سيرياستيبس 

خالد زنلكو :

شهدت أسعار العقارات في مدينة حلب انخفاضاً في الأسعار في الآونة الأخيرة، مدفوعة بالعرض الزائد من الوحدات السكنية المعروضة للبيع، وذلك بعد قفزات عديدة في الأسعار خلال السنوات الفائتة وموجة صعود غير مسبوقة جراء التضخم، لم تستجب لمدخرات المحتاجين لاقتناء تلك الوحدات.

وجرت العادة خلال العقود الأخيرة، أن يلجأ أبناء حلب إلى اقتناء الشقق السكنية لتشغيل مدخراتهم عبر تأجيرها وتحقيق دخل شهري أو سنوي إضافي، واستعمالها كـ«مطمورة» لادخار فائض السيولة المالية فيها، وتنميتها من خلال ارتفاع أسعار العقارات المتواصل.

ولطالما عرف عن بعض الحلبيين امتلاكهم الكثير من المحال التجارية والشقق السكنية، بهدف المضاربة بأسعارها وتحقيق مرابح مالية كبيرة، لذلك عدّوا «مليارديرية» بهذه الأملاك، من دون دخولهم بأي مشاريع استثمارية صناعية أو سياحية أو غيرها.

ويعتبر الاستثمار في العقارات راهناً، من وجهة نظر اقتصادية، مضراً بالاقتصاد الوطني، لأنه يجمد رؤوس أموال ضخمة في مشاريع غير منتجة لا تدر عملات صعبة، ولا تجتذب استثمارات أجنبية جراء القطيعة مع رؤوس الأموال الخارجية بسبب العقوبات أحادية الجانب المفروضة على البلاد.

ورصدت مصادر عن متعاملين في سوق العقارات بحلب، لـ«الوطن» وضع وحال السوق حالياً. وخلصت إلى أن السوق سيشهد مزيدا من الانخفاضات في أسعار الشقق السكنية مع استمرار عرض المزيد منها للبيع، بدواع مختلفة، أهمها البيع «بداعي السفر».

وأوضحت المصادر أن لدى المكاتب العقارية في مناطق غرب حلب، والتي تتركز فيها المضاربات وعمليات الشراء والبيع، الكثير من الشقق السكنية المعروضة للبيع لأن أصحابها يخططون للسفر، أو أنهم بصدد الهجرة خارج البلاد بعد أن أنهوا استعداداتهم، وهم بحاجة إلى الأموال، وذلك نتيجة لسوء الوضع الخدمي والاقتصادي داخل البلاد، وتراجع الدخول بشكل مخيف مقارنة بمتطلبات المعيشة.

ولفتت إلى أن بيع العقارات بدافع السفر والهجرة، يفرض على أصحابها بيعها بسعر أقل مما هي عليه، لأنهم يحددون وقتاً محدداً لبيعها، لا يتجاوز عادة الشهر أو الشهرين، ما يتسبب بخفض أسعار الشقق السكنية في السوق، مقارنة بسابق عهدها.

المصادر أشارت إلى أن تكلفة بناء الشقة الواحدة في الوقت الحالي، يزيد على سعر الشقة المبنية قديماً وبالمواصفات ذاتها، على الرغم من إقدام تجار العقارات على إشادة أبنية في المساحات الفارغة الصالحة لذلك، كما في أحياء الشهباء القديمة والجديدة وحلب الجديدة، ولو على أنقاض أبنية سابقة لكن بطوابق أقل، نظراً لوجود مثل هذه المساحات في هذه الأحياء أو السماح بهدم أبنية قديمة وبناء بديل منها، بقرار من البلدية.

وكشفت المصادر أنه وبالرغم من حاجة المدينة إلى مزيد من الشقق السكنية بفعل توقف الجمعيات السكنية عن التوسع بمشاريعها غرب المدينة، إلا أن الكثير من الشقق السكنية فارغة في مدينة حلب، وخصوصاً في الأحياء الراقية كالفرقان والشهباء القديمة والمحافظة والموكامبو، وكذلك في أحياء السكن الحديث الأول في طرف المدينة مثل حلب الجديدة شمالي وجنوبي.

وعزت الأمر إلى أن أصحاب الشقق هاجروا خارج البلاد خلال سنوات الحرب وبعدها، أو بسبب ظاهرة امتلاك الشخص الواحد أو العائلة الواحدة للعديد من الشقق بغية التجارة من دون الحاجة إلى شغلها.

وقدرت عدد الشقق الفارغة في الشطر الغربي من المدينة بحوالى 20 بالمئة من إجمالي عدد الشقق، وهو ما عليه الحال في أحياء الشطر الشرقي التي نالت منها الحرب ما نالت، وكذلك الزلزال الذي ضرب المدينة في 6 شباط العام ما قبل الماضي.

كما أشارت المصادر إلى تعرض المستثمرين في العقارات حالياً لخسائر مالية، لأن الاستثمار في هذا القطاع في ظل تذبذب سعر الصرف، ومقارنة بسعره قبل الارتفاعات المتتالية في سنوات الحرب وما بعدها، عرّضهم لخسائر لم تكن بالحسبان، في ظل عدم قدرة شريحة كبيرة من سكان المدينة على شراء العقارات المتروكة للتجارة، وفي ظل عزوف المهاجرين من أبناء حلب عن الشراء، بخلاف ما كان عليه الحال سابقاً.

ويدلل على ذلك، العروض الكثيرة لبيع العقارات التي تعرضها مواقع التواصل الاجتماعي المتخصصة بذلك، ولاسيما على تطبيق «فيسبوك»، حيث لوحظ أن المكاتب العقارية تعرض الشقق السكنية ذاتها بعد كل مدة وبسعر أقل من سابقه لعدم وجود طلبات على الشراء، مع عرض «بازار» لكل شقة من أجل فتح باب «البازارات»، التي تخفض الأسعار عند الجلوس لحسم سعر المبيع بين البائع والمشتري.