كتبَ : علي محمود جديد :

على الرغم من احتياج العديد من الجهات العامة للأموال في تأمين مُتطلّباتها ومستلزمات عملها، وعلى الرغم من قيام الدّولة بمنح قناعتها لرأي تلك الجهات وتخصيص الأموال اللازمة لمشاريعها ومتطلباتها، أو ما أمكن منها، فإنَّ تلك الجهات لا تنجح في بعض الأحيان لا بتأمين احتياجاتها ، ولا بقدرتها على اتباع سياسة موضوعيّة تُمكّنها من صرف الأموال المخصّصة، فتخسر المؤسسات مشاريعها ومستلزماتها، وما كان قد رُصِد لها من هذا القبيل، حيث تصدر القرارات في كل عام عن الحكومة لإعادة الأموال المرصودة إلى مصادرها، لنقلها إلى جهاتٍ أخرى تحتاجها،  في حالِ عدم صرفها ، وتعود فعلاً، وذلك تماماً كالقرار الذي أصدره السيد رئيس مجلس الوزراء مؤخراً، والذي طلبَ فيه من جميع الجهات العامة موافاة وزارة المالية بالوفورات المتحققة على اعتمادات المشاريع الاستثمارية لعام 2009 والمتوقع عدم إنفاقها حتى نهاية العام وذلك من أجل نقلها إلى جهات أخرى بحاجة ماسة إلى إضافة اعتماد ولاستكمال أعمال تنفيذها وذلك بالسرعة الممكنة .

ولكن لو توقفنا قليلاً عند هذه الوفورات، وبحثنا عن أسباب حصولها، فماذا تكون النتائج..؟

البعضُ يرى أنَّ هذه الوفورات تنتج عن عدم نجاح بعض الجهات العامة في إنهاء اتفاقاتها تحت الطاولة، ولاسيما بالنسبة للمناقصات الخارجية الضخمة، التي تواجه مصير الفشلِ والتفشيل لأنها – أحياناً – لا تتركّز مع الإدارات مسألة الحصص التي يكون من المأمول والمُفترض أن تذهب إلى جيوب وحسابات المسؤولين المفتوحة هنا وهناك، ولذلك يقولون : إنَّ الحالة ( ما ظبطت ) وكذلك الأمر بالنسبة للمشاريع التي تُلَزَّم عادةً لمتعهدي القطاع الخاص، فقد تفشل عملية التلزيم عندما لا يُجيد المتعهّد مُراعاة الأصول بأن يحسبَ حساب المسؤولين كما ينبغي، فيتأخّر المشروع برمّته، بل ولا تجد الإدارات ضيراً بإلغائه إذا ( ما ظبطت ) ولم تُراعَ تلك الأصول.

هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية فإنَّ البعض الآخر يعتقد بأنَّ هذه الوفورات تنجم عن سوء تخطيط الإدارات ، فتتفاجأ بنهاية العام أنَّ حساباتها لم تكن صحيحة .

فالحالتان ليستا أكثر من تعبير عن فشل الإدارات، ولذلك يكون أفضل تصرّفٍ فعلاً هو ما تفعله الحكومة بأن تُعيدَ هذه الوفورات إلى الخزينة ، لأنَّ هناك من يحتاجها بشكلٍ جدّي ، ولكن ما رأيكم أن تُحال هذه الوفورات دائماً إلى لجنةٍ رقابية نزيهة تبحثُ في الأسباب التي تؤدّي لحصول مثل هذه الفوائض المُتحققة على الاعتمادات المرصودة..؟ وإن كان في الوفر فساد .. فلكلِّ حادثٍ حديث.

طباعة هذا المقال