سرعان ما انعكست الأجواء الإيجابية التي سادت زيارة الوفد الروسي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء يوري بوريسوف إلى دمشق، على الشارع السوري ولاسيما لجهة تحسين الواقع الاقتصادي، من خلال بث شحنة من التفاؤل عبر المؤتمر الصحفي الذي جمع الجانبين في وزارة الخارجية والمغتربين، وخاصة عندما قال وزير الخارجية وليد المعلم: “نحن متفائلون بأن الوضع الاقتصادي العام سيشهد تحسّناً في الأيام والأشهر القادمة”، بالتوزاي مع ما أشار إليه بوريسوف من أن مشروع الاتفاقية الجديدة حول توسيع التعاون التجاري والصناعي والاقتصادي بين روسيا وسورية يتضمن أكثر من أربعين مشروعاً جديداً بما في ذلك مشاريع إعادة إعمار مؤسسات الطاقة والبنية التحتية لقطاع الطاقة، علاوة على إعادة إعمار عدد من محطات الطاقة الكهرومائية، وكذلك توقيع اتفاقية أو عقد عمل للشركة الروسية في الشاطئ السوري لاستخراج النفط في البحر، والعقد ينتظر تصديق الحكومة السورية.
إن توطين مثل هذه المشاريع في بلادنا يُعدّ حجر أساس لنهضة اقتصادية قد تكون غير مسبوقة، وهي حقيقة أوراق رابحة تقينا شرّ ما فُرضَ وما قد يُفرض من عقوبات اقتصادية من جهة، وعامل مساعد من العيار الوازن للاعتماد على الذات من جهة ثانية، ومقوّم ذو بُعد استراتيجي لتفعيل الإنتاج بكل مستوياته من جهة ثالثة.
ربما سرعة تلقّف الشارع السوري واهتمامه الملحوظ منذ الإعلان عن الزيارة، يندرج ضمن سياق تعويله على جدية تعاطي الجانب الروسي مع نظيره السوري، فروسيا بالمحصلة صديق قديم، ومواقفها مع سورية أكثر من أن تعدّ أو تحصى وعلى صُعدٍ عدة، ولا يفوتنا في هذا المقام الإشارة إلى مسارعة مشاركة شركاتها في الدورة الـ59 لمعرض دمشق الدولي، في وقت كانت فيه سورية في مرمى سهام العديد من الدول الرامية إلى النيل من الاقتصاد الوطني.
إذاً.. الاقتصاد السوري على عتبة مرحلة جديدة من الانتعاش، تحتّم على الحكومة السورية إعداد ما يلزم لها، وخاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار قوة ومتانة العلاقات السورية الروسية ذات البُعد التاريخي، وما يعطي هذا التعاون بالتالي قيماً مضافةً لها منعكساتها على مفاصل الاقتصاد الوطني.
المصدر:
http://syriasteps.net/index.php?d=137&id=184131