فأس الحكومة ورأس المواطن
سيارة عام 2008 ليست رفاهية في 2022 ..
فأس الحكومة ورأس المواطن..؟!
سيرياستيبس :
سيرياستيبس :
كتب الاعلامي معد عيسى
بات موضوع إعادة توزيع الدعم و ازاحته من شريحة إلى أخرى أمر واقعا بانتظار التنفيذ ، وازحة الدعم بالمعنى الدقيق يعني مثلا رفع الدعم عن شريحة وتوزيعه على شريحة أخرى، كرفع الدعم عن البنزين لكل من يملك سيارة استطاعتها تزيد عن سعة معينة و موديلها حديث و بالتالي يصبح كل البنزين التي تحصل عليه السيارة بالسعر الحر وما يأتي من هذا السعر يوزع جزء منه لدعم شرائح معينة كالعاملين في الدولة مثلا .
ولكن عندما تذهب الدولة لحرمان شريحة من الدعم يجب أن تكون المعايير منطقية ، ويجب أن تكون البدائل متاحة للشريحة التي تم حرمانها من الدعم ، وفي مثالنا عن السيارة فليس كل من يملك سيارة موديل ٢٠٠٨ وما بعد و استطاعتها اكثر من ١٦٠٠ سي سي هو مكتفي ولا يستحق الدعم ، فكثير من هؤلاء هم من العاملين في الدولة ، واشتروا سياراتهم بقروض في فترة ما قبل الأزمة التي شهدت تحسن كبير في دخل العاملين بالدولة وهم اليوم في حال عجز حتى عن تعبئة المخصصات بالسعر المدعوم وعن الصيانة كذلك ، الأمر الآخر هذه السيارات ليست رفاهية ولا ترف وكثير منهم لا يستطيع الوصول إلى العمل لولا هذه السيارات ، وأغلبهم لا يعارض رفع الدعم لو ان الحكومة وفرت وسائل النقل الجماعي التي يعرف الجميع وضعها اليوم والتي بغيابها وقلتها يخرج الموظف من بيته قبل بساعتين صباحا ويعود بعد بثلاث ساعات مساءا ومشاهد كرجات الانطلاق وكرجات المناطق والطرقات خير شاهد .
لم تترك الحكومة موقعا إلا واستهدفته برفع التعرفات والرسوم وأسعار الخدمات ، ولم تترك قرارا مؤلما إلا واتخذته والجميع مدرك لقسوة ظروف البلد من حصار وعدوان وعقوبات ولكن على الحكومة أن تقوم بتحسين الخدمات ، فالاتصالات بعد رفع تعرفتها أصبحت سيئة جدا ، والكهرباء لم يعد يراها المواطن .
حق الدولة ان تقارب أسعارها بالأسعار العالمية لانها بالواقع تدفع ذلك مضافا إليه أعباء التحويلات المالية والحصار والعقوبات ، ولكن عليها أن تقارب دخول المواطنين بالدخول العالمية ايضا .
منطق المقاربة الحكومية اليوم لمعيار رفع الدعم عن السيارات مخيف ، فكما رفعت الدعم عن شخص اشترى سيارة بقرض قد تذهب الى رفع الدعم عن الشخص الذي اقترض ليركب ألواح شمسية عندما تفكر برفع الدعم عن الكهرباء ، من الأجدى ان تخفض كمية البنزين المدعوم إلى النصف مثلا بدل أن تحرمهم بالكامل .
الحكومة بتبريراتها لرفع الدعم تقول انها ستزيحه إلى شريحة أخرى وهذا ما ينتظره العاملون بالدولة بعد أن اصبحوا مقدمين للدعم بدل أن يتلقوه .
ولكن عندما تذهب الدولة لحرمان شريحة من الدعم يجب أن تكون المعايير منطقية ، ويجب أن تكون البدائل متاحة للشريحة التي تم حرمانها من الدعم ، وفي مثالنا عن السيارة فليس كل من يملك سيارة موديل ٢٠٠٨ وما بعد و استطاعتها اكثر من ١٦٠٠ سي سي هو مكتفي ولا يستحق الدعم ، فكثير من هؤلاء هم من العاملين في الدولة ، واشتروا سياراتهم بقروض في فترة ما قبل الأزمة التي شهدت تحسن كبير في دخل العاملين بالدولة وهم اليوم في حال عجز حتى عن تعبئة المخصصات بالسعر المدعوم وعن الصيانة كذلك ، الأمر الآخر هذه السيارات ليست رفاهية ولا ترف وكثير منهم لا يستطيع الوصول إلى العمل لولا هذه السيارات ، وأغلبهم لا يعارض رفع الدعم لو ان الحكومة وفرت وسائل النقل الجماعي التي يعرف الجميع وضعها اليوم والتي بغيابها وقلتها يخرج الموظف من بيته قبل بساعتين صباحا ويعود بعد بثلاث ساعات مساءا ومشاهد كرجات الانطلاق وكرجات المناطق والطرقات خير شاهد .
لم تترك الحكومة موقعا إلا واستهدفته برفع التعرفات والرسوم وأسعار الخدمات ، ولم تترك قرارا مؤلما إلا واتخذته والجميع مدرك لقسوة ظروف البلد من حصار وعدوان وعقوبات ولكن على الحكومة أن تقوم بتحسين الخدمات ، فالاتصالات بعد رفع تعرفتها أصبحت سيئة جدا ، والكهرباء لم يعد يراها المواطن .
حق الدولة ان تقارب أسعارها بالأسعار العالمية لانها بالواقع تدفع ذلك مضافا إليه أعباء التحويلات المالية والحصار والعقوبات ، ولكن عليها أن تقارب دخول المواطنين بالدخول العالمية ايضا .
منطق المقاربة الحكومية اليوم لمعيار رفع الدعم عن السيارات مخيف ، فكما رفعت الدعم عن شخص اشترى سيارة بقرض قد تذهب الى رفع الدعم عن الشخص الذي اقترض ليركب ألواح شمسية عندما تفكر برفع الدعم عن الكهرباء ، من الأجدى ان تخفض كمية البنزين المدعوم إلى النصف مثلا بدل أن تحرمهم بالكامل .
الحكومة بتبريراتها لرفع الدعم تقول انها ستزيحه إلى شريحة أخرى وهذا ما ينتظره العاملون بالدولة بعد أن اصبحوا مقدمين للدعم بدل أن يتلقوه .
المصدر:
http://syriasteps.net/index.php?d=133&id=190244