منذ فترة طرح علي أحد الزملاء سؤالا وطلب مني الإجابة عليه ... السؤال باختصار هل التقسيمات الإدارية الموجودة حاليا كمحافظات كافية ومناسبة للتطور الذي شهدته سورية ؟!. هناك أراء كثيرة تطرح في هذا الموضوع ، هناك من يؤيد زيادتها انطلاقا من مبدأ الرغبة في تفتيت المركزية و فسح المجال أكثر للجهات الإدارية في كل وحدة إدارية لمتابعة العمل وشؤونها ، وهناك من يعارض على اعتبار أن ذلك سيعني زيادة دوائر الاهتمام للقرار المركزي و غير مجدي في ظل قانون الإدارة المحلية ؟!. من المستحيل أو من غير المجدي القبول بمبدأ زيادة عدد التقسيمات الإدارية -كأن يتم زيادة عدد المحافظات لتصبح 16 أو 17 محافظة عوضا عن 14 محافظة كما هو قائم – دون حصول تطور نوعي في زيادة مساحة استقلالية القرار الإداري فيها و تحديد ميزانيات مقبولة ومتناسبة وإمكانيات كل منها   ، وهو أمر لم تحسمه فقط كما يتوقع البعض الإجراءات الأخيرة التي تمت ، والمتمثلة   بزيادة صلاحيات المحافظين و منح المديريات العامة في المحافظات صلاحية إقرار ومعالجة العديد من المسائل ، إضافة إلى التشريعات التي يتوقع أن تصدر قريبا وتمنح المشاريع الاستثمارية مزايا و إعفاءات متباينة تبعا لمكانة كل محافظة على الخارطة الاستثمارية العامة ، بل إن الحل يكمن في مدى الالتزام بتنفيذ هذه التطورات و إيصال نتائجها إلى أصغر وحدة إدارية ، و إيجاد آليات لتحسين الواقع التنموي والخدمي في كل وحدة إدارية، بمعنى أن تكون الوحدة الإدارية العليا في المنطقة ( المحافظة ) على علم بكل تفاصيل وحداتها الإدارية الدنيا وحاجاتها وخطط معالجة وتلبية احتياجات سكانها... أما إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية ، وبالتأكيد نحو زيادة عددها لا دمج بعضها كما هو شائع في معالجة مشاكل المؤسسات العامة ، فإن لذلك مبررات منطقية والاهم أن تدرس بشكل علمي ، حقيقي..
زياد غصن