زياد غصن

وفق ما جرى تداوله إعلامياً أمس، فقد زادت وزارة الصحة أسعار الدواء المنتج محلياً بنسبة تتراوح ما بين 70-500% تبعاً لكل صنف.

لكن مصادر خاصة ذكرت أن ما صدر عن وزارة الصحة ليس أكثر من "تسوية" لنحو 1.5% من الأصناف الدوائية، وذلك من خلال تحويل سعر صرف التسعير من 437 ليرة إلى 705 ليرة.

زيادة أسعار الدواء كانت قد طالبت بها المعامل الدوائية الوطنية، التي أكدت حدوث ارتفاع كبير في تكاليف عملية الإنتاج بسبب انخفاض سعر صرف الليرة، وزيادة تكاليف استيراد المواد الأولية بفعل العقوبات الغربية وأزمة كورونا.

وفي الآونة الأخيرة سرت تحذيرات من إمكانية حدوث نقص حاد في الأصناف الدوائية، وبشكل مماثل للحالة التي عاشتها البلاد في الثمانينات... وربما أكثر.

لكن ماذا عن المواطن؟

إن أي قرار بزيادة أسعار الدواء المنتج محليا يعني ارتفاع فاتورة العلاج والنفقات الصحية وبنسبة مماثلة للزيادة الحاصلة، وتالياً فإن المواطن سيكون أمام مشكلة اقتصادية جديدة ستترك انعكاسات سلبية خطيرة على أولويات إنفاقه، وتدفعه إلى اتخاذ خيارات مأساوية... فإما أن يدفع المال لعلاج ابنه أو زوجته وغيرهما حتى لو كان ذلك على حساب طعام العائلة، وهذا ما سيحدث.... أو أن تكون الأولوية لتوفير الطعام وترك المريض ليتألم ويتوجع لحين تأمين المال اللازم.

المشكلة لا تكمن فقط في أن المواطن قد يواجه اليوم ارتفاع أسعار مادة واحدة، فجميع أسعار السلع والمواد المطروحة للاستهلاك تشهد منذ بداية العام ارتفاعات سعرية متواترة وبنسب عالية جداً بما في ذلك صالات المؤسسات الحكومية، التي وللأسف شرعنت هذه الارتفاعات.

فما الحال؟

هل على وزارة الصحة أن ترفع أسعار الدواء حتى لو كان ذلك على حساب صحة المواطن وقدرته على توفير ما يحتاجه من دواء؟ أم أن هناك حلول أخرى كان يمكن اللجوء إليها من دون رفع أسعار المنتج النهائي للدواء وبما يضمن مصلحة المعامل الدوائية والمواطن؟

ليس هناك من حل سوى بتمويل المصرف المركزي شراء احتياجات المعامل الدوائية من المواد الأولية، وأعتقد أن هذه أولوية تتقدم على غيرها حالياً، كما أنه من الضروري السماح للمعامل الدوائية بتصدير الفائض من إنتاجها لتوفير القطع الأجنبي اللازم لتمويل المستوردات، لاسيما وأن عدد الدول المستوردة للدواء السوري تراجعت من 44 دولة في العام 2010 إلى 10 دول في العام الماضي.

المهم ألا يجد المواطن نفسه في مرحلة ما عاجزا عن شراء دواء لولده أو زوجته أو أياً من أفراد عائلته، لأن في ذلك مؤشرات سلبية نأمل ألا نصل إليها... وألا تترك المعامل الدوائية لتواجه أزمة إنتاج تنعكس تأثيراتها لاحقاً على توفر الدواء في الأسواق المحلية..

ربما على الحكومة البحث عن صيغ جديدة لإنقاذ القطاع الدوائي عبر حوار مع مختلف الأطراف المعنية، فما نشهده حاليا من سجالات ونقاشات على شبكات التواصل الاجتماعي حول ملف أسعار الدواء ومستقبل الإنتاج المحلي يجب أن يكون في أروقة المؤسسات الحكومية...

خاص-سيرياستيبس

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق