لأول مرة دهانات«أمية» تتفوق على القطاع الخاص بالمبيعات

ما يدفعنا للقول إن القطاع العام الصناعي قادر على المواجهة في مختلف الظروف لأسباب عديدة في مقدمتها توافر البنية الأساسية للعمل من كوادر بشرية وبنية تحتية وغيرها من مقومات النجاح بدليل ما أنجزه العديد من الشركات الصناعية.. نذكر منها على سبيل المثال؛ شركة «وسيم» للألبسة الجاهزة, ومراكزها الإنتاجية, والشركة الطبية العربية«تاميكو», وما حققته من نقلة نوعية في الإنتاج بعد تدمير الشركة الأم من قبل العصابات الإرهابية المسلحة, واليوم الشركة العامة لصناعة الدهانات«أمية» التي تفوقت لأول مرة منذ إحداثها على القطاع الخاص من حيث العملية الإنتاجية والتسويقية, وفق تأكيد مدير عام الشركة الكيميائي- مازن البطرس  مشيراً إلى الإنجاز الذي تم تحقيقه منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي, حيث بلغت قيمة الإنتاج الفعلية منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه نحو 3,7 مليارات ليرة والمبيعات المبلغ المذكور نفسه, أي إن كل ما أنتجته الشركة تم تسويقه, ونصيب السوق المحلية عن طريق الوكلاء نحو 2,8 مليار ليرة, وبقية المبلغ والمقدرة قيمته نحو900 مليون ليرة, تم تسويقه لمصلحة الجهات العامة, أما فيما يتعلق بربحية الشركة فقد قدرت قيمتها الإجمالية خلال الفترة المذكورة بنحو1,5 مليار ليرة, وأضاف البطرس أن تنظيم عمليات البيع والتسويق للمنتجات المصنعة لدى الشركات, وذلك بقصد تحقيق عدالة التوزيع في بيع المنتجات لضمان وصولها لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين, وبما يضمن عدم احتكار المادة واستقرار سعرها في الأسواق, والأهم ممارسة الدور الإيجابي في عملية التدخل في الأسواق والتي ارتفعت أسعارها بصورة خيالية, وأضاف البطرس أن الشركة اتخذت جملة من الخطوات بقصد تخفيض أسعار منتجاتها بنسبة تتراوح ما بين 25 – 35% للمنتجات بالقياس لما هي عليه أسعار المنتجات المماثلة في السوق, ناهيك بتدخلها بقضية الجودة والمواصفات القياسية التي تتمتع بها منتجات الشركة, وأضاف البطرس أن هذا التدخل يندرج ضمن إطار سياسة الحكومة في ضبط أسعار السوق, وتأمين المنتجات لها, مؤكداً أن الطلب على السلع المنتجة لدى الشركة قد زاد بنسبة عالية منذ بداية العام الحالي, حيث أثبتت التجربة بالدليل القاطع الوثوقية الكبيرة من قبل المستهلك بجودة المنتجات التي لم تتغير في أصعب ظروف تأمين المستلزمات الأولية وضرورات العملية الإنتاجية, وخاصة خلال سنوات الحرب الكونية والحصار الاقتصادي الظالم على بلدنا, ومازال مستمراً.
إلا أن ذلك كان الدافع الكبير لاستمرار العمل الإنتاجي لتوفير حاجة السوق المحلية من جهة, وزيادة الطاقات الإنتاجية من جهة أخرى, أما فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الشركة للوصول إلى هذه النتائج فقد بيّن البطرس خلال حديثه جملة من الإجراءات التي نفذتها الشركة على صعيد العملية الانفتاحية في مقدمتها؛ تخفيض تكلفة المنتجات إلى الحدود الدنيا, وتأمين مواد أولية ومستلزمات بأسعار مناسبة تمكنها من تحقيق معادلة المنافسة في السوق المحلية والقائمة على عنصري الجودة والسعر, ناهيك بمكافحة عمليات الهدر, وضبط المصاريف الأخرى, وتخفيض قيم استهلاك حوامل الطاقة وترشيدها بشكل يتناسب مع الخطة الإنتاجية, إضافة لتعاون وكلاء الشركة واستمراريتهم في تصريف المنتجات في كل المحافظات بحسومات ساهمت في تنفيذ ذلك, والوصول إلى نتائج طيبة انعكست بكليتها على الشركة والوكلاء من جهة, والأسواق المحلية من جهة أخرى, ولكن من دون أن ننسى المعوقات والصعوبات التي تعانيها الشركة في مقدمتها؛ نقص العمالة المنتجة علماً أن عدد عمال الشركة 110 عمال؛ منهم: 45 عاملاً على خطوط الإنتاج الفعلية, والبقية في الجوانب الإدارية والخدمية, ناهيك بقدم الآلات والتي تعود في معظمها للعام 1970, ورغم ذلك فقد أثبتت الشركة قدرتها على المنافسة مع القطاع الخاص الذي يتمتع بالمرونة الكاملة في تأمين المواد الأولية والتقنيات الحديثة, وتحقيق مبيعات إجمالية تجاوزت مبيعات الخاص بأضعافها, إلى جانب تحقيق معادلة الصفر بين طرفي المعادلة الإنتاجية والتسويقية- تشرين - مركزان خليل .

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق