دمشق ـ علي محمود جديد

اعتباراً من يوم أمس الأربعاء ، يمكننا أن نضيف إلى بعض المصطلحات الاقتصادية المتداولة ، كمصطلح ( التجربة الماليزية في الإصلاح الاقتصادي ) مصطلح جديد نسميه : ( المشكلة الماليزية )

وهذا المصطلح أطلقه أمس ( بالفعل ) وزير الخارجية الماليزي ( سيد حامد البار ) عندما عقد مؤتمراً صحفياً مع السيد عبد الله الدردري ، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية في شيراتون دمشق ، بعد أن تم توقيع عدة اتفاقيات بين البلدين .

فالوزير الماليزي ( سيد حامد البار ) قال للصحفيين :

( نحن في كلا البلدين نتعلم من بعضنا ، سورية تتعلم من ماليزيا ، وماليزيا تتعلم من سورية ، ونحن نرضى ونريد أن نتعلم من التجربة السورية )

لا أدري إن كان زعيم الدبلوماسية الماليزية ( سيد حامد البار ) جاداً فيما يقول ، أم أنه يمارس طقسه الدبلوماسي في جرعة مجاملة أراد أن يربح من خلالها أعصاب السوريين ..؟!

فماليزيا .. أصبحت اليوم نموذج معجزة اقتصادية حقيقية ، بعد أن رفعت شعار ( الجودة والتصدير قاطرة التنمية ) ووضعت موضع التنفيذ الفعلي ، وطبقته على الأرض ، فكان تبادلها التجاري مع العالم لا يتجاوز ك4.5 مليون دولار في عام 1975 ليصل الآن إلى نحو 210 مليار دولار .

وللمعجزة الماليزية ألغاز كبيرة ، جعلت نصيب الفرد من صادراتها نحو 5000 دولار متجاوزاً بذلك نصيب الفرد الأمريكي بنحو ألفي دولار وقد حاول الكثير من الباحثين الاقتصاديين أن يفكوا شيفرة هذه الألغاز فتوصلوا على عدة نقاط لعل أبرزها

ـ تصدير الخامات ممنوع :

كانت ماليزيا تعتمد على ست سلع أولية ، هي المطاط زيت النخيل ، التوابل ، الكاكاو ، جوز الهند ، جذوع الأشجار .

ومن هنا بدأت ، حيث أوقفت تصدير هذه السلع بشكلها الخام ففرضت ضرائب عالية على تصديرها ، وشجعت بالمقابل على استثمارها وتصنيعها ، ومن ثم تصديرها ضماناً لكسب القيم المضافة الممكنة ، واعتمدت أكثر على هذه السلع بإقامة مشروعات مشتركة لإنشاء مناطق صناعية لجذب الاستثمارات الأجنبية ، ولاسيما من الدول الصناعية ، ولكن مع إلزامها بإنفاق جزء من ارباحها ، في إنشاء البنية الأساسية اللازمة لجذب الاستثمارات .

كما عمدت ماليزيا إلى تكثيف الاستثمارات الوطنية في الصناعات ذات المزايا التفضيلية عن إنتاجها في ماليزيا ، وتنمية صادراتها من تلك المنتجات .

التجربة السورية هنا ، كانت غنية جداً بالفعل ، ولكن لجهة التفريط بخاماتها ، والحنكة بالأمر أنها تأخذ من تجارب الآخرين ما يناسبها وفقط ، فلم تناسبها لا التجربة الماليزية هنا ، ولا أية تجربة أخرى ، فاستمرت منذ عقود وإلى الآن جادة ومجتهدة في تصدير النفط خاماً ، والإقلاع عن تعب قلب تكريره وإنتاج حاجتها على الأقل من المشتقات ، كما استمرت في تصدير الفوسفات على قدم وساق ولازالت تتباهى بمقدرتها على استنزاف أكثر من خمسة ملايين طن من هذا الفوسفات الذي يشكل استنزافاً عند استيراد الصناعات الناجمة عنه .

وحكاية سورية مع الفوسفات ، تشير إلى تجربة عظيمة بالمقدرة على التلوث عندما تصنع بعضه على شكل أسمدة وعندما تصدره من مرفأ طرطوس ، وعندما تنتجه من أعماق البادية ، كما تشير هذه الحكاية إلى تنازل عن صناعات متطورة جداً كاستخلاص بعض مشتقات الفوسفات ، ولاسيما ( حمض الفوسفور ) الذي لا نبالغ إن قلنا بأن شوطاً متطوراً ومتقدماً في صناعته ، من شأنه أن يغير وجه العالم وحتى لانبدو حالمين كثيراً ، دعونا نقول وجه الشرق الأوسط ويعرف المختصون ما معنى هذا الكلام جيداً .

كما استمرت سورية في تصدير القطن خاماً ، وعجزت ـ من شدة ضغط البحث عما يناسبنا ـ من تصنيعه كاملاً ، وكان ما تفتق عما يناسبنا هنا هو الاستمرار في هذا التصدير وفتح أبواب الأسواق لتدفق الألبسة الأجنبية .

هذا كله .. عدا عن الخضار ، والفواكه ، والحبوب ، واللينت ، واللحوم ، كلها تصف على دور التصدير خاماً ، وتكريساً لتجربة عريقة تناسبنا في هذا المجال .

ونحن هنا يمكننا أن نطمئن الوزير الماليزي الأخ ( سيد حامد البار ) بأن استفادة ماليزيا وتعلمها من التجربة السورية ، صحيح أنها معقدة ومكلفة جداً ، ولكن تنفيذها سهل جداً ، تحمل في طياتها ـ يا أخي ـ الكثير من الأريحية في التنفيذ ، فهي لا تحتاج إلا إلى قيام ماليزيا بفكفكة مصانعها ، والكف عن تصنيع السلع الخام ، لتقوم بتصديرها هكذا خاماً ، وسوف ترى أنها ستكون مرتاحة أكثر ، ومستفيدة على حد بعيد من التجربة السورية والمشبعة بالخبرة .

لذلك إن كان الوزير الماليزي جاداً في مقولته فإن سهولة الأمر صارت واضحة ، أما إن كان يمارس طقسه الدبلوماسي في جرعة مجاملة ، فرجاءً رجاءً سيادة الوزير لسنا بحاجة لا إلى مجاملات ولا إلى تنميق كلام ، فنحن عندنا الكثير من هذا ، أجل عندنا كلاماً كثيراً ، إننا نفيض بالكلام ، وإن شئت أغرقنا ماليزيا وستين دولة غير ماليزيا بأطيب الكلام ولن نخسر شيئاً ...!!

طباعة هذا المقال