ماتزال البطالة ترخي بظلالها الثقيلة كهمّ مقيت على العاطلين عن العمل وأهلهم وأقربائهم وأصدقائهم، وعلى الدولة أيضا.
 وهذا الهمّ العام والضاغط، كان ـ في واقع الأمر ـ يستحق اهتماما أكبر بكثير من جانب الحكومة، رغم أننا لا ننكر بعض الجهود، سواء كانت تلك المنفذة والقابلة للتنفيذ فعليا، أم حتى تلك المخملية المخططة، والتي نرى من الصعب أن تنفذ، إن بقيت الأمور على مثل هذه الوتيرة البطيئة ذات السمات اللامبالية بحل هذه المعضلة.
 الحكومة، وفي اجتماعها الأسبوعي الثلاثاء الماضي، لا ندري إن كانت ما تلقته من السيد رئيس مجلس الوزراء بضرورة الإسراع في إنجاز قوانين التقاعد المبكر، والتمويل العقاري، وإصلاح القطاع العام الصناعي، لا ندري إن كان هذا تحديدا لأولويات الحكومة خلال هذا العام، أم أن الأمر مجرد تذكير عابر؟؟ بكلا الحالتين، لا شك أن هذه الأولويات، أو هذا التذكير، من شأنه أن يزيد من العاطلين عن العمل غبنا، وقد علمتُ أن العديد منهم على قد شعروا أنهم ليسوا في وارد الحكومة، ولا ضمن اهتماماتها المباشرة، على الرغم من أن البطالة من الهموم المقيتة والصعبة على الدولة. فصحيح أن قانون التقاعد المبكر من شأنه أن يفسح المجال لعشرات آلاف فرص العمل، كما أن قانون التمويل العقاري، يخلق فرص عمل جديدة، ولكن مصيبة البطالة، والواقع الصعب للعاطلين عن العمل، بحاجة كبيرة وملحة إلى اهتمام أكبر، وحلول أسرع.
 ونحن ـ في الحقيقة ـ لا نكاد نرى عاطلا عن ا لعمل، إلا ويشن هجوما عنيفا على الطريقة الجلفة التي تتعاطى بها المصارف معهم، عند طلب الضمانات، فهذه المصارف لا تريد أن تدرك مع العاطلين عن العمل أنهم لو كانوا قادرين على تقديم الضمانات المطلوبة قبل الحصول على القرض، لما كانوا عاطلين عن العمل أساسا، ولما كانوا بحاجة إلى قروضهم. طبعا نحن لا ندعو هنا إلى منح قروض على شكل هبات، دون أي ضمانات، ولكن هل يعقل أن يطلب من عاطل عن العمل، تقديم ضمانات كما يطلب من مليونير يستطيع بملاءته وحدها أن يضمن ما يضمن..؟؟؟ صحيح أن القادر على تأمين الضمانات بسهولة، يكون هو الأكثر اطمئنانا للبنوك، ولكن المسألة هنا مختلفة وليست كذلك أبدا، لأننا بقروض البطالة نعالج مشكلة اجتماعية ضخمة، من المفترض أن نخلق محفزات لأجل حلها، وأن نسهل الأمور إلى حد بعيد.
مثلا لماذا لا يتاح للبنوك أن تكتفي بضمانة قروضها من خلال رهن المشروع الذي يؤسسه العاطل عن العمل، ويكون هناك رقابة صارمة على تنفيذ المشروع وتشغيله..!!؟؟ مهما يقال أن هذا أسلوب ينضوي على كثير من المخاطرة، فإننا نقول ليست بحجم المخاطرة التي تنضوي تحتها البطالة.
           علي محمود جديد