سيرياستيبس :

لم يبد الباحث الاقتصادي الدكتور منير الحمش أيَ تفاؤلٍ ايجابيٍ حول التصريحات الاخيرة لوزير حماية المستهلك والتي دعا من خلالها لخلق منظومة اقتصادية وإدارية جديدة وتغيير آلية التسعير غير الواقعية المتبعة منذ سنوات.

وتساءل الحمش  كيف يمكن بناء او اعادة بناء سياسة قطاع اقتصادي في الدولة لوحده بمعزل عن باقي قطاعات الاقتصاد؟!

الباحث الاقتصادي يرى أنه من المفترض قبل حدوث اي تغيير في آليات عمل الوزارات وضع إطار عام للسياسات الاقتصادية في البلاد بالتوازي مع تحديد الخطوط العامة لهوية الاقتصاد الوطني وغاياته وأهدافه للوصول إلى خطوط تلاقي وتداخل القطاعات الاقتصادية بشرط وجود خطة واضحة ومقررة وفق الأحكام الدستورية في سورية.

ويضيف د. الحمش : "لا يوجد في سورية سياسة عامة للاسعار والأجور والتي ترتبط اساساً بوجود سياسة اقتصادية وطنية عامة وبالتالي ترتبط بخطط الإنتاج الوطني التي تشمل سياسات الأجور والحوافز  وهكذا، وصولاً إلى السياسة الاجتماعية التي تعنى بمستوى المعيشة والخدمات الاجتماعية الصحة والتعليم وما يرتبط معها من خدمات السكن والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي وغير ذلك".

ويعتبر الحمش ان قطاع التجارة الداخلية على علاقة وثيقة بجميع القطاعات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية والثقافية وخاصة بالقطاع المالي والنقدي، فضلاً عن القطاعات المنتجة.

وبحسب رأي د. الحمش فإن سياسة التسعير التي تتبعها وزارة حماية المستهلك منذ سنوات ساهمت إلى جوانب اخرى بفوضى السوق وتزكية حالات الاحتكار والاستغلال فكانت "وبالاً على المستهلك بدلا من ان تكون عونا له" وفق تعبيره

 المشهد