سيرياستيبس : كشف رئيس مكتب التسويق في اتحاد الفلاحين أحمد هلال أن الكميات المسوقة من القطن حتى يوم أمس تجاوزت 9 آلاف طن، متوقعاً أن يصل الإنتاج الكلي في المناطق المحررة لقرابة الـ20 ألف طن، وفي المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة قد يصل الإنتاج إلى 80 ألف طن.
وصرّح هلال بأن توقعات الإنتاج لم تنجح بسبب التأثير السلبي لدرجات الحرارة في كميات الإنتاج، فقد كان من المتوقع أن يكون وسطي الإنتاج بالدونم الواحد 350-400 كيلو غرام، ولكن كانت المفاجأة في بعض الحقول وتحديداً في دير الزور الإصابات الحشرية التي أدت إلى ضعف الإنتاج، حيث وصل في بعض الحقول إلى 150 كيلو غرام في الدونم الواحد، علماً أن الإنتاج في محافظة دير الزور يشكل نحو 70 بالمئة من الإنتاج الكلي.
وفي السياق، أشار هلال إلى أن حجم الإنتاج الحالي وصل إلى 10 آلاف طن، علماً أن حاجة سورية من القطن تبلغ نحو 200 ألف طن، لافتاً إلى أن المحافظات المنتجة للقطن هي دير الزور بالدرجة الأولى حيث تصل الكميات المسوق فيها إلى 5835 طناً، ثم ريف الرقة المحرر التي تم تسويق 1700 طن من القطن فيها، ثم حلب بمقدار 850 طناً ومنطقة الغاب في حماة إذ تم تسويق 664 طناً فيها، مبيناً أن الحكومة وجهت بعدم الترخيص لزراعة القطن إلا على مشاريع الري الحكومي، وذلك لأن محصول القمح يحتاج إلى عدد كبير من الريّات، وفي حال كانت مصادر الري هي المياه الجوفية من الآبار الارتوازية فإن هذا الأمر يعد مكلفاً جداً لأنه يحتاج كميات كبيرة من المحروقات، كما أن هذه الآبار تحتاج محركات ضخمة.
ومن جهة أخرى، رأى مدير مكتب التسويق أن التسعيرة الحكومية ليست مجدية، حيث تم تحديدها بـ10 آلاف ليرة للكيلو غرام الواحد (10 ملايين للطن)، أي إنها لم تزدد عن العام الماضي، علماً أنه تم دراسة التكاليف، حيث تصل تكلفة الكيلـــو غرام الواحد إلى 7500 ليرة، معتبراً أن الفـــلاح مضطــــر لتســـــليم كامــل محصولــه للمراكز الحكومية ضمن المناطـــق المحررة، وذلك لعدم امتلاك القطـــاع الخــاص محالـــج لبيعها القطن مــــن الفــــلاح مباشـــرة.
وإلى ذلك، بيّن هلال أنه لم يتم حتى اليوم صرف أي ليرة من أثمان القطن المسلم من الفلاحين وتبلغ تلك القيم نحو 90 مليار ليرة، علماً أنه تم البدء باستلام القطن منذ 20 أيلول الماضي، وقد قامت المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان بطلب قرض لدفع تلك المبالغ للفلاحين، مشيراً إلى أن هذا الأمر يؤرق الفلاحين بالوقت الذي يفترض فيه البدء بزراعة القطن للموسم القادم، وهناك حاجة ماسة لتلك المبالغ لشراء البذار والأسمدة وما إلى ذلك، مطالباً الحكومة بدفع تلك القيم بأسرع وقت، لأن التأخر أكثر من ذلك قد يدفع قسماً كبيراً من الفلاحين للعزوف عن زراعة القطن خلال الموسم القادم، واضطرار الكثير منهم لدفع التكاليف من حساباتهم الخاصة كما جرى خلال العام الماضي وخاصة في محافظات الرقة ودير الزور. الوطن
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق