سيرياستيبس
يسرى ديب
يعول السوريون على أي تغيير سياسي يؤدي إلى تحسن في الأوضاع الاقتصادية، ويرى الكثيرون منهم أن عودة العلاقات الخليجية عموماً، والسورية- السعودية خصوصاً ستساهم في إحداث فرق إيجابي في الواقع الاقتصادي الصعب، أو انفراجات تحد من تدهور الوضع المعيشي المستمر.
فكيف ينظر أصحاب فعاليات اقتصادية لهذا الحراك السياسي بين البلدين، وما هي انعكاساته الاقتصادية؟
تراجع كبير
يبين الخبير الاقتصادي والصناعي السوري الدكتور شادي دهام أن العلاقات التجارية بين سورية والسعودية شهدت، تراجعاً ملحوظاً في سنوات الحرب على سورية، حيث سجلت المبادلات التجارية (الصادرات والمستوردات) مع السعودية والإمارات العربية المتحدة تراجعاً واضحاً وصلت نسبته نحو 60%، حيث بلغت قيمة المبادلات التجارية بين سورية من جهة والسعودية والإمارات من جهة أخرى عام 2010 حوالي 1.724 مليار دولار، بينما لم تتجاوز قيمتها عام 2020 أكثر من 675 مليون دولار.
راحة الأسواق
أضاف دهام: تماشياً مع خط المصالحات بين سورية والسعودية، ويرى أن لهذا بعداً سياسياً واقتصادياً، وأنه يضفي الراحة على الأسواق، وقد يساهم في تخفيض الأسعار بحكم أن البضائع من السعودية معفية من الجمارك حسب اتفاقية السوق العربية المشتركة.
حيث أعطت الحكومة السورية الموافقة لمستورديها، للتعامل مع المملكة العربية السعودية، وسمحت بالاستيراد من المملكة المواد المسموح بها بموجب الدليل التطبيقي المعتمد لمنح موافقات إجازات الاستيراد، بما في ذلك المواد الكيماوية والبتروكيماوية والسكر.
مدخلات رئيسية
وجاءت موافقة الحكومة السورية على خلفية مطالب التجار بضرورة “السماح باستيراد بعض المواد من السعوديّة كونها متوفرة لديها وتشكل مدخلات رئيسة في عدد من الصناعات المحلية، وخاصة فيما يتعلق بصناعة البلاستيك والمواد الغذائية وغيرها من الصناعات الأخرى حسب دهام.
وبين أن البضائع السورية تصدر بشكل مستمر إلى السعودية ولم تتوقف خلال السنوات ولكنها كانت تدخل سابقاً إلى الأراضي السعودية بشاحنات غير سورية، أما اليوم فتدخل محملة بالشاحنات السورية، وسيكون لهذا الإجراء تأثيرات إيجابية وخاصة فيما يتعلق بصادرات سورية من الخضار والفواكه وسواها إلى السعودية.
تعود محملة
وأشار دهام أنه بدلاً من أن تعود السيارات فارغة، أصبحت تعود محملة، وبالتالي يستفيد المصدر من أجور السيارات ومنعكس الكلفة عليه ينخفض، وفي الوقت نفسه يستفيد المستورد، ما بين أجور وأعباء التحميل التي تنخفض فتكون الفائدة مشتركة.
وأنّ البدائل دائماً تفرض نفسها على السوق السورية، فالسعودية لديها منتجات كـالحبيبات والمنتجات البلاستيكية لا تتوفر في دول أخرى من العالم، وهناك أيضاً التمور، وهي إحدى المنتجات التي يتم استيرادها من السعودية ولها خصوصية معينة، ما يضيف قيمة إيجابية ويوفّر مواد في السوق المحلية وبسعر أرخص كون المواد المستوردة هي مدخلات ومواد أولية لصناعات محلية عدة، وهناك منتجات أخرى من الممكن أن يتم لاحقاً السماح باستيرادها من السعودية، كالزيوت النباتية الخام لدى السعودية إنتاجية عالية منها، وهذا يؤثر في الأسعار ويخفّضها، مع توضيح إن للزيوت النباتية خصوصية يسمح استيرادها خام ولا يسمح استيرادها معلبة وجاهزة وذلك لحماية الصناعة المحلية.
موضع قبول
ولفت دهام إلى أن السلع السورية وفي مقدمتها الخضار واللحوم والصناعات الغذائية، هي موضع قبول وطلب لدى السعوديين، لأن للمنتج السوري خصوصية وطعماً لا تحظى به السلع الصينية أو حتى الأوروبية التي تدخل المملكة، إضافة إلى تفضيل استهلاك السوريين المقيمين في المملكة لمنتجات بلادهم.