات التي تنتهك قوانين العمل، بما في ذلك فرض غرامات أو تعليق التراخيص، مشيراً إلى أهمية تفعيل قانون العمل وضمان تطبيقه، وتقديم حوافز للشركات الملتزمة بتسجيل العاملين وتطوير آليات إلكترونية لتسهيل إجراءات تسجيل العمال، وتقليل التعقيدات الإدارية التي قد تواجه الشركات ما يسهم في تعزيز الأمان الوظيفي.

وطالب حزوري بمراجعة وتحديث الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع متطلبات المعيشة الحالية وبما يضمن للعاملين حياة كريمة والحد من ساعات العمل الطويلة وتوفير الإجازات المرضية، منوهاً بأهمية إطلاق نظام معلومات لسوق العمل يتضمن إصدار تقارير دورية توفر بيانات دقيقة عن معدلات البطالة، واحتياجات السوق، وتوزيع العمالة في القطاعات المختلفة، ما يساعد أصحاب العمل وصناع القرار على اتخاذ قرارات مدروسة.

ولفت إلى دور تطوير نظام لحل النزاعات العمالية عبر إنشاء مراكز وساطة لتسوية النزاعات بين العاملين وأصحاب العمل، ما يسهل حل المشاكل دون اللجوء إلى المحاكم وتوفير دعم قانوني مجاني للعمال عبر مكاتب استشارات قانونية تساعدهم في معرفة حقوقهم وتقديم شكاوى رسمية في حال التعرض لأي انتهاك.

بدوره أكد المحامي رامي الخير  :  أن نسبة التعاقد بين شركات القطاع الخاص وموظفيه تكاد تكون خجولة جداً إذ يلجأ القطاع الخاص إلى تسجيل عمال وهميين أو الحد الأدنى من العمال لدى التأمينات الاجتماعية وفقاً لقانون العمل الخاص الذي وضع حداً أدنى وحداً أعلى بالتالي فهم يستغلون هذه الثغرة، في حين يتم التعاقد بشكل غير أصولي للتهرب من الضرائب والالتزامات المادية في ظل انعدام ثقافة الشكوى لدى العامل إلا ما ندر.

وأكد أن العامل فيما لو قرر الادعاء ويتم تقديمها أمام محكمة البداية العمالية في دمشق أو أي محافظة أخرى وإدخال التأمينات الاجتماعية خضمها، حينها يلزم القطاع الخاص بدفع التعويضات والحقوق المستحقة للعامل إضافة إلى الغرامات المادية، كما أن أي إصابة ناجمة عن العمل ملزم بها القطاع الخاص وفي حالة الوفاة فهو ملزم بتعويض الورثة أيضاً.

وأشار الخير إلى ضعف وغياب التطبيق الحقيقي والفاعل لقانون العمل الخاص وكأنه قانون ضائع حسب وصفه 

الوطن.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق