دمشق-سيرياستيبس:

من المرتقب أن يدخل قانون سيزر الأمريكي حيز التنفيذ في شهر حزيران القادم، ووفق ما نص عليه القانون المذكور، الذي يأتي في إطار الضغوط الأمريكية المتزايدة على سورية كدولة ومؤسسات وشعب، فإن الحصار الغربي سيزيد من المشاكل الاقتصادية التي تواجهها البلاد ومن معاناة السوريين اليومية في تأمين لقمة العيش. وإلى الآن لم يتم تبني خطة اقتصادية بالتعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة لسبل مواجهة تداعيات القانون وإجراءاته والتخفيف قدر المستطاع من تأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني وعلى معيشة المواطن السوري.

ولعل من أهم الخطوات الرئيسية التي من المفترض إعادة النظر فيها ما يتعلق بالسلع الاستهلاكية التي يجب إما عدم التوسع في معاملها ومنشآتها الإنتاجية أو وقفها بشكل مؤقت، فهذه السلع تستهلك قطعاً أجنبياً لتأمين استيراد موادها الأولية وتستنزف جزءاً من السيولة في السوق المحلية، بحيث يتم تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين نحو صناعات تدعم صمود البلاد وترفع من نسبة الاكتفاء الذاتي للبلاد من مختلف السلع الضرورية سواء لاستمرار تشغيل العجلة الإنتاجية وتأمين لقمة معيشة المواطن دون معاناة أو ضغوط. وهناك تجارب دولية نجحت في مجابهة الضغوط والخطط الغربية والأمريكية والتغلب على عقوباتها دون أن يعني ذلك عدم تأثر اقتصادها سلباً بتلك العقوبات، لكنها فشلت في تحقيق أهدافها وغاياتها والتي تتمحور حول إحداث شرخ بين الشارع ودولته وإضعاف الوضع الداخلي تمهيدا لزعزعة الاستقرار الوطني، وهذا مخطط فشل في دول عدة مثل كوبا وإيران وسابقا في العراق.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق