سيرياستيبس :

تتوالى الاجتماعات في وزارة الصناعة بغية وضع التصورات المرحلية لدعم وحماية الصناعة الوطنية من التشوهات الحاصلة نتيجة الظروف القاهرة، وتسهيل وتسريع عمليات الإنتاج، ودعم حماية الصناعة، وتعزيز القدرات الاقتصادية انطلاقاً من المسؤولية الوطنية، مع وضع خطة زمنية لحماية الاقتصاد الوطني لمرحلة ما بعد كورونا. وتشير التقارير الصادرة عن الوزارة بهذا الخصوص إلى أن المطلوب اليوم إجراءات استثنائية وشجاعة غير مسبوقة تنسجم مع استثنائية الموقف الذي يعيشه البلد، بهدف الحدّ قدر الإمكان من الآثار الاقتصادية السلبية التي تنعكس على واقع الصناعة برمتها.

إصدار صكوك

إحدى المذكرات الصادرة عن الوزارة والتي حصلت “البعث” على نسخة منها، تضمنت جملة من المقترحات للنهوض بالقطاع الصناعي، تمثلت بتفعيل لجنة ترشيد التعرفة الجمركية في المديرية العامة للجمارك، والإسراع بإصدار الصك التشريعي الخاص بمعالجة التشوهات الجمركية للبنود ذات الإشكالية، إضافة إلى الإسراع بإعادة النظر بقرار وزارة المالية المتعلق باستكمال إجراءات مرسوم ترشيد التعرفة الجمركية، مع إعفاء المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج المستوردة من الرسوم المضافة على التعرفة الجمركية للبنود الجمركية والتي يقدّر رسمها بـ 1% و5%، إلى جانب منع استيراد كافة أنواع الأقمشة المنتجة محلياً، مدة ستة أشهر، ومن ثم دراسة مدى تأثير هذا الإجراء على الأسواق المحلية.

صندوق للإقراض

كما أشارت المذكرة إلى ضرورة تأسيس صندوق إقراض تشغيلي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وسبل تمويلها عبر طرح قروض بفوائد رمزية وبشروط ميسّرة وفق دراسة جدوى اقتصادية معتمدة، والإسراع بطرح قانون جديد لتسوية القروض المتعثرة وجدولتها للصناعيين، واعتماد أصل الدين وحصر الحجوزات الاحتياطية والتنفيذية بحجم الدين والسماح للصناعي بالتصرف بجزء من ممتلكاته ليتمكّن من سداد جزء من قرضه، إضافة إلى الإسراع بأتمتة الإدارة الضريبية وأتمته إصدار إجازات وموافقات الاستيراد لتصبح من جهة واحدة وبالسرعة الكلية، وأن يكون دفع الرسوم المترتبة على ذلك إلكترونياً، إلى جانب تخفيض الرسوم المستوفاة لصالح نقابة المهندسين والمحددة بنسبة 50% من رسوم المخططات الخاصة بالمنشآت الصناعية بهدف تخفيض الأعباء على الصناعيين، وإصدار صك تشريعي خاص بالمناطق الصناعية المتضررة ومنحها الإعفاءات اللازمة للمساهمة في إعادة إقلاعها من جديد، بحيث تكون مدة الإعفاء لفترة محدّدة، مع إصدار صك تشريعي آخر يشمل المناطق المحررة حديثاً، حيث يُعفى المكلفون فيها من سداد الرسوم المترتبة على منشآتهم، ومعالجة الثغرات الموجودة في المرسوم 12 لعام 2015 الخاص برسم الإنفاق الاستهلاكي من خلال تعديل بعض التعليمات التنفيذية فيه.

تشجيع التصدير

ولم تخلُ المذكرة من بعض المقترحات التي تتعلق بآلية دعم وتشجيع التصدير، وذلك من خلال إعادة النظر بآلية الدعم المقدمة للمصدّرين المسجلين لدى هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، إلى جانب دعم أجور الشحن البري على مدار العام بخصوص المنتجات المصدرة، وإلغاء الرسوم غير الجمركية المفروضة على الصادرات الوطنية، مع تعديل قرار وزارة المالية الخاص برد الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المستوفاة عن المواد الأجنبية المستوردة، مع السماح للصناعيين بالحصول على إجازات استيراد من منشأ واحد ومصادر متعددة وذلك للمواد الأولية ومدخلات الإنتاج. وأشارت المذكرة إلى ضرورة تأسيس مركز وطني للرقابة على المنتجات الجاهزة وربطه بالمكتب الناظم للجودة لدى رئاسة مجلس الوزراء.

التراخيص الإدارية

وبخصوص التراخيص الإدارية التي تُمنح للمنشآت الصناعية، فإن المذكرة ترى ضرورة تعديل المرسوم التشريعي الخاص بالتراخيص الإدارية من خلال اقتصار موافقة الوحدة الإدارية على الموقع العام، وترك كل ما يتعلق بتفاصيل الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج والطاقة الإنتاجية إلى مديريات الصناعة مع مراعاة الشق البيئي في المنشأة، إلى جانب تسوية مخالفات البناء في المنشآت الصناعية والتي هي بالأساس غير متجاوزة على الأملاك العامة، مع تفويض الوحدات الإدارية بمنح التراخيص اللازمة لإقامة مشاريع من الصنفين الثاني والثالث بشرط عرضها على المكتب التنفيذي للمحافظة المعنية، في حين تبقى موافقات مشاريع الصنف الأول خاضعة للعروض، على أن تعطى الموافقة من قبل مديرية الصناعة بالمحافظة المعنية والتي تقوم بمنح السجل الصناعي اللازم واعتبار الترخيص مؤقتاً وإلزام صاحب العلاقة بالتقيد بما يصدر من قوانين وأنظمة.

البعث