نشرت Syriasteps رسالتي الموجهة إلى السادة الوزراء بمناسبة مرور أربع سنوات على تشكيل الوزارة العطرية الأولى. مستذكراً فيها خمس رسائل نشرتها قبل إعلان إسم رئيس الوزراء و أسماء الوزراء .

و الآن أعيد نشرها تباعاً عسى تجد فيها الوزارة الحالية أو القادمة ما هو مفيد

المحامي: مأمون الطباع

رسالة مفتوحة

إلى سيادة رئيس مجلس الوزراء..... القادم

- الرسالة الثانية -

تحية الوطن و العروبة:

رحّبنا بك في الرسالة الأولى، لأن سبب مجيئك أنت و مجموعة من الوزراء الجدد، هو تجسيدٌ لرغبة رئيسنا الشاب، بإعطاء الأفضلية للإصلاح الإداري، ربما لإدراكه بأن كل مطالب المراجعة و الإصلاح و التحديث، لا يمكن تحقيقها عبر آلية العمل السائدة حالياً في الجهات العامة، بدءاً من رئاسة مجلس الوزراء حتى آخر قرية في عين ديوار....

يا سيادة رئيس مجلس الوزراء الجديد...

أنت قادم و برنامجك معروف.... و كل ما نرجوه أن تتاح لك الفرصة لإختيار أعوانك في الوزارات غير السيادية (و لا أعتبر الإعلام وزارة سيادية)... كما أرجو أن تُترَك لك و لوزرائك حرية إختيار المعاونين، و المدراء العامين، وفق ضوابط توضع من مجلس الوزراء مجتمعاً، خاصة بعد أن أكدت قيادة الحزب عن رغبتها في عدم التدخل في الأمور التنفيذية. كما أرجو أن نكون هذه المرة بمستوى وعي المواطنين الذين لا يهمهم كثيراً توزيع المناصب الوزارية على المحافظات و الأديان و أحزاب الجبهة، الذي يهمهم هو أن يمثل الوزراء كامل الوطن، و أن يكونوا من ذوي الكفاءة و الخبرة الإدارية و السمعة الجيدة... كما يفضلون أن لا يبدأ تعارفهم على الوزير بتاريخ تسميته وزيراً.... لأن كثيراً من الوزراء يدخلون الوزارة و يخرجون منها قبل أن يحفظ المواطنون أسماءهم و مع ذلك فإن منصب وزير الدولة يحفظ التوازن إن كان لا بد منه.

نرحب بك أيها القادم الجديد... لكن نجاحك أنت و جميع الوزراء لا يمكن أن يتحقق إلا إذا نهضنا بجهاز الموظفين في الدولة، لأنه المدخل الأول للإصلاح الإداري و التحديث.

ذلك أن الأجهزة الوظيفية المحبطة و الخائفة، و التي سلبَ التضخم معظم أجرها، ليس بإمكانها التفاعل مع المراجعة و التحديث، إلا إذا قادها وزراء و مدراء مؤمنون بأن المناصب العليا تشريفٌ لهم، و ليس تمييزاً لهم عن باقي المواطنين، كما أن جميع الموظفين الأكفاء يطالبون بأن يكون الدور الأول للأجهزة الرقابية هو التوجيه و الإرشاد، و تقويم الإعوجاج قبل أن يستفحل، و ليس وضع الشك في مرتبة اليقين، لأن الرقابة و التفتيش لا يتمان بالرصد و تسقّطِ الهفوات، و استخدام "البصاصين" و رصد الضعفاء، و غض الطرف عن المسببين الفعليين، و الموجهين الذين لا يتركون تواقيعهم أو بصماتهم على الأوراق و الملفات.... لذلك يا سيادة رئيس الوزراء القادم إسأل مؤسس الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش العلامة الأستاذ فوزي عيون السود أطال الله عمره... إسأله كيف يتم اختيار المفتشين و المراقبين.... و كيف يتم التحقيق دون ضجة، و دون إثارة الرعب.... إسأله كيف تصدر الإقتراحات و التوصيات بعد كل عملية تفتيش، و كيف يتم تنفيذها دون أن يسود الرعب أوساط الموظفين، و كيف يتقبل الموظفون – الذين لا علاقة لهم بالتحقيق – إدانة زملائهم دون اعتراض، لأنهم مقتنعون بأن المدانين يستحقون العقاب ... إسأله كيف تتم معالجة الهفوات الصغيرة، أو حالات الإهمال غير المقصود (الذي هو من طبيعة البشر)، إسأله كيف و متى تتم الإستعانة بالخبراء و الفنيين المشهود لهم بالنزاهة للتحقق من المعلومات.... إسأله لماذا كان يهمل (الإخباريات) مغفلة التوقيع و يمزقها دون أن يحفظها في الملفات.

* * *

لذلك كله، علينا أن نبدأ بإعادة الإعتبار إلى الموظف، و أن نعامله و نحاسبه على أنه موظفٌ لدى الدولة، و ليس لدى الحكومة و الفارق كبير جداً بين الدولة و الحكومة، لأن موظف الدولة يخضع للقانون فقط، و لا يستطيع وزير أو مدير أن يرغمه على تصرف يتعارض مع القوانين.... و لا يجوز معاقبته لأنه رفض تعليمات خطية أو شفهية، أو أهمل بلاغات أو تعاميم تتعارض مع القوانين، لكن من واجبه حين يعترض أو يرفض، أن يدون خطياً مستنده القانوني في الإعتراض أو الرفض. و في هذا المجال يتميز الموظف الكفؤ عن الموظف الذي حُشر في موقعٍ من مواقع المسؤولية، و هو لا يستحقه. كما على المسؤول أن يستقبل الإعتراض برحابة صدر، و عليه، بل من واجبه أن يثني على الموظف الذي أنقذه من ارتكاب مخالفة قانونية. و لتحقيق الراحة النفسية للموظف فإن على رؤسائه أن يتضامنوا معه إذا أخطأ في معرض الإجتهاد، و أن يميزوا بينه و بين المخطئ عن قصد، و لمصلحة شخصية له أو لغيره... لأن الإدارة الحالية هي إدارة "مرعوبة" و المرعوب لا يجتهد و لا يبادر مهما بذلنا من جهود للتدريب و الإيفاد للخارج و عقد المؤتمرات و الندوات.

بناءً على ذلك فإن مقدمات الإصلاح الإداري هي:

- تحديد و توضيح دور الأجهزة الرقابية

- التخلي نهائياً عن الرقابة و التفتيش أثناء سير العمل، و هذا الأمر يتطلب إلغاء مديريات الرقابة الداخلية، و عدم فتح مراكز للتفتيش و الرقابة داخل الإدارات و الإكتفاء فقط بالرقابة اللاحقة لأن من واجبات المدير أن يباشر بنفسه الرقابة أثناء سير العمل... و إلا لماذا لدينا آلاف المدراء ؟؟

- حصر علاقة الأجهزة الرقابية الأمنية بالوزراء فقط، إذ ليس من الملائم أن يتم التحقيق مع موظف ما بسبب عمله دون علم رؤسائه و خاصة الوزير أو المدير العام، لأن الأجهزة الرقابية الأمنية هي أجهزة مساعدة للسلطة التنفيذية و ليست قائدة لها.

- التركيز على العقوبات الإدارية بشأن المخالفات التي يرتكبها الموظفون بسبب الإهمال، فهنالك عقوبة التنبيه، و الحسم من الراتب، و عقوبات تأخير الترفيع و تنزيل المرتبة الوظيفية... الخ و من الضروري أن تعطى هذه الصلاحية للرؤساء المباشرين و المدراء و الوزراء حسب حجم العقوبة.

- حصر دور الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش في المخالفات التي يرى الوزير أنها قد أساءت إلى المال العام عن قصد... أي أن لا يباشر المفتشون إجراآت التحقيق إلا بناءً على طلب الوزير أو رئيس مجلس الوزراء أو السلطة التشريعية.

- احترام مبدأ القدم الوظيفي مع توفر الكفاءة و الإختصاص حين تسمية المدراء العامين و المدراء و رؤساء الدوائر، إذ ليس من المعقول أن ننتدب موظفاً يعمل في شركة غذائية بصفة رئيس شعبة الآليات ليكون مديراً إدارياً و قانونياً في مؤسسة الكهرباء أو الشركة العامة للنفط، و هنالك العشرات من المؤهلين الذين يعملون في هاتين الإدارتين و يطمحون إلى الترقية.

هذه المقدمات و غيرها كثير، هي شرط رئيسي يجب تحقيقه قبل مباشرة الإصلاح الإداري. لأننا حين نأخذها بالإعتبار سوف نكتشف بأن لدينا آلاف الموظفين الأكفاء القادرين على تحمل المسؤولية و اتخاذ القرارات المناسبة.... لا كما يدور حالياً في الكواليس بأن المشكلة هي مستوى الموظفين ... لأننا بسلوكنا الإداري حوّلنا الموظف إلى إنسان مرعوب... و المرعوب لا ينتج و لا يبدع. و علينا أن نثق بالموظفين، فهم أبناء هذا الوطن و يستحقون التقدير و الإحترام، و إن وجود فئة قليلة جداً تستغل الوظيفة أو المنصب هو أمر عادي و لا يستوجب التعميم بل يستوجب المعالجة الحكيمة.

المحامي مأمون الطباع

(يتبع)