ما أكثرها وأكثر البنزين الي يُسرق باسمها
ألم يحن الوقت للنظر في البنزين الذي يُسحب باسم السيارات والآليات الحكومية المتوقفة

دمشق – خاص لسيرياستيبس :

كالعادة لابد ومع كل أزمة وقود حادة أن تبادر الحكومة إلى تخفيض مخصصات ألياتها من البنزين طبعا وكما ظهر في القرار الأخير للسيارات الاولى والثانية والثالثة ..

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه وبقوة طالما أن الدولة تعالج أهم ملف فساد في البلاد ونقصد توزيع الوقود المدعوم بعدالة ..

السؤال : ماذا عن كل تلك الآليات التي تأخذ بنزين ومازوت مدعومين وبانتظام وفي حقيقة الأمر هي غير موجودة في الخدمة أصلا ولاتعمل .. وربما لم تعد نفسها موجودة فكلنا يعرف خلال سنوات الحرب هناك الكثير من الآليات التي احترقت وسُرقت وتوقفت عن العمل وتعطلت ودُمرت من سيارات سياحية  وبيك أب وآليات ثقيلة وتريكسات وشاحنات وبلدزورات وكل ما شئت من أنواع الآليات المتوقفة لسبب أو آخر .. هذا عدا عن السيارات الكثيرة التي تُصف في مراآب المؤسسات الحكومية ولاتعمل لانها معطلة وحيث يبدو السبب الرئيس لوقوفها عدم قدرة المؤسسات على إصلاحها نتيجة الظروف الراهنة ولكن في الحقيقة تستطيع ان تأخذ لها بنزين ومازوت وحيث لابد من معرفة أين يذهب هذا البنزين والمازوت ؟ .

هذه السيارات والآليات لماذا لايتم وضع دراسة احصائية لها للقيام بإخراجها من  منظومة البنزين الحكومي المدعوم "بسخاء "  وبالتالي تحقيق الوفر والعدالة والقضاء على مسرب فساد لانعرف لماذا الجميع يرغب بالتغطية عليه أو عدم فتحه رغم سهولة القيام بالأمر وحتميته ؟

لماذا لايقوم مكتب الآليات الحكومية في مجلس الوزراء بفتح الملف وتقديم بيانات واضحة وحقيقة ودقيقة عن إسطول السيارات الحكومية وفرد قوائم دقيقة للآليات غير الموجودة بالخدمة وكيف يتم سحب بنزين باسمها .

آلا يبدو ذلك تقويضاً لملف فساد موصوف وألا يبدو ذلك رغبة صادقة بتوفير البنزين الحكومي ومشاركة الناس في معاناتهم ..

قد يبدو من المهم على اولئك الذين يديرون ملف الآليات الحكومية في مجلس الوزراء أن يتحركوا قليلا للقيام بعمل نافع يتلاقى مع جهود الدولة لمكافحة الفساد في الوقود خاصة في هذه الظروف الصعبة وحيث لا مجال لمقارعة الفساد إلا بالعدالة التي تتيحها الأتمتة ولكن علينا أن نُدرك أنّ نجاح الأتمتة يحتاج إلى بيانات صحيحة ودقيقة والى إيقاظ البيانات المخبأة وحيث تبدو الآليات الحكومية المتوقفة احد أبرز جوانبها ؟؟

هامش : يقدر البعض ان كمية البنزين التي تستجرها الآليات المتوقفة والتي لا تعمل كبيرة جدا وتستحوذ على نسبة مهمة من الوقود الحكومي مايؤكد ان لامصلحة لأحد بإيقاظ هكذا ملف مُنيم ؟