هل فتحت الدولة ملف التزوير والاستيلاء على أملاك الناس

كشف رئيس فرع التزوير والتزييف في إدارة الأمن الجنائي العقيد وسيم معروف أن هناك انخفاضاً كبيراً في جرائم التزوير وخصوصاً فيما يتعلق بالوثائق الخاصة بالمغتربين مثل الشهادات الجامعية ووثائق التجنيد وسندات الإقامة ووثائق أخرى خاصة بهم، معلناً عن ورود 300 وثيقة مزورة فقط هذا العام من وزارة الخارجية والمغتربين اكتشفتها وأرسلتها إلى الأمن الجنائي في حين كان يصل عدد الوثائق المزورة الخاصة بالمغتربين إلى 20 ألف وثيقة سنوياً. وفي لقاء خص به أكد معروف أن مرسوم تعديل قانون خدمة العلم يسهم في تخفيض معدلات التزوير للوثائق التي ترد من الخارج باعتبار أن أكثرها كان لسندات الإقامة ووثيقة تأجيل من خدمة العلم والشهادة الجامعية. وأضاف معروف: كما أنه كان لتشدد القضاء في جرائم التزوير بمنع إخلاء السبيل لمرتكبي الجرائم دور كبير في انخفاض معدلات جرائم التزوير، ما جعل الناس تنتبهون لخطورة جرائم التزوير وأصبح هناك وعي إضافة إلى الجدية في متابعة أي شكوى ترد خاصة بالتزوير، مؤكداً أنه تم توقيف عدد كبير من العصابات تمتهن التزوير. واعتبر معروف أن أحد أهم الأسباب التي ساهمت في زيادة هذه الجريمة خلال السنوات الأولى للحرب على سورية يعود لطلب العديد من الدول من السوريين المقيمين في الخارج شهادات جامعية وأوراقاً ثبوتية، ما أدى إلى لجوء الكثير منهم إلى صفحات على «فيسبوك» لتقديم الخدمات بهدف استخراج وثائقهم من دون أن يعلموا أنها مختصة بالتزوير فوقعوا ضحايا لهذه الصفحات. وأشار معروف إلى أن تزوير الشهادات الجامعية والأوراق بدأ من تركيا لاستخدامها من قبل مغتربين في دول الخليج مقابل تحويلات لمبالغ مالية ومن ثم انتقل النشاط إلى السعودية باعتبار أنه لا توجد فيها سفارة وكانت أقرب سفارة لسورية موجودة في العاصمة البحرينية المنامة، ما يحمل المغتربين فيها تكاليف كبيرة للانتقال والإقامة، لتصديق وثائقهم من تلك السفارة، ما دفعهم لتكليف أحد الأشخاص القيام بهذه الموضوع مقابل مبلغ مالي، مضيفاً: إلا أن الأشخاص الذين أوكلوهم بذلك قاموا بتزوير الوثائق التي يريدها صاحب العلاقة. وفيما يتعلق بموضوع تعاون الإنتربول بيّن معروف أن هناك تعاون مع الإنتربول ولم يتوقف في أي لحظة بموضوع الجرائم الجنائية لأنه من مصلحة الدول الأخرى ملاحقة وتسليم الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم على أراضيها، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة قضائية في كل دولة لمحاكمة مثل هؤلاء الأشخاص في حال تعذر تسليمهم لبلدهم ومن ثم يتم إرسال النتائج إلى المحاكمة. قضاة ومحامون متورطون وكشف معروف حصول انخفاض أيضاً في جرائم تزوير الوكالات الخاصة بالعقارات والعدلية وغيرها، فتم تنظيم 15 ضبطاً عن 75 وكالة مزورة تم بموجبها توقيف 17 شخصاً متورطين فيها، مشيراً إلى أنه تم تنظيم 19 ضبطاً خاصاً باستخدام واستبدال بطاقات شخصية وتوقيف 25 شخصاً وضبط 15 بطاقة شخصية مزورة. معروف أكد أنه تم ضبط شبكات لتزوير وكالة خاصة ببيع العقارات أصحابها مغتربون، آخرها كان ضبط شبكة في حلب تورط فيها ثلاثة قضاة وعدد من المحامين ومعقبو معاملات. وأوضح معروف أن الشبكة بدأت عملها من خلال امرأة كانت موقوفة في السجن بتهمة امتهانها «تعقب معاملات من دون ترخيص» حيث دلت أشخاصاً على منزل صاحبه مغترب، فتم تزوير أوراق الملكية وبيع البيت وحصول المرأة على ثلاثين مليون ليرة دفعتها لإخراج موقوف في السجن بعدما دفعت دية للمدعين عليه. ولفت إلى أن الشبكة قامت بعملية التزوير عن طريق قيامها بإحداث شركة محاصة مع أشخاص مغتربين أو متوفين، بحيث يترتب على المغتربين تقديم عقاراتهم وبالمقابل يقدمون الدعم المالي للمشروع، موضحاً أنه يتم تزوير وثائق تعريف لأشخاص ينتحلون شخصيات مالكي العقارات. وأضاف: بعد ثلاثة أشهر من إحداث الشركة تم رفع دعاوى في القضاء لفك هذه الشراكة، وبعدها تم فصل الدعوى لصالح المزورين على أساس أن صاحب العقار تم تبليغه أكثر من مرة لصقاً كونه غير موجود، لافتاً إلى أن حصة القضاة المتورطين في هذه القضية تصل إلى 1.5 مليون حسب كل عقار، مشيراً إلى أن أحد المطلوبين تبين أنه كان متملكاً 127 عقاراً في حلب معظمها أراض. معروف لفت إلى أنه تم ضبط حالات تزوير لبيع عقارات في كل من منطقة المالكي وشارع الثورة بدمشق، وفي يعفور بريف دمشق، مشيراً إلى أنه من الحالات التي تم ضبطها وقوع حالات بيع بالتزوير لقيام بعض المغتربين بتوكيل أشخاص بتأجير عقاراتهم أو دفع فواتير الماء والكهرباء، عبر تزوير الوكالات بإضافة بند «بيع وشراء» حتى يتسنى لهم بيع هذه العقارات. وكشف معروف أنه تم اتخاذ العديد من الخطوات للحد من حالات التزوير في العقارات منها تزويد مديرية الأحوال المدنية في وزارة الداخلية للمصالح العقارية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة بقاعدة بيانات لكل مواطن عليها صورته وبياناته وبالتالي يتم التدقيق بهوية البائع بمقارنته مع الصورة الموجودة على حاسب الموظف. وبهدف منع حالات نقل الملكيات بوساطة بطاقة شخصية مزورة، حيث كان يتم انتحال الشخصية من أحد الأشخاص يدعي فقدان هويته، تم التعميم على مخافر الشرطة بالقيام عند تنظيم الضبط الشرطة الخاص بفقدان الهوية بالمطابقة بين صورة المتقدم بالضبط وقاعدة البيانات القديمة البيانات في الأحوال المدنية.