سيرياستيبس - خاص  : 

سيُسجل للجنة القرار 43 أنها حققت أمرين على قدر كبير من الأهمية في سورية .. 

الأول : أنها  أنهت أعمالها بسرعة قياسية .." تخيلوا لجنة بهذا الحجم والأهمية  تنهي أعمالها دون أن تغرقنا بالمتاهات و تدخلنا في لجان فرعية والفرعية في فرعية الى أن تموت القضية  " طبعا مرد حديثنا هذا الى وقع اللجان في نفوس السوريين وغالبا ما يكون صداها سلبيا عندهم فهي دليل على تمييع الأموروتعقيدها   

الأمر الثاني : أن هذه اللجنة استطاعت في وقت قصير جداً  إصلاح قرارات مشروع الإصلاح الإداري التي خيمت على البلاد طوال  سنوات  وتم تحميلها ما وصل إليه القطاع العام والمستويات الإدارية المختلفة من فقدان لكوادرها وإحداث فجوات في العمل العام من الصعب ترميمه بسهولة , خاصة وأنّ القائمين على المشروع استحوذوا على سلطات فرض قراراتهم رغم كل الانتقادات وكل النتائج التي كانت واضحة للجميع وأوصلت البلاد الى وضع إداري قاسي  وتليينه مجدداً ليس بالأمر السهل لأن حالة الفقدان حدثت والتعويض يحتاج الى شجاعة في تأمين العوامل الجاذبة الى الوظيفة العامة  

يقيناً قد يكون الإصلاح الإداري هو أفضل ما قد يحدث في سورية ولكن ليس بالطريقة التي تم التعاطي بها  خاصة مع الاصرار على التعالي على الواقع وعدم الاخذ بظروف البلد والاقتناع أن مايصلح في سويسرا لايصلح في بلادنا المنهكة من حرب و عقوبات وفساد

على كل نحن بانتظار اقرار الحكومة لمقررات اللجنة 43 متمنين أن تنهي حالة الإرباك والنقص في الوظيفة العامة المستمرة منذ سنوات ليست بالقليلة

-----------

اعتمدت نظاماً جديداً لمسابقة التوظيف في القطاع العام 

 لجنة القرار 43 تنهي أعمالها..

 تعديلات تضمن عدالة وكفاءة الأداء الإداري بانتظار موافقة رئيس الحكومة 

 .. على كل فقد  أنهت لجنة القرار /43/ م. و، الخاصة بمراجعة بعض برامج المشروع الوطني للإصلاح الإداري واقتراح التعديلات التي تضمن عدالة وكفاءة الأداء الإداري، أعمالها أمس السبت، في اجتماعها الأخير المنعقد في رئاسة مجلس الوزراء.

ودرست اللجنة موضوع الضوابط والمعايير الناظمة لإجراء مسابقات واختبارات التوظيف لدى الوزارات والجهات العامة بهدف تأمين قوة العمل اللازمة. واستناداً إلى ورقة العمل المقدمة من وزارة التنمية الإدارية حول سياسة إشغال الوظيفة العامة، توصلت اللجنة إلى اعتماد مشروع قرار خاص بتنظيم مسابقات واختبارات تعيين العاملين.

ومن أهم ملامح مشروع القرار المذكور ما يلي:

– تصميم المسابقات وفق خطط استقطاب العمالة: ضرورة أن يتم تصميم المسابقات والاختبارات بناءً على خطط استقطاب العمالة لدى الجهات العامة على المدى المتوسط (من ثلاث سنوات)، بحيث تكون المسابقة منسجمة من النواحي الكمية والنوعية مع خطة إدارة الموارد البشرية، ولا تعكس حالة احتياج مرحلي تهمل متطلبات الوفاء بدور الجهة العامة واختصاصاتها على المدى المتوسط.

– الإعلان عن المراكز الشاغرة بدقة: ضرورة أن يتم الإعلان عن مراكز العمل الشاغرة وفق بطاقات وصف وظيفي محددة بدقة، تضمن تلبية الاحتياج الدقيق للجهة العامة بما يساعدها على أداء مهامها، وكذلك تقدم المرشحين الأكثر كفاءة لشغل هذه المراكز بكل شفافية وعدالة وكفاءة.

– بناء منظومة اختبارات متكاملة: بناء منظومة اختبارات المسابقات بكل عناية واهتمام، تضمن القدرة العالية على سبر إمكانات المرشحين واختيار الأكثر كفاءة من بينهم، وبكل شفافية تسمح بتظهير أسباب قبول أو عدم قبول أي مرشح.

– فتح الباب لتمايز مسابقات الجهات العامة: ترك الباب مفتوحاً بعناية لتمايز مسابقات الجهات العامة، مما يسمح بمراعاة خصوصية بعض الجهات العامة والابتعاد عن النمطية التي رافقت إجراء المسابقة المركزية الموحدة، والتي وإن كانت تضمن العدالة الواسعة، إلا أنها قد تكون في كثير من الأحيان على حساب تلبية الاحتياجات الدقيقة للجهات العامة، وهذا ما ينعكس سلباً على كفاءة الأداء.

– أتمتة عمليات المسابقات: اعتماد التوجه إلى أتمتة عملية إجراء المسابقات والاختبارات، بحيث يتم رصد احتياجات الجهات العامة من العاملين، وتقديم طلبات التوظيف، وإجراء ما يمكن من اختبارات بشكل إلكتروني، يضمن تبسيط الإجراءات وكذلك السرعة والدقة في إجراء المسابقات والاختبارات بعيداً عن أي مظاهر سلبية غير مرغوبة قد ترافق العمل اليدوي التقليدي.

كما قامت اللجنة بمراجعة المقترحات والتوصيات التي تم التوصل إليها في الاجتماعات السابقة حيال الموضوعات التي ناقشتها، وتم الاتفاق على رفع النتائج إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر بعرضها على مجلس الوزراء للمداولة واتخاذ ما يلزم حيالها.