سيرياستيبس :

لم تعد المسافات في عالم اليوم ذات أهمية في ظل التطور الحضاري والتكنولوجي، إذ بات عالم المعلوماتية في توسّعه وسيطرته يفوق الخيال العلمي، وقد رافق هذا التطور تطور في كافة الأعمال وخاصة التجارية، حيث برز التسوق الإلكتروني، والبيع بالشحن كوسيلة تجارية مثلى لها إيجابيات عديدة، ولكن في الوقت نفسه لها سلبياتها الكثيرة، وخاصة في أسواقنا التي تعيش أساساً حالة من الضياع تكرسها حالة الحصار وانتشار الفساد في بعض الجهات الرقابية.

انتعاش رغم الوباء!
كما شاهدنا خلال جائحة كورونا، فقد انتعشت حركة التجارة الإلكترونية والبيع بالشحن وخدمات التوصيل، سواء على مستوى العالم أم  على المستوى الداخلي، بعد عجز المستهلكين عن التجوال في الأسواق، وإغلاق معظم المحال، وتوقف المواصلات العامة، واضطرار الكثيرين لتبديل أدواتهم الكهربائية والإلكترونية، أو تبديل قطعها، وهذا الأمر لفت الجميع إلى أهمية هذا الأسلوب التجاري الذي قد يمتد في المستقبل لدرجة تقليص عدد المعارض والأسواق والمحال التجارية، وبشكل يوفر الوقت والنفقات، ويوفر فرص عمل جديدة للراغبين بالعمل في التسويق الإلكتروني، حتى دون مغادرة منازلهم، وفقاً لما أكده سمير محمد، خبير ومدرّب التنمية البشرية، وفي حال تكرار جائحة كورونا، أو أية جائحة مشابهة قد تهدّد البشرية وتشلّ نشاطها، فإن التجارة الإلكترونية ستقوم بالواجب مجدداً، وبشكل أوسع على حساب التجارة التقليدية، بل يمكن للمستهلك التسوّق بشكل أفضل في حال توفرت السمعة التجارية للمنتج باستخدام حواسه من خلال متابعة مقاطع فيديو توضح ميزات الاستخدام والتقييم، وتعليقات الجمهور بكل شفافية وتجرد، ليتبيّن الصدق من الكذب، وهذا أمر قد لا يكون متاحاً في ظل التسوق التقليدي، وخاصة في أسواقنا التي تعاني من مشكلات في فك وتجريب العديد من المنتجات، ولاسيما في حال انقطاع الكهرباء، وعدم التزام التّجار بالفوترة والكفالة وضمان المنتج بعد خروجه من متاجرهم.

سلبيات منفرة!
آراء من تعاملوا مع التجارة الإلكترونية وانتهجوا البيع أو الشراء بالشحن أشارت إلى وجود سلبيات وصعوبات كثيرة بين الطرفين قد يستحيل حلّها، وخاصة مع ازدهار تجارة المستعمل وتوسّعها في بلادنا، والغلاء الفاحش للسلع الجديدة، وتدني جودتها، فعلى سبيل المثال تجد البائع يهتمّ بتصوير بضاعته بطريقة احترافية مستخدماً عدداً من برامج تحسين الصور، أو يضع المنتج المستعمل ضمن أكياس أو كراتين مستخدماً العبارات الرنانة والمغرية على منشورات البيع التي ينشرها على الفيسبوك مثل عبارات (أخو الوكالة، نظافة 100%، خالي الفك، خالي التصليح) وغيرها من العبارات التي لا يجوز إطلاقها على منتج أو أداة مستعملة لعشرة أو عشرين عاماً وقضت عمرها الافتراضي، حتى لو كانت من إنتاج مصانع هامبورغ أو طوكيو، وبعد أن يتمّ الشحن ويكتشف الشاري الحقيقة المرّة تبدأ المشاحنات والعتب بين البائع والشاري، وتبادل المنشورات والاتهامات على صفحات التسوق، بمؤازرة من أصدقاء التاجر وبعض المشترين، وينتهي الخلاف غالباً بتغيير إيميل البائع حفاظاً على سمعته التي بناها على أوهام الواقع الافتراضي، أما البائع فيدافع عن نفسه قائلاً بأن زبون النت من الصعب إرضاؤه، يريد الأدوات المستعملة بحالة الوكالة والنظافة التامة وبالسعر البخس، وهذا من المستحيل تحقيقه، فأحياناً تبديل قطعة غيار واحدة قد يساوي سعر السلعة المستعملة ذاتها، لذا من الصعب صيانة المستعمل قبل بيعه، ولو تمّت الصيانة فلن يشتري أحد السلعة بسعر مضاعف.

المنتج الأصلي
تجار الأدوات الجديدة الذين التقيناهم اعترفوا بعدم وجود المنتج الأصلي، أو ذي الجودة العالية، كون السوق لا تتحمّل وجود المنتج الكوري أو الياباني أو الأوروبي بسبب ضعف الدخل، وبحث المستهلك عما هو أرخص، فيضطرون لتصريف منتجاتهم عبر البوستات الرنانة، والعبارات المغرية والصور الأخاذة، ويتعرضون أيضاً لكثير من الانتقادات بعد بيع بضاعتهم ذات الأشكال المغرية عبر الشحن كونهم عاجزين عن الكفالة أو الصيانة لمثل هذه المنتجات سريعة التلف والعطب، بينما المستهلك يدافع عن نفسه قائلاً إنه اشترى طباخاً إلكترونياً، مثلاً، وبسعر أعلى من أسعار السوق بعد أن دوّنت على منشور البيع الإلكتروني عبارة صنع في ألمانيا أو أوروبا، أو دوّنت عليه ماركات محرفة مثل شاشة إل جي (بلاس)، ونتيجة جهله بأحوال السوق انطلت عليه الحيلة، ليكتشف لاحقاً أنه دفع أكثر ليحصل على السيئ الموجود في السوق نفسها، لكن بلون أو تصميم مختلفين فقط، وأجمعت كافة الأطراف التي استعرضنا آراءها على أن الشحن البري داخل القطر له العديد من المساوئ، فالبضائع في معظمها تتعرّض للتلف أو العطب أو الخدش أو الثني، والشركة تسلّم دون التعرف على شيء بعد حصولها على أتعابها التي تعتبر مقبولة من حيث الكمّ ومرفوضة من حيث الكيف والمسؤولية للأسف، وطالب الجميع بوجود معايير وقوانين دقيقة، أو حتى بلاغات تنظم هذه الطرق من التجارة التي تتوسّع ولكن للأسف تتوسّع معها السلبيات لكل الأطراف في ظل غلاء أجور النقل والمواصلات، وصعوبة التنقل بين المحافظات!.

القواعد موجودة
بعد التطوّر الكبير في طرق التجارة الإلكترونية، اضطر مشرّعو معظم دول العالم لمواكبة هذا التطور لحماية اقتصاداتهم وشركاتهم ومؤسّساتهم، وصدر لدينا قانون التوقيع الإلكتروني، ورافقه قانون المعاملات الإلكترونية ليضع الضوابط العامة، والخاصة لهذه المعاملات من أجل توفير الحماية القانونية للمتعاملين في ظل انتشار التجارة الإلكترونية عبر المواقع وصفحات الفيسبوك وغيرها من التطبيقات الإلكترونية مثل الإيميل، وفقاً لما أكده المحامي حيدر سلامة، وبتنا نشاهد الكثير من العروض لشتى أنواع المنتجات الصناعية والغذائية والنسيجية وغيرها بما فيها المواد والأدوات المستعملة، وكان لهذه التجارة ثمرات كثيرة حيث يشاهد الزبون الكثير من المعروضات ويفاضل بينها، ويصبح على بيّنة من أسعارها ومميزاتها دون أن يحتاج للذهاب إلى السوق، ولديه إمكانية البحث عن سعر البضاعة العالمي، ومعرفة منشئها، ومكوناتها، ومحتوياتها، ومرفقاتها، ويسهل ذلك في حال تمتّعه بالمقدرة اللغوية والمهارة في استعمال الشبكة.

ولكن بالمقابل فإن هذه التجارة رغم أهميتها تشوبها الكثير من المعوقات، كاستخدام البائع لأسماء مستعارة وعناوين غير واضحة مما يخلّ بعامل الثقة التي تتميّز بها الأعمال التجارية، وعدم توفر وسائط شحن آمنة تضمن سلامة البضاعة، إذ نشاهد بأم العين كيف يتمّ تحميل الشحن “دوكما” بغضّ النظر عن نوعية البضاعة، وعن محاولة تفادي الإضرار بها مما يقتضي إلزام الشاحن وخاصة البري بأن يكون لديه معرفة بنوعية البضاعة واسمها وحساسيتها، وبالتالي يجب إلزام الناقل بفرز البضاعة قبل تحميلها، فالنقل البري يتميّز دائماً بالكثير من العبثية مما يلحق الأضرار بالمنقول إليه مما يرتب مسؤولية قانونية وفرها المشرّع السوري من خلال نصوص قانون التجارة والتجارة البحرية والتجارة الإلكترونية رقم 3 لعام 2014 ووضع تعريفاً لبعض المعاملات التي من الواجب معرفتها كالمعاملات، أو جملة الإجراءات التي تجري بين طرفين أو أكثر ولها طابع مدني أو تجاري أو إداري، والمعاملات الإلكترونية، والمعاملات التي تنفّذ بوسائل إلكترونية، ونظام المعلومات الإلكتروني، والنظام المعلوماتي المستخدم لإدخال أو تبادل أو معالجة أو حفظ أو تخزين أو استرجاع المعلومات بوسائل إلكترونية، فالرسالة الإلكترونية عبارة عن معلومات ترسل أو تُستلم بوسائل إلكترونية، والسند التجاري الإلكتروني، والسند التجاري، أو غيره من الأسناد القابلة للتداول المنصوص عليها في قانون التجارة إذا تمّ إنشاؤها أو تداولها بوسيلة إلكترونية، والمؤسّسة المالية التي هي الجهة المرخص لها بالتعاملات المالية وفق القوانين والأنظمة النافذة، والعقد الإلكتروني الذي هو اتفاق بين طرفين، أو أكثر يجري عقده، أو تنفيذه كلياً، أو جزئياً بوسائل إلكترونية، والوسيط الإلكتروني الذي عرف بأنه نظام معلومات إلكتروني قادر على التصرف آلياً نيابة عن شخص طبيعي أو اعتباري، والمستهلك هو أي شخص يشتري أو يستأجر بالسلع، أو يستفيد من خدمة بوسائل إلكترونية، والبائع هو أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول نشاطاً تجارياً بوسائل إلكترونية، والدفع الإلكتروني هو أي تحويل للأموال يتمّ بوسائل إلكترونية تخوّل المؤسسة المالية إجراء عمليات القيد على حسابات المتعاملين، وذلك وفق الأنظمة والتعليمات النافذة الصادرة عن مصرف سورية المركزي، مما يقتضي التزام شركات النقل بقواعد السلامة العامة والخاصة للبضائع المنقولة التي قد تكون السبب الأساسي للكثير من الحوادث المفجعة بسبب عدم الالتزام بتوزيع الأوزان، والفرز حسب النوعية مما يرتّب عليها التعويض كما رسمه القانون.

بشار محي الدين المحمد

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق