نريد رجالاً تتخذ قراراً ولا نريد مراسلات إدارية .. ولا أمل للمواطن بشراء منزل ؟

أكد الخبير العقاري د.عمار يوسف أن أغلى سعر للعقار بعد طوكيو في العالم هي سورية وأن ارتفاع أسعار مواد البناء هو معادل إضافي لزيادة الأعباء وزيادة أسعار العقارات.

وقال يوسف إنه ليس هناك خطوات بهدف تخفيض سعر العقار بالنسبة للمواطنين، والمواطن من المستحيل أن يشتري عقار ضمن المعادلات الحالية بالسوق السورية للعقار وهو موظف يتقاضى راتب 25 دولار وقيمة العقار تبلغ 300 الف دولار .

وتابغ أن هناك حالة انهيار للقدرة الشرائية وآخر "هم المواطن السوري" هو شراء عقار أو سكن، من المفترض أن يصبح هناك عملية مساعدة للمواطنين بما يخص العقار من خلال تخفيض الضرائب والرسوم ودعم مواد البناء وتقديم تسهيلات لرخص البناء.

واعتبر أن الحكومة هي الوحيدة القادرة على حل مشكلة ارتفاع أسعار العقارات وسبب المشكلة هو عدم تأمين الأراضي الصالحة للبناء، مادفع الناس للبناء نحو المخالفات وأن الحكومة هي الوحيدة القادرة على طرح أراضٍ صالحة للبناء من خلال إما الأراضي المستملكة أو من خلال المخططات التنظيمية للمدن، وعلى سبيل المثال منذ أربعين سنة لم يصدر لها مخطط تنظيمي، متسائلاً لماذا لا يتم العمل على مخططات تنظيمية؟ وهذا الأمر ليس آني وإنما منذ خمسين عاماً تعاني من مشكلة العشوائيات.

وأشار إلى أن الحكومة أراحت نفسها من تأمين السكن للمواطن من خلال تجاهله أو تسهيل عملية المخالفات.

كما بين أن سوق العقارات يعاني من جمود مطلق وأن الناس بدأت تلجأ لبيع عقارها أو شراء عقار أرخص أو حتى شراء أكثر من عقار وتأجيرهم لتأمين مستلزماتهم وغذائهم مبيناً أننا بسورية تحتاج الأسرة المؤلفة من خمسة أفراد مابين خمسة إلى أربع ملايين ليرة.

وقال "أوجه سؤالاً لذوي الشأن أو المسؤولين الذين قالو يجب تنظيم العشوائيات التي عمرت بعد 2012، هل بإمكانهم استيعاب حجم المخالفات التي أقيمت بعد عام 2012 علما أن ثلاثة أرباع سورية عمرت بعد عام 2015 لأن الناس أصبحت تنتقل إلى المناطق الآمنة وتشيّد المخالفات والفكرة أن هذه المخالفات دفع عليها وبيعت للمواطنين، وهل بإمكانهم استيعاب ماحجم كلفة مواد البناء التي ستخسر نتيجة الهدم، أي تهديم 30% من سورية وتهجير الناس للمرة الثانية نتيحة لهذه القرارات.

متابعاً: عند هدم الطوابق المخالفة ألن تتأثر الطوابق الغير مخالفة؟، ووفقاً لتقديري تبلغ تكاليف مواد البناء الداخلة في المخالفات 30 مليار دولار، إضافة لحاجتنا إلى ٤-٥ مليار دولار لترحيل المواد إضافة إلى تأمين سكن بديل جراء تهجيرهم مرة ثانية وكأننا نعيد تجربة "مرسوم 66".

وأوضح أن هناك مخالفات تمت تسوية وضعها بعد عام 2012 اذا لماذا سيتم هدمها، معتبرا أن ذلك نتيجة فساد البلديات تم تسوية المخالفات وقد أخذوا قرارات تنظيمية ودفعت الناس رسوم وغيرها وبعد ذلك سيعاد هدمها!

هناك العديد من المقترحات لحل مشكلة المخالفات والعشوائيات ولكن نحن نريد رجالاً تتخذ قراراً ولا نريد مراسلات إدارية.

اقترحت مسبقا مشروع اسكان قومي وهيئة عليا لإعادة الإعمار، وهذه الهيئة تؤمن مصادر التمويل بسرعة وتؤمن الأراضي وبالتالي نعمل على مراحل نبدأ من منطقة عشوائية ممتدة أفقياً ونقيم 20 برجاً سكنياً ليستوعب نصف سكان المنطقة العشوائية وبعدها يتم هدم المنطقة ونكمل بتعمير 20 برجاً آخراً، والأفضل من هذا الاقتراح هو تسليم تجار المخالفات ليعيدوا إعمار سورية لأنهم خلال أسبوعين ينهون بناء خمس طوابق وأستبعد تسليم إعادة إعمار سورية للمؤسسات العامة للاسكان والانشاءات.

وتطرق بالقول أن هناك رافعة برجية موجودة بمنطقة ما منذ ١٥ سنة لم تستخدم حتى الآن إلى أن صدأت.

وتعجب بالقول من سيشتري بمنطقة باسيليا ستي عند الانتهاء منها! بالطبع لن يكون أنا ولا المواطن السوري الذي صمد في البلاد بل للتجار الذين أصبح معهم مبالغ مالية كبيرة وجزءاً منهم رفع سابقاً السلاح على الدولة وسيجري تسوية ويعود إلى سورية.

وبحسب تحليلاته حول القرارات المتخذة حالياً بشأن مخالفات البناء أن هذه العمليات ينتج عنها خسائر مرعبة للاقتصاد الوطني ونأمل توضيح ماذا يريدون أن يفعلوا.

وطالب يوسف العودة إلى أيام الدولة الراعية وليس الدولة الجابية لأن الدولة مقدسة بالنسبة لنا، ومايخطر ببالنا هو أين تذهب نقود الجباية ومن وجهة نظره كحل لما يجري حول المخالفات قال: إذا كان لديهم القدرة على فعل شيء فهو يجب أن يوقفوا المخالفات وليس هدمها.