قرار السماح باستيراد مكونات تجميع السيارات «ضبابي» ويثير الجدل …
وزير الصناعة: لن يتم منح إجازات استيراد قبل استكمال دراسة الموضوع …
على الشركات إيداع قيمة مبيعاتها في حسابات مصرفية على أن يتم استثمارها داخلياً
وفي اتصال مع وزير الصناعة زياد صباغ أوضح أن هذا القرار ليس قراراً تنفيذياً ولن يتم منح أي إجازة استيراد قبل الانتهاء من عمل دراسة شاملة للموضوع وأن الهدف من القرار هو الطلب من الجهات المحددة والواردة في التوصية موافاة اللجنة الاقتصادية بالبيانات الدقيقة المطلوبة حتى تتم دراستها واتخاذ القرار اللازم، مبيناً أنه لا يزال مطلوباً من وزارة الصناعة تأمين بعض المتطلبات ومن مصرف سورية المركزي بعض المعطيات لتحريك الجهات المعنية وتأمين كل الحيثيات اللازمة حول الموضوع لتتم دراستها.
وأضاف صباغ: إن أصحاب الشركات ومعامل تجميع السيارات تقدموا خلال الفترة الماضية بالكثير من الطلبات لكن معظمها لا يحقق قيمة مضافة وهو بخلاف ما يتم العمل عليه من توسع بدراسة الموضوع لتحقيق قيمة مضافة، خاصة أن القرار يستهدف الشركات ذات الثلاث صالات التي يتم العمل على حصرها وتحديد طاقاتها الإنتاجية.
وفي رأي أكاديمي حول القرار اعتبر الباحث الاقتصادي عابد فضلية أنه على اعتبار أن مصرف سورية المركزي لن يمول استيراد مكونات تجميع السيارات وسيتم تمويلها من الخارج، فلن يكون له أثر على القطع الأجنبي أو سعر الصرف، وأن حصر القرار بالشركات ذات الثلاث صالات يسهم في تحقيق قيمة مهمة تكاد تكون أقرب للتصنيع في حال التقيد بتنفيذ القرار وأن هذا القرار في حال نفاذه يسمح بتشغيل الكثير من العمالة وخلق حرف وصناعات مكملة لتجميع السيارات، وسيسهم في انخفاض أسعار السيارات في السوق المحلية.
أما عن التمويل من الخارج، فبين أن عملية الاستيراد لمختلف البضائع والسلع وطلب التمويل من الخارج على التوازي مع تسديد قيم المستوردات بالليرة السورية لشركات الصرافة، تسمح بتعزيز احتكار القلة الذين يملكون ملاءة مالية عالية لعمليات الاستيراد، في حين يخرج منها من لا تتوافر لديهم مثل هذه الملاءة المالية العالية.
هذا ونص قرار رئيس مجلس الوزراء المبني على توصية للجنة الاقتصادية على السماح باستيراد مكونات تجميع السيارات بأنواعها وفق نظام (CKD) لشركات تجميع السيارات المرخصة وفق نظام الصالات الثلاث والشركات الحاصلة على إجازة استثمار على أساس ثلاث صالات.
واستناداً إلى توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالسماح لشركات تجميع السيارات المرخصة وفق نظام الصالات الثلاث والشركات الحاصلة على إجازة استثمار على أساس ثلاث صالات باستيراد مكونات تجميع السيارات بأنواعها وفق نظام (CKD) شريطة التقيد بعدم قيام وزارة الصناعة بمنح أي ترخيص جديد لأي شركة إضافية ترغب بصناعة وتجميع مكونات السيارات في الفترة الحالية ومنح هذه الشركات مهلة عام واحد كحد أقصى للانتقال إلى تجميع مكونات السيارات الكهربائية لما له من جدوى اقتصادية على المدى البعيد وأن تقدم هذه المنشآت لوزارة الصناعة خطة عمل مبرمجة زمنياً لإنشاء معامل لتصنيع (زجاج السيارات- فرش للسيارات).
ويتم منح إجازات استيراد لمكونات السيارات لنسبة محددة من الطاقة الإنتاجية لكل منشأة (وليس كامل الطاقة الإنتاجية)، ويتم الاتفاق على هذه النسبة بين وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة ومصرف سورية المركزي واشتراط موافقة مصرف سورية المركزي بشكل مسبق على آلية قليلة للمراقبة والضبط يقوم بوضعها لضمان أن يكون التمويل خارجياً لاستيراد مكونات تجميع السيارات للشركات العاملة وفق نظام الثلاث صالات (CKD) وعدم التقدم للحصول على أي تمويل من المصارف الحاصلة أو شركات الصرافة وعدم اللجوء إلى السوق الموازية إطلاقاً، وإدارة الحسابات التي يتم فتحها خصيصاً لكل شركة لإيداع الإيرادات (ثمن المبيعات من السيارات التي سيتم إنتاجها محلياً) بالليرات السورية حيث يتم إيداع قيمة كل سيارة بالحسابات قبل تسجيلها في دوائر النقل من ثم يتم التصرف بهذه الإيرادات في مشروعات إنتاجية حصراً داخل سورية وعدم إدخالها إلى السوق الموازية لشراء القطع الأجنبي.
وبين القرار أن عملية إنتاج السيارات وفق نظام الثلاث صالات CKD لا تحقق كامل القيمة المضافة المطلوبة لكن في حال إمكانية قبول الدول الأخرى بأن يتم تصدير السيارات المجمعة لدينا محلياً لجهة أن يتم إدخال المكونات إدخالاً مؤقتاً بقصد التصنيع وإعادة التصدير استناداً لقانون الجمارك الذي هو غير مفعل حالياً وبحاجة لإعادة التعديل في حال الموافقة.
ومن الضروري قبل تسجيل أي بيان جمركي إصدار مرسوم برفع نسبة الرسوم الجمركية على نظام الصالات الثلاث للمكونات CKD من 5 بالمئة إلى 30 بالمئة لمكونات السيارات العاملة على البنزين و20 بالمئة لمكونات السيارات العاملة على الكهرباء، وبالتالي يصبح إجمالي الرسوم الجمركية مع الإضافات من دون رسم التسجيل لدى النقل نحو 55 بالمئة للبنزين و40 بالمئة للكهرباء.
عبدالهادي شباط
المصدر:
http://syriasteps.net/index.php?d=133&id=191922