بالتأكيد نحن لا نقصد بالوجه هنا الملامح الفيزيولوجية للوجه وحجم الانف ولون العيون وكثافة الشعر...بل نقصد خبرات ومؤهلات و المدراس الفكرية الاقتصادية التي ينتمي إليها من سيقود الاقتصاد السوري خلال الفترة القادمة بدءا من أصحاب القرار مرورا بصناع القرار وانتهاءا بمنفذي هذا القرار...
قامت التجربة السورية خلال السنوات القليلة الماضية في اختيار مديري المؤسسات والشركات والوزراء على قاعدة الخبرة والمؤهلات الفنية التخصصية دون النظر إلى الانتماء الفكري الاقتصادي، فكان أن وجد شخصان في فريق عمل واحد أو داخل لجنة ما،واحد ينتمي إلى مدرسة و الأخر ينتمي إلى مدرسة أخرى،ومع أن خلافاتهما الفكرية لم تظهر للعلن ولم تترك تأثيراتها كثيرا على آلية اتخاذ القرار الاقتصادي ، لكن كان هناك خلاف مبطن يدور في الكواليس...
وعلى الطرف الاخر كان معيار الخبرة والمؤهلات يترنح بين النجاح والفشل، والتجربة العملية كانت كافية بإزاحة الكثير من الوزراء والمديرين من على كراسيهم التي لم يجلسوا عليها في بعض الاحيان سوى عام و هناك تجارب استمرت لأشهرقليلة فقط.... !!. في إحصائية سابقة أجريتها على تركيبة إحدى الحكومات السورية التي تولت العمل خلال السنوات الماضية تبين لي أن نحو 23% من أعضاء هذه الحكومة يحملون شهادات في الهندسة بعضها من المستوى الجامعي الاول والبعض الاخر شهادات عليا في الهندسة ، وهذه إشارة واضحة على تغلغل جيل التكنوقراط في ثنايا العمل الحكومي ...
هذا الواقع يحمل في طياته تأثيرات سلبية وأخرى إيجابية، فالجيل التكنوقراطي الجديد يفقتر في مواضع كثيرة للخبرة الادارية التي تؤهله قيادة العمل الاداري في المؤسسة وتوجيهه نحو تحقيق الاهداف المخطط لها وربما كان غياب ذلك و إلى جانب عدم معرفة البيئة الادارية السورية جيدا السبب الرئيسي في عدم تحقيق عدد من الخبرات السورية المغتربة نجاحات موازية لتلك التي حققوها في الخارج ... اما الجوانب الايجابية فهي تتلخص في حجم المعارف الفنية والتقنية التي يحمل التكنوقراط وقدرتهم من هذه الناحية على إعادة توجيه العمل وتطويره وتحديثه بما يتوافق و التطورات العالمية والمتغيرات الاقليمية....لكن ماذا عن المستقبل ؟!. اختيار سورية لنهج اقتصاد السوق الاجتماعي كهوية للاقتصاد السوري خلال المرحلة القادمة وما يعنيه من استمرار تدخل الدولة بشكل غير مباشر و الحفاظ على القطاع العام وملكيته يدفع نحو استمرار تعزيز تواجد أصحاب الفكر الاقتصادي الشمولي إلى جانب مؤيدي الفكر الليبرالي،فسورية أولا و أخيرا اختارت اقتصاد السوق ،وهذا المذهب الاقتصادي له آلياته وخطواته التي لن تخرج عنها سورية تحت شعار ما يرفعه البعض " الخصوصية السورية"،وكلمة الاجتماعي التي أضيفت لاقتصاد السوق هي بمثابة تعهد حكومي بعدم التخلي عن الطبقات الفقيرة....لكنها مثلا لن تكون قادرة على خرق آليات اقتصاد السوق...أي لن تعود مثلا لفرض سعر ما لسلعة محددة...وإذا كان هذا حدث في الفترة التي أعقبت أزمة الاسعار الاخيرة فعلينا أن نذكر أننا لم نحدد بعد خطة عمل التحول لاقتصاد السوق الاجتماعي ومستقبلا هذا لن يكون مقبولا..!!.
لا يمكننا في سياق تحديد أبرزسمات وجوه مسؤولي الاقتصاد السوري مستقبلا القول أن هذا الفريق يتغلب على ذلك الفريق بالعدد وبتوزع حقائب(المسؤولية) الاقتصادية....لكن بالتأكيد سيكون هناك محاولة من كل طرف لفرض وجهة نظر واعتبارها المنقذ لمشاكلنا الاقتصادية..وإن لناظره قريب .

زياد غصن