سيرياستيبس :

لم أكن في وارد الحديث عن قطاع النقل الداخلي، ولاسيما أن الكثير من زملاء المهنة أشاروا إلى حجم المشكلات التي يعاني منها هذا القطاع. لكن، وانطلاقاً من أن هذا القطاع يعدّ خدمياً بامتياز، وحاجة يومية لا مفرّ منها، وذو جدوى اقتصادية تحقّق أرباحاً مالية عالية فيما لو تمّ استثماره بالشكل الأمثل. ومع تعالي الصرخات والانتقادات بوجه مشغليه، كان لابد من تسليط الضوء من جديد على هموم هذا القطاع، وهنا لابد من الإشارة إلى عدم قدرة الجهات المعنية على إيجاد حلول آنية وإسعافية تفي بحلّ ولو مؤقت للمشكلات التي تخصّ القطاع، وأصبحت أزمة مستدامة تقضّ مضاجع المواطنين على مدار الساعة.

فوضى

ولعلّ الجديد في هذا الملف هو كثرة الفوضى غير المسبوقة لجهة بعض شركات الاستثمار الخاصة العاملة على الخطوط الداخلية، والمتمثلة بعزوفها عن زج كامل باصاتها في الخدمة بهدف الاستفادة من حصول الباصات المتوقفة عن العمل في هذه الشركات على مخصّصاتها من مادة المازوت وبشكل يومي من شركة المحروقات، كما أن بعض الشركات تتهرّب من مسؤوليتها المالية تجاه خزينة الدولة. وبحسب أحد المعنيين، فإن السبب الرئيسي لتفاقم مشكلات هذا القطاع هو تعدّد الجهات المسؤولة عنه، وهي وزارات النقل والإدارة المحلية والبيئة والداخلية، ما أفقد القطاع الكثير من حيويته. ولعلّ أبرز المخالفات التي ترتكبها هذه الشركات – حسب رأيه – تتمثل في تشغيل عدد قليل من باصاتها، واختلال حركة تواترها، إلى جانب تكديس الركاب بطريقة غير حضارية وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتجنّب فيروس كورونا، إضافة إلى انكفائها عن العمل مع غروب الشمس، عدا مخالفات التعرفة!

تأكيد المخالفات

عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق، مازن دباس، أشار إلى أن غالبية شركات استثمار النقل الداخلي لا تلتزم بالتعليمات الصادرة عن المحافظة لجهة تنظيم عملها، ولم ينفِ دباس المخالفات التي ترتكبها هذه الشركات، وسعيها الدائم للربح بدلاً من تقديم خدمة تليق بسمعة هذه الشركات، موضحاً أن عدد الحافلات التي عادت للعمل 320، منها ١١٠ باصات تابعة لشركة النقل الداخلي و٢١٠ باصات للشركات الخاصة للنقل الداخلي، إضافة إلى 1800 ميكروباص تعمل على الخطوط في دمشق، مبيناً أن حافلات السرفيس غير مسموح لها التعاقد مع المدارس والمؤسسات، وكل متعاقد هو مخالف، لافتاً إلى أن المحافظة تعمل وبالتنسيق مع فرع المرور على إعداد دراسة خاصة بمنظومة النقل الداخلي وكيفية تطويرها بما يتلاءم مع الظروف الراهنة، إذ تهدف هذه الدراسة إلى وضع حلّ لأزمة النقل في دمشق. وأشار دباس إلى أن لدى الشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق طاقة تخديمية تصل إلى 145 باصاً، حيث يُقدّر وسطي الإيرادات لمجموع هذه الطاقة بـ 40 مليون ليرة شهرياً، وتصل مدة الخدمة لكل باص من باصات الشركة إلى 23 يوماً بالشهر، كما تقوم الشركة بمطالبة شركات الاستثمار الموقعة على عقود مع الشركة بدفع بدلات الاستثمار أصولاً، وقد تمّ فسخ عقود بعض هذه الشركات لعدم التزاماتها المالية، وهناك بعض الدعاوى القضائية المنظورة أمام القضاء، مع الإشارة إلى أن الشركة تسعى إلى إعداد دراسة هيكلة جديدة للشركة تتضمن الجانب الاستثماري والمالي لها.

متابعة

 وفي السياق نفسه، بيّن تقرير صادر عن مديرية نقل دمشق أنها أبلغت الجهات المعنية أن غالبية شركات استثمار النقل الداخلي لا تلتزم بتسديد الرسوم المفروضة عليها، ولم تجدّد ترخيصها في دوائر النقل، وبالتالي تكون قد تهرّبت من تسديد رسوم التجديد المفروضة على المركبات، إلى جانب تهربها من تسديد رسوم الفحص الفني ورسوم التأمين منذ سنوات، وبحسب هذا التقرير فإن قيمة الرسوم المالية للباص الواحد تصل إلى أكثر من 100 ألف ليرة سنوياً، ما يعني خسارة وضياع ملايين الليرات على الخزينة العامة للدولة، وأشار التقرير إلى ضرورة متابعة وملاحقة الباصات المخالفة عن طريق فرع المرور.

محمد زكريا