سيرياستيبس :

بينما يجري تداول أخبار عن استيراد 500 ألف سيارة مستعملة تضاف لمئات الآلاف من الخردة التي تملأ البلد .. توجد في المنطقة الحرة بطرطوس مئات السيارات السياحية المخزنة على أسطح منشآت المنطقة منذ أكثر من خمس سنوات وهذه السيارات تعود لعدد من المستثمرين ويبدو انه لايمكن وضعها بالاستهلاك المحلي وفقاً لقرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية القاضي بايقاف منح اجازات الاستيراد للسيارات السياحية أما إعادة تصديرها فيعود إلى المستثمر..

ويقول مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة اياد الكوسا ل(الثورة)رداً على أسئلتها بخصوصها ان المادة /7/ من نظام الاستثمار المصدق بالمرسوم رقم /40/ لعام 2003 نصت على انه يسمح بادخال البضائع الاجنبية من أي نوع كانت وأياً كان منشؤها أو مصدرها إلى المناطق الحرة وإخراجها منها إلى غير المنطقة الجمركية دون أن تخضع لأحكام التجارة الخارجية والرسوم الجمركية والضرائب.

كما حددت المادة المذكورة أيضاً على أنه يسمح بادخال البضائع الموجودة في المنطقة الحرة إلى المنطقة الجمركية للوضع بالاستهلاك المحلي وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

ويضيف:ان السيارات السياحية المخزنة ضمن المنطقة الحرة عائدة لعدد من المستثمرين وهي من الآليات المسموح بإدخالها إلى المناطق الحرة وتطبق عليها القرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتعلقة بترشيد استيرادها إلى القطر وبالتالي حالياً لا يجوز أن تباع إلى السوق المحلي وان المستثمر الذي يقوم بادخال السيارات السياحية إلى المناطق الحرة هو على علم مسبق بذلك وفيما يتعلق باعادة تصديرها إلى خارج القطر فهو مقرون برغبة المستثمر مالك تلك السيارات باعادة تصديرها وفق الأصول ولا يوجد ما يمنع ذلك كما يحق للمستثمر إخراج عدد من هذه السيارات لصالح السفارات كإدخال مؤقت إلى السوق المحلي بموجب موافقات مسبقة إضافة إلى بيعها إلى الجهات العامة وفق الأصول المتبعة لذلك.

الثورة أون لاين

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق