الحلول الترقعية لم تعد تنفع .. وزير الصناعة حان وقت التصحيح ..
15/11/2024
دمشق - سيرياستيبس - خاص :
نعم
ما يحتاجه قطاع الدواء وكل القطاعات الإنتاجية هو تأمين حالة الاستقرار في
العمل وثبات الظروف إن صح التعبير بمعنى ثبات التكاليف بكافة اشكالها
لفترة طويلة بما يمكن القطاع المستهدف من العمل ضمن شروط صحية , ولعل هذا ما قصده
وزير الصناعة بالانتقال من المسار الاستثنائي الذي يقوم على معالجات منقوصة
وغير مرتبة ومتكاملة الى تصحيح ظروف العمل بكافة مدخلاته وتفاصيله ما يؤمن
الاستقرار والثبات في مدخلات الانتاج والاسعار وحتى الوفرة ,
نعتقد
أنّ رؤية وزير الصناعة لقطاع الادوية يمكن نقلها الى باقي القطاعات لأن
وزير الصناعة لايعتبر نفسه وزير للقطاع العام فقط .. وإنما مسؤولاً عن
الصناعة الوطنية بكافة قطاعاتها وبالتالي فإن التوجه هو لتنميّة الانتاج
والتوسع به وتعظيم القيم المضافة الناتجة عنه وانعكاسها في الناتج المحلي
وضوحا
فإنّ ما يميز طريقة إدارة الحكومة الحالية للاقتصاد هو سعييها لإجراء
مقاربات واقعية للقطاعات الانتاجية كخيارلايمكن تأجيله أو حتى التعامل معه
بسطحية
هذا
وخلال لقاء رئيس الحكومة أمس بممثلي اتحاد غرف الصناعة كان لافتاً إعلان
وزير الصناعة عن توجه جديد للحكومة يتمثل بالابتعاد عن “المسار
الاستثنائي” والعودة إلى “المسار التصحيحي” الذي يهدف إلى تحقيق استقرار
طويل الأمد في هذا القطاع، ويشمل هذا التوجه إدارة موضوع التسعير والتكاليف
بأسلوب يتماشى مع واقع السوق وبتفاصيل شفافة، بعيداً عن القرارات المؤقتة
التي كان يتم تبنيها سابقاً لمعالجة الأزمات الطارئة.
ويعكس هذا التوجه الحكومي، بحسب تصريحات الوزير، رغبةً في خلق بيئة
اقتصادية مستقرة تتيح السيطرة على أسعار الأدوية وتوفيرها للمستهلكين بشكل
يناسب قدراتهم، مع مراعاة التكاليف الحقيقية والأرباح بموضوعية، وبهذا،
تهدف الحكومة إلى تحقيق توازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين لضمان
استمرار توفر الأدوية بأسعار معقولة في السوق المحلية.
طبعا أصحاب المصانع دائما يبقى لديهم ما " ينقون " عليه فرغم منطقية التوجه الذي طرحه الوزير خليل أصرّ بعض الصناعيين على طرح مزيد من التساؤلات حول مدى فعالية هذا النهج في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع، مثل الارتفاع المستمر في أسعار المواد الخام، ويرى بعض المنتجين أن التوجه الحكومي الجديد قد يكون غير كاف لمعالجة ارتفاع التكاليف، مطالبين باستصدار تشريعات تمنح معامل الأدوية إعفاءات جمركية وضريبية تساعد في تخفيض التكاليف وتخفيض الأسعار، ما يسهم برأيهم في الحفاظ على استمرارية الإنتاج وتوفير الأدوية في السوق
طبعا أصحاب المصانع دائما يبقى لديهم ما " ينقون " عليه فرغم منطقية التوجه الذي طرحه الوزير خليل أصرّ بعض الصناعيين على طرح مزيد من التساؤلات حول مدى فعالية هذا النهج في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع، مثل الارتفاع المستمر في أسعار المواد الخام، ويرى بعض المنتجين أن التوجه الحكومي الجديد قد يكون غير كاف لمعالجة ارتفاع التكاليف، مطالبين باستصدار تشريعات تمنح معامل الأدوية إعفاءات جمركية وضريبية تساعد في تخفيض التكاليف وتخفيض الأسعار، ما يسهم برأيهم في الحفاظ على استمرارية الإنتاج وتوفير الأدوية في السوق
بمعنى
أنهم يريدون وبوضوح شديد اعفاءات جمركية وضريبية . قد تكون الاعفاءات
الجمركية قابلة للنقاش ولكن لماذا الاعفاءات الضريبية خاصة وأن معامل
الأدوية هي من نوع المنشآت الكبيرة وليست صناعة ناشئة وبالتالي فإن تأمين
الاستقرار لها فيما يخص تكاليف الانتاج وتوفرها هو اكثر ما تحتاجه اليوم
ويبدو أنها ستحصل على مطالبها ؟
هذا وكان قد شهد اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي مع اتحاد غرف الصناعة السورية حواراً موسعاً وشفافاً، تناول مختلف قضايا الصناعة الوطنية ومطالب الصناعيين وسبل إيجاد الحلول للكثير من المشكلات التي قد تعوق العمل الصناعي، وتخفيض تكاليف الإنتاج ودعم المنتج التصديري ومراجعة بعض التشريعات الخاصة بالعمل الصناعي والتجاري، وبما يساهم في تعزيز دوران عجلة الإنتاج واستمرار تأمين حاجة السوق المحلية من مختلف السلع والمواد بجودة وأسعار مناسبة.
المصدر:
http://syriasteps.net/index.php?d=131&id=200333