استشهدت غرفة صناعة دمشق بالعسل، لتبرر مطلبها بإعادة النظر في دراسة قوائم المواد السلبية سواء كانت بالاستيراد أو التصدير.

وتقول الغرفة إن العسل غير مسموح باستيراده من الدول المنتجة، إلا أنه يملأ الأسواق باستيراده من الدول العربية (السعودية تحديداً) التي تقوم فقط بتعبئة هذه المادة وإعادة تصديرها إلى سورية.

في الحقيقة ما ينطبق على العسل ينطبق على عشرات السلع الأخرى، التي تتفاجأ أنها ممنوعة الاستيراد في أحكام التجارة الخارجية، ولكن في نفس الوقت أسواقنا مليئة بهذه السلع، بل إن هذه الأسواق لم تعاني نقصاً من هذه السلع أبداً.

وهذا ما يدعونا لنشاطر غرفة الصناعة مطلبها، بالإسراع بتحرير القائمة السلبية إلا ما هو محرم لأسباب دينية وأخلاقية. لأن ترك المجال للمهربين ولضعاف النفوس يعد شكلاً متقدماً من أشكال الفساد الذي لابد من الإسراع بالقضاء عليه، ولمصلحة خزينة الدولة التي يقول القائمون عليها إنها تتعرض لنزيف مرهق نتيجة غياب الكثير من المطارح الضريبية. فلماذا نُغيِّبُ بالقانون مصادر مؤكدة لخزينة الدولة هي الأحق بها؟!

هيام علي

طباعة هذا المقال