سيرياستيبس

خالد زنلكو

طالب أهالي مدينة حلب الأمانة العامة لمحافظة حلب بفرض أجهزة التتبع الالكتروني  جي بي إس   على سيارات التاكسي لضبط عملها ومخصصاتها من البنزين، التي يذهب قسط كبير منها للسوق السوداء من دون أن تعمل، وذلك على غرار توجه بعض المحافظات السورية مثل دمشق وحماة.

وبينما أنهت محافظة حلب تركيب  ال جي بي اس  على جميع خطوط المدينة للسرافيس وباصات النقل الداخلي، وبدأت بتنفيذ الإجراء على بعض خطوط ريف المحافظة، إلا أن التقديرات تقول إن ٢٠ بالمئة من وسائط النقل العام على مستوى المحافظة بحاجة إلى تركيب أجهزة التعقب الجغرافي، بغية وقف عمليات التلاعب وهدر البنزين بالسعر المدعوم.

واشتكى بعض سكان حلب  من جور وظلم سائقي التاكسي العمومي للركاب، مع إقصاء دور عداداتها من الخدمة ودور جهات الرقابة غير القادرة على فرض تعرفة ركوب عادلة، لادعاء أصحاب التكاسي وسائقيها أنهم يستجرون البنزين من السوق السوداء لعدم كفاية مخصصاتهم من المشتق النفطي بموجب البطاقة الذكية للقيام بعملهم على أكمل وجه.

وبين «سامر. ب»، الموظف لدى القطاع الخاص، أنه يضطر في كثير من الأحيان لركوب التاكسي ودفع ١٠ آلاف ليرة سورية قيمة التوصيلة إلى مقر عمله «مع أنها لا تزيد على ٥ آلاف ليرة، وفق عداد التاكسي وحجة السائقين دائماً قائمة على البنزين الذي يشترون الليتر منه بـ١١ ألف ليرة من السوق السوداء، بحسب ذمتهم».

وطالبت السيدة «عبير. م» بالمسارعة إلى تركيب أجهزة التتبع الالكتروني على سيارات التاكسي «التي تسرح وتمرح على هوى تعرفة ركوبها في شوارع المدينة دون حسيب أو رقيب، ولا بد من وضع حد لتمرد سائقيها علينا واستغلالنا على الدوام».

وعلم من متعاملين في سوق السيارات أن أصحاب تكاسي يؤجرون البطاقة الذكية الخاصة بسياراتهم بمبلغ ٦٠٠ ألف ليرة شهرياً لأصحاب السيارات الخاصة وحتى لزملائهم سائقي العمومي «مع ركن السيارة أمام البيت والتخلص من أعباء العمل وتكاليف الصيانة المرهقة، وتحقيق ربح صافي شهري بلا عناء»، وفق قول أحدهم لـ«الوطن».

وعمد البعض إلى شراء سيارات تاكسي في حلب وتأجير بطاقتها الذكية لسائقين أو تأجير التكاسي مع البطاقة بمبلغ ٨٠٠ ألف ليرة شهرياً «وهو ربح مضمون ودخل إضافي يعادل قيمة شراء تاكسي بحوالى ٥٠ مليون ليرة، وهو أفضل استثمار في الوقت الراهن، إذ إن فعل ذلك في دمشق غير مضمون بسبب تشديد الرقابة»، بحسب قول أحدهم ».

وكانت محافظة دمشق دعت أصحاب سيارات الأجرة والآليات السياحية الأخرى إلى الاشتراك بخدمة  الجي بي اس ، وحددت نهاية حزيران الماضي آخر مهلة للاشتراك، على أن يسدد رسم تركيب جهاز التتبع مع رسم الاشتراك في أي فرع من فروع المصرف التجاري في محافظة دمشق. وتقدم الطلبات لدى مديرية هندسة المرور والنقل، مرفقة بإشعارات تسديد ثمن الجهاز مع رسم الاشتراك ووثائق ثبوتية أخرى، تحت طائلة إيقاف التزود بالمحروقات للآليات والمعدات التي يتأخر أصحابها عن الاشتراك.

كما توجهت مديرية النقل وهندسة المرور في الأمانة العامة لمحافظة حماة نحو إلزام سيارات التاكسي بتركيب أجهزة التتبع الالكتروني بعد إعلام السائقين وأصحاب السيارات بضرورة تسديد قيمة الأجهزة لدى فروع التجاري السوري وحتى مطلع الشهر القادم، تحت طائلة عدم تزويد التكاسي بالمحروقات بعد هذا التاريخ.