سيرياستيبس :

جملة من الشكاوى والملاحظات تدور حول عمل المقيمين العقاريين معظمها يتصل بالأتعاب والأجور (الباهظة) التي يتقاضاها المقيم. وفي البداية وقبل التدخل في تفاصيل الأجور والأتعاب وكيفية مزاولة المهنة والعقوبات في حال التحقق من المخالفات، من المقيم العقاري؟ مدير عام هيئة الإشراف على التأمين انتصار ياسين تقول إن المقيم العقاري يحمل مؤهلاً علمياً (شهادة جامعية في الهندسة المدنية أو المعمارية أو الحقوق أو الاقتصاد) وخضع لتدريب لمدة عامين ثم خضع لاختبار تحت إشراف الهيئة وحصل على وثيقة (شهادة) تسمح له بممارسة مهنة التقييم العقاري وأن عدد المقيمين الذين حصلوا على التراخيص تجاوز 500 مقيم.

وعن الأجور والأتعاب بينت أنها تبدأ عند 250 ألف ليرة (الحد الأدنى) ضمن المدينة وعند 300 ألف ليرة خارج المدينة بينما تنخفض قيمة الأجر لـ50 بالمئة في حال كان قيمة التمويل (القرض) أقل من 100 مليون ليرة وهناك تفاصيل ومحددات تضبط الأجور منها المساحات والارتفاعات الطابقية وغيرها بينما لا تحتاج قروض التمويل الأصغر للتقييم العقاري نظراً لعدم حاجتها لضمانات عقارية.

وعن الشكاوى اكدت ياسين أنه لم تصل للهيئة أي شكوى بخصوص عمل المقيمين العقاريين أو تقاضيهم أجوراً مرتفعة علماً أن الهيئة ترحب بأي شكوى وستقوم بالتعامل معها والتحقق منها ومعاقبة المقيم المخالف مبينة أن العقوبات تصل لحد سحب شهادة مزاولة المهنة من المقيم مع أن التدرج في العقوبات يبدأ بالتنبيه ثم الإنذار ثم التوقيف عن العمل لمدة 3 سنوات وبعدها سحب الترخيص من المقيم.

وترى أنه على الخبراء الالتزام بقرار الأتعاب وأي مخالفة لأحكام هذا القرار أو طلب أتعاب أعلى من حقهم يمكنهم اللجوء لتقديم شكوى إلى الهيئة حيث يتم العمل على دراسة الشكوى وإحالتها إلى لجنة التأديب المشكلة في الهيئة التي يرأسها قاض لاتخاذ كل الإجراءات أصولاً.

كما تقوم الهيئة ببداية كل عام بتعميم جدول بأسماء الخبراء المرخصين وقرار الأتعاب ويتم نشر الجدول وقرار الأتعاب على صفحة الهيئة على الفيس، موضحة أنه تم إقرار رفع الحد الأدنى لأتعاب المقيم العقاري حيث تم تعديل أتعاب الخبراء ولحظ تدني القيمة التي يتقاضاها الخبراء، حيث كان الحد الأدنى لتقييم العقار السكني 40 ألف ليرة يتم حسم 10 بالمئة منه.

وتم أيضاً تعديل الأتعاب لتقييم العقارات للمنشآت الصناعية والحرفية والفنادق والمنشآت السياحية، وأوضحت أنه تم اعتماد بطاقة المقيم العقاري المرخص له بمزاولة العمل لتصبح بطاقة دائمة بدلاً من الحاجة للتجديد سنوياً.

وحول عدد وتوزع خدمات التقييم العقاري المقدمة من الخبراء المرخصين لبعض الجهات (المصارف العاملة وبعض الجهات العامة والخاصة)، توضح الهيئة أنها بلغت في العام الماضي 2023 لجهة عدد خبراء التقييم العقاري المرخص لهم العمل /465/ خبيراً، وبلغ مجموع خدمات التقييم العقاري المقدمة /28261/ خدمة موزعة على مختلف المحافظات.

وأن الهيئة تؤكد على الجهات التي تتعامل مع خبراء التقييم العقاري على التوسع في قائمة الخبراء الذين يتم التعامل معهم، إضافةً إلى ضرورة وضع بعض الضوابط لخدمات التقييم العقاري.

لتلافي ظاهرة تركز عمل بعض المؤسسات وخاصة المصارف مع عدد محدد من خبراء التقييم العقاري لأن ذلك يسمح باحتكار سوق العمل من بعض الخبراء ويحرم باقي الخبراء من الحصول على فرص عمل مع أن المؤسسات والمصارف تختار من تعمل معهم ولا إلزام للهيئة في ذلك لكن التواصل مع هذه المؤسسات يكون من باب توزيع العمل وتشغيل أكبر عدد من الخبراء وتطوير خبراتهم ومهاراتهم في التقييم العقاري.

وأضافت ياسين إن الهيئة حالياً تعمل على إعادة دراسة العديد من القرارات التنظيمية الخاصة بعمل الهيئة على صعيد التمويل والتقييم العقاري نظراً لاختلاف متطلبات المرحلة الراهنة ومواكبة التطورات الحديثة.

الوطن

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق