سيرياستيبس

عدد من سائقي البرادات والشاحنات المتوجهة نحو الأراضي الأردنية تواصلوا مع «الوطن» لإيجاد حل لمشكلة تراكم الشاحنات وتأخر نفاذها نحو معبر جابر المقابل لمعبر نصيب الحدودي مع الأردن مقدرين أنه أكثر من 300 شاحنة وبراد محملة بالخضار والمواد الغذائية متوقفة منذ أيام على الحدود.

وفي تواصل مع اتحاد غرف الزراعة السورية بين مصدر في الاتحاد أنه سيتم التحقق من الموضوع وبحال صحته هناك تنسيق مع الجهات الزراعية في الأردن لضمان سهولة انسيابية حركة الشحن والنقل بين البلدين وخاصة أن معظم الحمولات في الشاحنات والبرادات هي خضار وفواكه ومواد غذائية.

وعن حركة الشحن والتصدير يومياً عبر منفذ نصيب الحدودي، بين أنها حركة جيدة ويصل متوسط البرادات التي تعبر يومياً بحدود 30 شاحنة وبراداً ويصل العدد في بعض الأيام لحدود 50 شاحنة مبيناً أن انسيابية حركة الشحن وصولاً لبلدان التصدير (دول الخليج العربي) يسمح بتحقيق إيرادات جيدة للمزارعين والعاملين في القطاع الزراعي ويحقق إيرادات جيدة من القطع الأجنبي علماً أن كميات التصدير لا تكون على حساب حاجة السوق المحلية وأنه لابد من أن يحقق المزارع هامش ربح حتى يستمر في الإنتاج والحفاظ على معدلات إنتاج زراعي كافية وتطويرها.

وعن قيم القطع الأجنبي الذي يحققه تصدير الخضار والفواكه بين أن السعر التأشيري للبراد المحمل بالخضار أو الفواكه بحدود 8 آلاف دولار يجب إعادة 50 بالمئة منها بالقطع الأجنبي حسب تعهدات القطع الأجنبي المعمول بها.

وكل ذلك يأتي ضمن حالة انفتاح على الأسواق العربية وتطور تبادل المنتجات الزراعية المتوقع خلال الفترة المقبلة وهو ما يستدعي سهولة حركة الشحن والتخليص وتبسيط الإجراءات ضمن المعابر والمناطق الحرة ومنها المنطقة الحرة المشتركة السورية الأردنية التي بدأت تتحسن مؤشراتها مؤخراً.

وكانت «الوطن» نشرت هذه المؤشرات بالأرقام استناداً لما تحدثت وصرحت به إدارة هذه المنطقة حيث بلغت كمية البضائع الداخلة للمنطقة الحرة خلال العام الماضي 176 ألف طن منها 131 ألف طن دخلت عبر الباب الأردني بقيمة 460 مليون دولار بالوقت الذي بلغ فيه عدد الشاحنات الناقلة للبضائع 7100 شاحنة و5400 سيارة ركوب صغيرة.

وأن كمية البضائع الداخلة للمنطقة من الباب السوري لنفس العام بلغ 45 ألف طن بقيمة 20 مليون دولار، في حين بلغ عدد الشاحنات الناقلة 1100 شاحنة و240 سيارة ركوب متوسطة.

وأن عقود الاستثمار الجديدة في المنطقة الحرة الأردنية السورية نحو 18 عقداً، على حين بلغ عدد عقود الاستثمار التي صوبت أوضاعها 205 عقود، في حين توجد في المنطقة نحو 21 شركة تخليص، منها 15 شركة أردنية و6 شركات سورية.