الدمج لايحتاج فقط الى صك تشريعي

-تصميم مؤسسة افتراضية يوضح فيها الرؤية والأهداف وغيره.

-تصميم مرجع أو أكثر عن الخدمات و العمليات التي ستقوم بها المؤسسة الجديدة.

-تحضير قائمة بعدد الموظفين ومهامهم ومواصفاتهم المطلوبة لإنجاز الأعمال المطلوبة وتطويرها المستمر.

-تقييم الموظفين الحاليين في المؤسستين المراد دمجهما.

-اختيار المناسب منهم للقيام بالأدوار المختلفة التي تحتاجها المؤسسة الافتراضية الجديدة.

-وضع البرامج التدريبية المناسبة للذين تم اختيارهم للمؤسسة الجديدة.

-إيجاد فرص عمل وتوظيف جديدة للذين لم يتم اختيارهم وتدريبهم لنقلهم إلى المؤسسات المناسبة لمهاراتهم وحسب حاجة تلك المؤسسات.

-إصدار القوانين والقرارات والتعليمات لإشهار المؤسسة الجديدة وحل المؤسستين اللذين تم دمجهما نظريا".

-إصدار القرارات اللازمة لتعيين الموارد البشرية المنتقاة لهذه المؤسسة ونقل اللذين لم يتم اختيارهم إلى أماكن مناسبة.

-إطلاق المؤسسة الجديدة لمرحلة تجريبية ليتم تحديد أفضل وأبسط الطرق لخدمة أهدافها والمواطنين المستفيدين من الخدمات المقدمة.

-تنتهي الفترة التجريبية باعتماد ما سبق وتحل المؤسسة الجديدة محل المؤسستين التي تم دمجهما وهكذا.

ينصح بإجراء مسح مؤسساتي شامل ومفصل للمؤسسات القائمة وذلك لتحديد تلك التي تحتاج إلى تطوير وتنمية وتلك التي تحتاج إلى الدمج لمنع الازدواجية وأخرى بحاجة إلى إغلاق لانتهاء الحاجة دون أن ننسى ما يجب تأسيسه من مؤسسات جديدة لمواكبة النمو والتطور المتسارعين.

طبعا يبقى الرأي والقرار للمتخصصين وأصحاب القرار في ذلك.