على المستوى الشخصي، أقول بكل صراحة وشفافية، حيث المرحلة والظرف لا يحتملان سوى الصراحة الكاملة، أقول: أنا، وغيري كثيرون، لا أثق بفعاليات القطاع الخاص ومنتجاته، إلا ما ندر، ولاسيما تلك التي يحتاج إليها المستهلك بشكل يومي، وأخص هنا وحالياً، منتجاته الغذائية والدوائية والمنظفات، مقابل ثقتي المبررة، بمنتجات القطاع العام وبنسبة مهمة من منتجاته وقطاعاته، رغم وجود خروق لهذه الثقة بين الفينة والأخرى نتيجة للفساد..!.

من المبررات، أن هناك فعاليات من منشأة وفعاليات خاصة، تندرج في خانة اقتصاد الظل، ما يعني أنه اقتصاد لا يزال بعيداً عن الرقابة وبالتالي الضبط والتنظيم والمحاسبة..، لغاية الآن..!؛ بينما ينتفي هذا في “العام”.

ومن المبررات أيضاً، عدم التزام العديد من فعاليات القطاع الخاص (ورغم أنه مسجل ومعروف..)، بتطبيق معايير المواصفات والمقاييس السورية، واشتراطات الجودة…، ناهيكم عن عدم الالتزام بالتسعير الصحيح مقارنة مع الكلفة الحقيقية للمنتج، واقتناص الفرص لتحقيق الأرباح الفاحشة..!؛ في حين أن هذا لا يمكن أن يحدث في “العام”، أو من الصعب حدوثه.

اليوم ونحن في سورية، كما بقية دول العالم..، نعمل على مواجهة خطر وباء “كورونا المستجد”، من خلال استنفار الحكومة عبر قراراتها وإجراءاتها وتدابيرها المقدرة استعداداً لأي طارئ لا سمح الله..، لا يسعنا إلا التشديد على الرقابة الوقائية في قطاع الصناعات الغذائية والدوائية وصناعة المنظفات، لناحية السلامة الصحية اليومية في المنشآت الغذائية..، والتحليل اليومي لمنتجاتها، والتأكد من الالتزام بوضع النسب المحددة من المواد الفعّالة الداخلة بصناعة الأدوية، في معامل الأدوية، ومصانع المنظفات والمعقمات في القطاع الخاص، وخاصة في سياق ما نسمعه من صيادلة وأطباء..!، الأمر الذي يقتضي المتابعة والتحقق منه…

أما على صعيد المطلوب عمله للحدّ من وجود منشآت الظل غير المرخصة، فيجب أن تأخذ الوحدات الإدارية صلاحياتها، وتقوم بضبط تلك المنشآت والإبلاغ عنها فوراً..، فتلك الوحدات تعرف تمام المعرفة ما يوجد في نطاقها الجغرافي..، وبيدها أكثر من غيرها كشفها أو غضّ الطرف عنها..!.

ما تقدّم هو حلقة من سلسلة حلقات يجب تضافرها والتشبيك بينها لتكون كلاً واحداً..، حيث إن هناك من تجار الأزمات والموظفين المرتزقة المرتشين، من لا يتورّع عن فعل الخطيئة القاتل..، حتى وإن كان الثمن الوطن والمواطن..!.

أمثال هؤلاء موجودون، وهم مهما كان عددهم ولو قليلاً، لكن ارتكاباتهم وجرائمهم..، قد تدمّر كل ما تقوم به الدولة..، وكما يقال: “نقطة حبر واحدة تلوّث برميلاً من الماء الزلال”.

وعليه فإن كان الفساد قبلاً، فيه عند البعض وجهة نظر..!، ففي هذه الظروف والمرحلة، يجب أن يكون مستحيلاً، ويحب أن يكون محارباً ومرفوضاً في أي موقع ومقام ومقال..، ومن أي واحد منا مهما قلّ أو علا شأنه.

قسيم دحدل

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق