لا شك أن التحولات الاقتصادية الاجتماعية التي تشهدها سورية تصب في مصلحة الكثير من التجار ورجال الأعمال والمستثمرين غير أن هناك من يذهب أبعد من ذلك مؤكداً أن هؤلاء في طريقهم إلى تشكيل طبقة ستتسيد الهرم الاجتماعي وسيغدو لها اليد الطولى في التحكم بالكثير من مجريات العملية الاقتصادية , وذلك بغض النظر عن نوايا الدولة ودورها ومدى تدخلها وكذلك بغض النظر عن الاسم الذي سيستقر عليه نظامنا الاقتصادي : اقتصاد سوق,اقتصاد سوق, اجتماعي ليبرالية جديدة .

يستشهد أصحاب هذا الرأي بما حدث ويحدث في الصين فرغم أن الدولة هناك  وهي اشتراكية في الأساس تسيطر على كثير من مفاصل الاقتصاد وتحكم سيطرتها على السوق إلا أن هذا لم يعق تشكل طبقة رأسمالية حقيقة لا تختلف من حيث الجوهر عن طبقات الرأسمالية المشابهة في دول أخرى لاسيما الغربية منهاوالأمر سيان إن كانت هذه الطبقة قد نمت تحت نظر المشرفين أو رغم عنهم.

قد نجد أدلة مؤكدة لهذه النظرية في كل مكان , إلا في كلام وسلوك المعنيين أنفسهم ...أي من يفترض أن يشكلو هذه الطبقة ويلعبوا هذا الدور...

لا يزال الكثير من رجال الأعمال عندنا يتصرفون وكأنهم مراجعون مغلوب على أمرهم في دوائر الدولة يشتكون بالنبرة ذاتها التي نتوسل بها جابي الكهرباء أو عامل مقسم الهاتف ويتمسكون بعقلية الدكنجي الذي يغلب الحرص على المغامرة,والسترة على التوسع, ولا تزال مفردات( البضاعة والرزق والتوافيق والتساهيل...)هي الغالبة على لغتهم, وهي مفردات يصعب أن نتخيل وارن بافيت أوكارلوس سليم أو الخرافي يتحدثون بها ...قليل من هؤلاء الأغنياء من يملك رؤية على مستوى البلد , وقليل منهم من يملك طموحاً أبعد من الحفاظ على مصالحه الخاصة أو بعبارة أدق الحفاظ على رزقه وبالتالي قليل منهم من يستحق لقب رأسمالي, قد يكمن جزء من المسألة في العلاقات القديمة الشائكة التي ربطت هؤلاء بالدولة, غير أن جزءاً آخر يكمن في مدى جرأتهم وإقدامهم ووعيهم بالدور الذي ينسبه الآخرون لهم..لا يكفي تفاوت الدخل الناجم عن تراكم الأموال في جهة ما لولادة طبقة رأسمالية...هذا بغض النظر عن رغبتنا أو عدم رغبتنا في هذه الولادة

سلمان عز الدين

طباعة هذا المقال