سيرياستيبس :

بشر وزير الكهرباء غسان الزامل بأن عام 2024 هو عام الاستثمار في الطاقات المتجددة، وعام التراخيص والمباشرة في تنفيذ عشرات المشروعات الكهروضوئية، كما أنه عام الاستثمار بالطاقة الكهروضوئية والريحية، حيث سيتم الوصول في النصف الثاني من العام الحالي إلى 200 ميغا واط من خلال المشروعات الريحية، وأكثر من 400 ميغا واط من مشروعات الطاقة الشمسية.

واعتبر الزامل خلال مؤتمر الاستثمار الثاني في قطاع الكهرباء بعنوان «الاستثمار في الطاقة المتجددة والكهرباء محرك التنمية المستدامة في سورية» الذي عقد أمس في مدرج جامعة دمشق، أن القفزات التي تم تسجيلها خلال السنوات القليلة الماضية تعني أن مؤشر الاستثمار مرتبط بجرعات الدعم اللامحدودة المتمثلة بالقوانين والتشريعات التي سهلت الاستثمار، وخصوصاً القانون رقم 23 لإحداث صندوق دعم الطاقات المتجددة، والقانونين رقم 41 و32 لعام 2010 الخاصين بجواز شراء الكهرباء من مشروعات الطاقة وربطها على شبكتي النقل والتوزيع في حال توفر الإمكانية الفنية، علماً أن هذا الأمر شكل نقطة تحول كبير، لافتاً إلى أن عدد تراخيص المشروعات الكهروضوئية وصل إلى أكثر من 280 ترخيصاً.

وفي سياق متصل، أكد الزامل أن البرنامج المخطط له لعام 2030 يسير وفق ما مخطط له، علماً أن هذا البرنامج يقضي بالوصول إلى 2500 ميغاواط من الطاقة الكهروضوئية و1500 ميغا واط من الطاقة الريحية، و1.2 مليون خزان شمسي، لافتاً إلى أن الاستثمار بالطاقات المتجددة أمر رابح ومجد سواء كان ذلك من القطاع العام أم الخاص أو المشترك.

وتطرّق الزامل إلى الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سورية والتي أدت إلى تدمير أكثر من 50 بالمئة من المنظومة الكهربائية، وأنه يجب على الجميع تحمل مسؤولياته كل من موقعه والعمل بشكل جماعي للتعاون على كل المستويات، وتقديم التسهيلات للتخفيف من الانعكاسات، لافتاً إلى أن الحكومة قدمت كل الدعم لإعادة بناء جزء مهم من المنظومة الكهربائية، وهذا الأمر تمثل بالتمكن من إعادة التغذية الكهربائية لكثير من المناطق التي دمرها الإرهاب.

وتابع: «يجب التأكيد على وجود مستثمرين ورأسمال وطني ساهم في الاستثمار بالطاقات المتجددة والأحفورية، وأنا أدعو المستثمرين من كل الدول إلى الاستثمار بهذا المجال».

وأشار الوزير إلى أن الحصار الاقتصادي الجائر والعقوبات الظالمة ووجود المجموعات الإرهابية في بعض المساحات التي تتركز فيها حقول وآبار النفط والغاز، كلها سبب بانخفاض القدرة التوليدية في سورية، لافتاً إلى أن وزارة الكهرباء تعمل حالياً على إرساء الأطر التشريعية اللازمة للتعامل مع التطور الحاصل في قطاع الكهرباء وتغيير سياسات ومنهجيات العمل وتطوير المؤسسات البحثية والتعليمية وتعزيز تكنولوجيا المعلومات والتنسيق الدائم بين القطاعات، حيث يعد ملف تأمين الطاقة الكهربائية من مسؤولية وزارتي الكهرباء والنفط والثروة المعدنية، على الرغم من أن مصادر الطاقة المتجددة متاحة للجميع وأساليب وأدوات رفع كفاءتها وترشيد استهلاكها من مسؤولية الجميع أيضاً.

ولفت الزامل إلى أن معظم المقترحات والتوصيات التي أوصى بها مؤتمر الاستثمار الأول في قطاع الكهرباء تم تنفيذها.

وكشف الوزير أن معمل إنتاج السيارات الكهربائية في مراحله النهائية، وكان الاشتراط الوحيد هو إنشاء محطات توليد بالطاقات المتجددة لشحن هذه السيارات، ومنع الشحن من الشبكة الكهربائية، لاسيما أن سورية تعاني من نقص في القدرة التوليدية، حيث لا يصل التوليد إلى أكثر من 30 بالمئة من حجم التوليد الأساسي في سورية، ففي السابق كانت القدرة التوليدية تصل إلى 9000 ميغا واط، أما حالياً فلا تتجاوز 3000 ميغا واط.

  هذا و أكد وزير الصناعة عبد القادر جوخدار أن التحول إلى الطاقات الخضراء واستخدام الطاقات المتجددة يؤديان إلى إنتاج منتجات صديقة للبيئة، فالثورة الصناعية الرابعة تدعو إلى الانتقال لاستخدام تكنولوجيا متقدمة يتم من خلالها الوصول إلى آلات ومعدات مستهلكة بشكل أقل للطاقة، فاليوم وجود محطات تعتمد على الوقود الأحفوري وآلات قديمة مستهلكة للطاقة أدى إلى استنزاف كبير للطاقة الكهربائية، لافتاً إلى وجود فرص كبيرة للاستثمار بالطاقات المتجددة من خلال إنتاج ألواح وخلايا كهروضوئية وإنتاج أنصاف النواقل وغير ذلك من الصناعات التي يمكن توطينها في سورية لاستثمارها بهذا المجال.

وأشار إلى وجود العديد من المشروعات المرخصة في وزارة الصناعة والمتعلقة بصناعة وتجميع السيارات الكهربائية وفق نظام الثلاث صالات، وستنتقل إلى حيز التنفيذ، لافتاً إلى أن كل هذه الأمور تستدعي التفكير بشكل كبير بإمكانية الاستثمار بمجال الطاقات المتجددة.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق