سيرياستيبس :

كشف وزير الصناعة زياد صباغ أن إنتاج القطن لهذا العام يشكل تحدياً كبيراً لدى جميع القطاعات، وأبدى عزم الوزارة على تطوير هذه الصناعة في جميع حلقات إنتاجها، في وقت شدد فيه رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي على أن جهوداً تبذل لإعادة صناعة الغزل والنسيج إلى سابق عهدها.

وأكد صباغ خلال «الملتقى الأول للصناعات النسيجية»، الذي نظمته غرفة صناعة حلب في فندق «شيراتون حلب» أمس وحضره أكثر من 200 صناعي، أن مشاكل الصناعة «على طاولة الحكومة وقيد البحث»، على اعتبار الصناعة «أهم مكونات الاقتصاد وقاطرة النمو لقطاعات الاقتصاد الوطني، لما تقدمه من منتجات اقتصادية واستهلاكية تؤمن حاجة المواطن وتساهم في الناتج المحلي الكلي»، مشيراً إلى أن الصناعة السورية تطورت قبل الحرب «ونافست مثيلاتها في الأسواق العربية والدولية»، وأن الحرب استهدفت مكونات الاقتصاد كافة «وحظيت حلب بالحصة الأكبر من الاستهداف، كعاصمة الاقتصاد الوطني والصناعة الوطنية».
وأوضح صباغ أن وزارة الصناعة، وفي ظل العقوبات الخارجية الحالية المفروضة على سورية «اعتمدت سياسة تعزيز صمود الاقتصاد الوطني واستدامة التصنيع المحلي، وانتهجت سياسة تهدف إلى إعادة الألق للصناعة السورية عبر إعادة إطلاق المنشآت الصناعية لمواجهة هذه الأزمة الاقتصادية ولتكامل جناحي الوزارة بالقطاعين العام والخاص، مضيفاً: يجب أن نعيش بعد الحرب في مرحلة تكاملية تشاركية للوصول إلى الأهداف المرجوة، وهذا مطلوب من كل القطاعات، وخصوصاً الخاص لتحسين المناخ الاستثماري».
وأكد أن صناعة الغزل والنسيج من الصناعات الإستراتيجية التي تعتمد عليها الدولة في بناء اقتصادها «وبكل حلقات تصنيعها من الحلج إلى الغزل والنسيج فالحياكة، حيث عملت قوى البغي والعدوان على تدمير هذه الصناعة وسرقة حتى بذور القطن التي حسّنا نوعيتها وأصبحت تضاهي الأصناف العالمية»، وتابع: الكل يعرف عراقة هذه الصناعة في تاريخنا القديم والحديث»، ودعا إلى الوصول إلى «قواسم مشتركة ووفق الإمكانات للوصول إلى نتائج بأقصر الطرق لبناء الوطن وإعادة إعماره».
الشهابي لفت في كلمته إلى أن الملتقى، الأول من نوعه، سيغدو تقليداً سنوياً في عاصمة الصناعة السورية، وأبدى تفهمه للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وصناعة الغزل والنسيج بتوقف المادة الأولية من منطقة شرق الفرات لكنه طالب بتأمين الكهرباء بالحد الأدنى من المقدار الكافي في حلب «المظلومة».
وقال الشهابي: «هنا فقط نستطيع أن نتكلم عن كل سلاسل الحلقة النسيجية التي توجد في حلب فقط، مثل الغزل فالحياكة والصباغة وصناعة الألبسة، إذ تنفرد حلب كمركز لها في الشرق الأوسط، فقبل الحرب كانت كل هذه الصناعات منتعشة، وكانت تنافس غيرها لاسيما التركي الذي سرق مصانعنا».
وأضاف: «لدينا أسباب متعلقة بظروف الحرب والعقوبات، وأخرى متعلقة بقرارات نطالب فيها «كتوصيات إسعافية متكاملة وإجرائية منطقية تخص كل الصناعة النسيجية، ونحن هنا لطرح الحلول وليس المشاكل فقط».
بعدها، بدأت جلسات الملتقى، وخصصت الأولى لمداخلات صناعات الألبسة والتريكو والصباغة والتحضير والأقمشة المسنرة والنسيج الآلي والستائر والمفروشات والسجاد مع ردود المداخلات، على حين خصصت الجلسة الثانية لمداخلات قطاعات الزراعة وحلج الأقطان والخيوط، بالإضافة إلى مداخلة المحور العام من خدمات ومصارف وحوامل طاقة وشحن، وغيرها، في حين اشتملت الجلسة الختامية على المقترحات والتوصيات.
ففي مجال صناعة الألبسة، طالب الصناعيون بحلب ببيئة استثمارية مناسبة لعمل الصناعة النسيجية تتضمن محفزات وتسهيلات تساهم في عودة رؤوس الأموال المهاجرة والخبرات الفنية التي تعاني نقصاً شديداً فيها وتحرير كافة القيود المفروضة عليها وإعطائها حصانة مكفولة تحت سقف القانون، وقدمت توصية إلى رئاسة مجلس الوزراء تدعو إلى الإسراع في إصدار قانون الاستثمار الجديد.
وطالب صناعيو الألبسة بتعزيز ثقة المستهلك بالمنتج الوطني من خلال طرح منتجات ذات جودة عالية وأسعار تتناسب مع الوضع المعيشي الراهن في ظل ضعف القوة الشرائية، ما يؤدي إلى الحد من تهريب البضائع إلى السوق المحلي ويسري قاعدة قوية للتصدير، ودعت التوصية المقدمة إلى الإدارة العامة للجمارك إلى الاستمرار في الحد من البضائع المهربة من المعابر ومنطقة الشيخ مقصود.
كما دعا صناعيو الألبسة وزارتي الاقتصاد والنقل إلى تقديم دعم قوي للمعارض الداخلية والترويج لها في الدول المهتمة بالمنتج السوري عدا تسهيل دخول وفود رجال الأعمال إلى القطر وإقامة مقر معرض دولي في حلب وتشغيل مطار حلب. وطالبوا بالسماح باستيراد الأقمشة ذات الجودة العالية وبمواصفات قياسية محددة ضمن البيان الجزئي بالمخصصات وإيجاد الآلية الآمنة من المصرف المركزي لتحويل قيمة البضائع المستوردة والنادرة بالعملات الأجنبية وعدم اللجوء إلى تحويلها لبلد آخر.
أما في مجال صناعة التريكو فأوصى الملتقى وزارتي الصناعة والاقتصاد بتشجيع إجراءات اتفاقيات المدفوعات والمقايضة مع الدول الصديقة وإلغاء الضميمة على خطوط الأكريليك المفننة غير المنتجة محلياً.
وتضمنت التوصيات المقدمة إلى وزارات الكهرباء والصناعة والتعليم العالي والاقتصاد والموارد المائية ومديرية الجمارك، فيما يخص صناعة الصياغة والتحضير، زيادة كمية التغذية الكهربائية لمحافظة حلب بمعدل 50 بالمئة على الأقل لنصل إلى 300 ميغا وإعادة افتتاح قسم هندسة الغزل والنسيج بجامعة حلب وإعادة تفعيل الطرود البريدية والجوية مع الدول الصديقة لتأمين قطع التبديل اللازمة بغض النظر عن مصدر البضاعة، بالإضافة إلى توفير المياه الصناعية بشكل يومي ومستمر وكميات كافية إلى المدن الصناعية ومنح إجازات استيراد صالحة لمدة عام بدلاً من ستة أشهر وإعادة تفعيل قسم الغزل والنسيج في كلية الهندسة الميكانيكية ريثما يتم إحداث كلية الغزل والنسيج والصباغة والتحضير وكل ما يهم القطاع النسيجي وإلغاء الرسوم المفروضة على السيارات الخارجية من المرفأ، والتي تندرج تحت مسمى قائمة المواد الخطرة وإلغاء الموافقات لنقل البضائع بين المحافظات كون معظم المناطــق باتــت آمنة.
وفيما يخص صناعة الأقمشة المصدرة، طالبت التوصيات التي قدم الصناعيون مداخلات حولها بوضع آلية لاستيراد القطن المحلوج حسب إمكانية المحالج المحلية لتشغيل معامل خيوط القطاع العام بالطاقة الإنتاجية القصوى وتوفير كافة النمر والسعي لتزويد المعامل بمغازل (كومباكت) والسماح باستيراد الخيوط القطنية التوربينية والمسرحة والممشطة لفترة محدودة (6 أشهر) مع تفعيل مراكز مراقبة الجودة في وزارة الصناعة والتشدد في مكافحة التهريب عبر المعابر وعبر الترانزيت من لبنان وتشكيل لجنة كشف مشتركة من الغرف مع الجمارك، علاوة على التشدد بإجراء كشوف المتابعة الدورية على المعامل من قبل مديريات الصناعة.