بعد أن صادقَ عليها رئيس الجمهورية ..

سيريا ستيبس تنفرد بنشر اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي بين وزارة الاقتصاد السورية .. ومجلس وزراء القرم

خاص لسيريا ستيبس – علي محمود جديد

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم / 16 / لعام 2020 / والذي أعلنَ عنه في السادس من كانون الثاني الجاري، متضمناً التصديق على اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية، ومجلس الوزراء في جمهورية القرم ( الاتحاد الروسي ) الموقعة في دمشق بتاريخ 29 / 8 / 2019 م.

وبعد مقدمة الاتفاق وإظهار الرغبة فيه من قبل الطرفين، بيّنت الاتفاقية بأنها تهدف إلى توسيع وتعزيز التعاون بين الطرفين في مجال التعاون التجاري والاقتصادي، وفقاً لتشريعات الجمهورية العربية السورية، وتشريعات الاتحاد الروسي، والاتفاقيات الدولية التي تكون سورية والاتحاد الروسي طرفاً فيها.

وبيّنت الاتفاقية بأن الطرفين يسعيان إلى تشجيع النشاط التجاري والاقتصادي بينهما من خلال ما يلي :

· تسهيل تأسيس البيت التجاري ( سورية – القرم ) ووضع آلية تنظيم عمله.

· تسهيل تأسيس شركة مشتركة للملاحة تكون غايتها الأساسية القيام بعمليات النقل بين موانئ سورية والقرم.

· تسهيل مشاركة المؤسسات الاقتصادية في المعارض والفعاليات الأخرى، التي يقيمها الطرفان، وتبادل المعلومات حول مختلف مجالات التعاون التجاري والاقتصادي.

· تبادل الوفود والخبراء في مختلف مجالات التعاون التجاري والاقتصادي.

ويعمل الطرفان في حدود صلاحياتهما على تحديد الشروط القانونية والمالية والاقتصادية والتنظيمية اللازمة لإقامة المشاريع المشتركة، وتطوير وتنفيذ الأعمال المشتركة، والبرامج ذات الاهتمام المتبادل، وذلك ضمن المجالات ذات الصلة بهذه الاتفاقية.

وقد أجازت الاتفاقية للطرفين بموجب التشريعات السورية، وتشريعات الاتحاد الروسي وضع وتطوير برامج أو خطط عمل تهدف إلى تنفيذ الاتفاقية.

وبهدف تنسيق التعاون بين الطرفين ومن أجل مساعدتهما ومراقبة تنفيذ البرامج أو الخطط التي تهدف إلى تنفيذ الاتفاقية، يقوم الطرفان بإنشاء مجموعة عمل مشتركة وتحديد مهامها وإجراءات عملها.

وأقرّت الاتفاقية بأن تعقد مجموعة العمل المشتركة اجتماعات عند الضرورة، على أن لا تقل عن مرة واحدة سنوياً وبالتناوب في كلا البلدين.

وأقرّت هذه الاتفاقية – ووفقاً لها – بأن تُنفذ المشاريع والبرامج والخطط والاتفاقات الأخرى بموجب تشريعات الطرفين، مباشرة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية، ومجلس وزراء القرم، والمؤسسات الاقتصادية المسجلة في أراضي البلدين.

ولا يكون الطرفان مسؤولان عن الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة بين المؤسسات الاقتصادية في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية باستثناء الحالات التي تحددها تشريعات الطرفين.

وأقرّت الاتفاقية عدم جواز تزويد طرف ثالث بالمعلومات الصادرة عن أحد الطرفين على أساس هذه الاتفاقية، أو الاطلاع على تلك المعلومات إلاّ بموافقة مسبقة من الطرف الذي صدرت عنه تلك المعلومات، ويضمن كل طرف سرية المعلومات والوثائق المسلّمة إليه من الطرف الآخر إذا كانت ذات طابع سرّي، أو إذا كان الطرف المسلّم لها لا يرغب بإعلانها، ويجب على الطرفين إبلاغ كل منهما الآخر بأية تغييرات في تشريعات البلدين، والتي قد تؤثّر على المعلومات الواردة في هذه الاتفاقية، ويتم حل أي خلاف قد ينتج عن تفسير أو تنفيذ الاتفاقية وديّاً من خلال التشاور أو التفاوض المباشر بين الطرفين.

وأقرّت الاتفاقية بأنها تدخل حيز التنفيذ من تاريخ تلقي الإشعار الخطي الأخير – وعبر القنوات الدبلوماسية – الذي يُعلِم فيه أحد الطرفين الطرف الآخر عن استكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، وتبقى سارية المفعول لمدة خمس سنوات تُجدد تلقائياً لمدد خمس سنوات، ما لم يُخطر أحد الطرفين الطرف الأخر خطيّاً برغبته في إنهائها، وذلك قبل 6 أشهر على الأقل – من تاريخ الانهاء، وفي حال إنهاء العمل في هذه الاتفاقية يبقى أي نشاطٍ في إطارها ساري المفعول لغاية إتمام تنفيذ جميع الالتزامات ذات الصلة.

وأقرّت الاتفاقية بإمكانية تعديل أو إضافة ملحق لها ببروتوكولات منفصلة أو اتفاقياتٍ إضافية بناء على طلب خطي من أحد الطرفين، وبالموافقة الخطية المتبادلة بين الطرفين، ويدخل هذا التعديل أو الملحق حيز النفاذ وفق نفس الإجراءات ويعدّ جزءاً لا يتجزأ من نص الاتفاقية.

يُشار أخيراً إلى أن توقيع هذه الاتفاقية كان قد تم من قبل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل، وعن مجلس الوزراء في جمهورية القرم جورجي مورادوف. 

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق