سيرياستيبس :
شكّل القرار الذي اتخذته “وزارة حماية المستهلك” والقاضي برفع أجور النقل الداخلي والخارجي بين المحافظات صدمة من الوزن الثقيل تفوق قدرة المواطن، ولاسيما الموظف المغلوب على أمره وسط كل هذه القسوة والمرارة التي يتكبّدها مع مطلع كل نهار ومغيب كل شمس، ليصل منزله بعد رحلة مضنية من العذاب وربما “البهدلة” جراء غياب النقل وأزمة المواصلات الداخلية، ثم تأتي زيادة الوزارة الأخيرة لتشعل فتيل صبره وصمته على كل ما يتعرّض له، ما يستوجب تشكيل قضية رأي عام من المهمّ والموضوعية طرحها بكل مسؤولية وشفافية، بحيث لا يكون المواطن وحده كوحدة قياس لسياسات إجرائية جائرة!.
رأي الناس
“البعث” رصدت آراء وانطباعات الناس على كامل خارطة محافظة طرطوس، في ضوء هذه الزيادة التي شكّلت لهم نذير شؤم مع متوالية الاحتياجات وتأمين العام الدراسي من قرطاسية ورسوم تكاليف معيشية مختلفة لا تنتهي، إذ يقول الموظف أحمد: إنه مقيم في منطقة بانياس ويعمل موظفاً في شركة مرفأ طرطوس، ونظراً لعدم وجود مبيت دائم لعمال الشركة، وأيضاً لأسباب كثيرة يضطر لاستخدام السرافيس العاملة على خط بانياس طرطوس، ومن ثم استخدام سرفيس ضمن المدينة للوصول إلى مقر عمله بالوقت المناسب، ويتمكّن من البصمة على دوامه، الأمر الذي يضطره لدفع أكثر من 4000 ليرة يومياً، في حين راتبه الشهري الصافي لا يصل لأكثر من 60 ألفاً، مضيفاً أنه على الحكومة أن تنظر كيف يتدبر الموظف أموره اليومية، فيما يتبقى له من راتب إذا كان نصفه فقط لأجور النقل والقائمة تطول والوجع يزداد.!.
بدورها برّرت الموظفة هيام العاملة في إحدى دوائر الدولة غيابها وحصولها على إجازات صحية وإدارية نظراً لعدم قدرتها على تحمّل تبعات أجور النقل وغيرها من المصاريف الكثيرة، رغم قناعتها بأن هذا الحل غير مجدٍ، ولكن على أمل تحسن الظروف والأحوال، وإن كان ذلك صعباً وبعيد المنال في ضوء الظروف الصعبة..!.
كما استغرب أبو محمد الذي يعمل سائقاً في بلدية طرطوس بأن لديه أربعة أولاد يسكنون في وادي الشاطر القريب من مركز المدينة ويحتاجون لأكثر من 1500 ليرة فقط للسرافيس العاملة، في حين راتبه الشهري 60 ألفاً، فهل يأتي هذا القرار مساعداً لأي رب عائلة لدفع أولاده للتعلم والتحصيل العلمي؟!.
نقابة السائقين
من جانبه أشار وائل حسين رئيس نقابة النقل في طرطوس إلى أن هذه الزيادة كانت مطلباً للسائقين، مع الطلب من الهيئات والنقابة إعداد دراسة موضوعية تعالج مشكلة أجور النقل والتي كانت مجحفة إلى حدّ ما نظراً لارتفاع أجور الإصلاح وبيع القطع التبديلية، وكذلك الزيوت وغيرها والتي تمّ تحديدها بـ16 ليرة لكل كيلو متر واحد بين مركز المدينة والأرياف، إضافة لتعديل أجور النقل ضمن المدينة والتي عادة ما تتمّ بقرار من المكتب التنفيذي لكل محافظة.
ولفت حسين إلى أن المطلوب كذلك ضبط بيع أسعار القطع التبديلية بما يتناسب مع الظروف الحالية، وأيضاً تحديد أجور اليد العاملة ومعلمي ورشات الصيانة بما يتناسب مع دخل السائق والمواطن ويضمن العدالة بين الناس، لافتاً إلى أن هذه الزيادة الصادرة مركزياً عن الوزارة عادلة وموضوعية في ضوء الأسعار الحالية، سواء لجهة ارتفاع أسعار القطع التبديلية أو الزيوت.. وغيرها.
المحافظة توضح
بدوره لم يغرد عضو المكتب التنفيذي المختص لقطاع التموين بيان عثمان كثيراً خارج سرب القرار الأخير، كون القرار جاء لتلبية مطلب شريحة من المواطنين، قائلاً إن لديه صعوبات وظروفاً ولديه عائلة أيضاً، حاله حال بقية المواطنين، لافتاً إلى أن المحافظة مستعدة لتلقي أي شكوى بخصوص تقاضي أجور زائدة عن التعرفة الصادرة واتخاذ أشد العقوبات وفق القانون الناظم لذلك.
مفارقة من الواقع!
من بعض المفارقات التي رصدتها “البعث” وتحديداً لسير خط بانياس طرطوس أن التعرفة السابقة كانت 450 ليرة، في حين كان جميع السائقين يتقاضون 600 ليرة تحت حجج كثيرة وعلى عينك يا مواطن، واليوم تمّ تحديد التعرفة للخط نفسه بـ625 ليرة في حين يتقاضى السائقون 700 ليرة تحت حجة عدم توفر “فراطة”!!.
وتثار في هذا السياق تساؤلات من قبيل: لماذا تصرّ الجهات المعنية على وضع المواطن بمواجهة السائق الذي يتبع شتى الأساليب والعبارات غير اللائقة تجاه الراكب، ما يدفع بالمواطن للتنازل عن حقه والسكوت تحاشياً لسماعه عبارات تعكر مزاجه أو تضعه في موقف مع السائق، في حين كان بالإمكان وضع تعرفة محددة دون زيادات من فئة أجزاء المئة الليرة؟!
بكل الأحوال
مهما تكن المبرّرات التي ساقتها نقابات النقل ومن خلفها السائقون، إلا أن الأجدى الأخذ بالحسبان مشكلة المواطن الأساسية وقدرته المعيشية في ضوء ما يمارسه تجار القطع التبديلية وجشعهم واستغلالهم لتذبذب سعر الصرف بشكل فاضح وغير مقبول، كحلقة ضمن حلقات الجشع والطمع في لحظة تخلٍ وعدم محاسبة جادة ومسؤولة من الجهات المعنية!.
لؤي تفاحة