سيرياستيبس :

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة محمد الجلالي مشروعي الصكين التشريعيين الخاصين بإحداث الاتحاد السوري لشركات التأمين وإحداث صندوق التعاون والنشاط في المدارس في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

ودعا الجلالي خلال الجلسة إلى تقبل النقد بكل رحابة صدر وبكل مسؤولية أيضاً، وقال: «عندما تكون المصلحة العامة هي هاجس الحكومة لن يتم التوقف عند أي حسابات أضيق من ذلك»، مشيراً إلى ضرورة أن تتم المناقشات والحوارات بكل شفافية ومسؤولية ومن دون أي تردد أو خجل في الإشارة إلى أي خلل أو ضعف أو تعثر في أي طرح أثناء الجلسات، وبعيداً عن أي مقاربات شخصية لأي موضوع، فالمطلوب هو إجراءات موضوعية وكفؤة للأفكار المطروحة.

وأعاد الجلالي التذكير بطبيعة جلسات مجلس الوزراء ومهامها واختصاصاتها باعتبارها المكان الطبيعي لمناقشة القضايا الحكومية ولاسيما ذات الطابع السياساتي والكلي التي تهم المواطنين، ومكانا أيضاً لنقد دقيق ومجرد ومراجعة الإجراءات والقرارات الحكومية والخطط التي قد يعتريها أي قصور أو خلل خلال عملية التنفيذ والتتبع والقياس، مجدداً التأكيد أن الهدف الرئيسي للعمل الحكومي هو تحقيق المصلحة العامة التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين.

وشهد موضوع مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث الاتحاد السوري لشركات التأمين نقاشاً مطولاً وتبايناً واسعاً في الآراء التي تراوحت بين أهمية وضرورة ضبط وتنظيم سوق التأمين والحفاظ على المنافسة والتنافسية كمبدأ أساسي لعمل سوق التأمين والابتعاد قدر الإمكان عن فرض القيود والوصاية على شركات التأمين، حيث أكد بعض الوزراء ضرورة عدم تأثر مشروع الصك التشريعي ببعض قضايا وحالات الفساد التي شهدها القطاع خلال الفترة السابقة، وأهمية مراعاة المعايير الدولية في قطاع التأمين حرصاً على استقطاب شركات التأمين الإقليمية والدولية.

ونظراً لوجود إشكاليات جوهرية في نص مشروع الصك التشريعي تتعلق بشكل أساسي في عدم دقة تحديد الأدوار والصلاحيات على النحو الذي قد يؤدي إلى تهديد استقلالية وتنافسية النشاط التأميني، قرر المجلس إعادة مشروع الصك إلى وزارة المالية واللجنة الاقتصادية لمزيد من الدراسة والتدقيق.

كما شهد مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث صندوق التعاون والنشاط في المدارس العامة والخاصة والمستولى عليها في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، مناقشات مستفيضة ومتباينة في آن معاً، إذ أبدى عدد من الوزراء وجهات نظر غير مشجعة لمشروع الصك لاعتبارات تتعلق بضرورة مراعاة الوضع المادي للأسر الفقيرة والمحتاجة التي قد تجد في أحكام مشروع الصك قيوداً مالية إضافية حيال إرسال أبنائها إلى المدارس.

بالمقابل قدم وزير التربية وعدد من الوزراء ولاسيما من أعضاء اللجنة الاقتصادية، مداخلات مطولة تركزت على ضرورة التعامل مع الموضوع بكل موضوعية وواقعية، باعتبار أن أحكام مشروع الصك التشريعي لا تخلق محلاً جديداً لإنفاق التلاميذ، بل فقط زيادة المبالغ النافذة حالياً والتي أصبحت أكثر من قليلة ورمزية، وكذلك في ضوء الضغوط المالية الكبيرة التي تعاني منها وزارة التربية والخزينة العامة للدولة والحاجة الماسة لموارد إضافية لتمويل الأنشطة المدرسية. كما ركزت المداخلات على أن الهدف من هذا الصك التشريعي هو مساعدة المدارس في الاستجابة المحددة والمرنة للأعباء المالية الكبيرة جداً للنشاطات والحالات الطارئة المرافقة للخدمات التربوية والتعليمية والتي تلتزم الدولة بتأمينها مجاناً.

وطالب عدد من الوزراء بضرورة تفعيل عدد من البرامج الحكومية ولاسيما تلك المتعلقة بتقديم الدعم للشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجاً بحيث تساعد في التخفيف من أي أعباء مالية قد تفرضها التوجهات والبرامج الحكومية الضرورية من منظور وطني كلي .

هذا واوضح وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني إن مجلس الوزراء ناقش اليوم في جلسته الأسبوعية مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث صندوق التعاون والنشاط في المدارس في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.
وبين المارديني في تصريح عقب جلسة مجلس الوزراء أن الاقتراح على رئاسة مجلس الوزراء كتشريع رفع رسوم صندوق التعاون والنشاط بكل فصل دراسي بحيث تصبح في المرحلة الأولى 10 آلاف ليرة، وفي المرحلة الثانية 15 ألف ليرة، وفي مرحلة التعليم الثانوي 20 ألف ليرة.
ولفت وزير التربية إلى أهمية الصندوق في تحسين الخدمات غير التعليمية في المدارس، وقال: ”من خلال هذا التشريع وضعنا بعض القضايا التي تساعد الطلاب من أبناء ذوي الشهداء وذوي الإعاقة وهناك تعليمات تنفيذية ستصدر لتحدد أوجه الصرف من هذا الصندوق، كما ستكون هناك لجنة لتسيير عملية الصرف، وبالتالي الأمور منضبطة في كل الإجراءات القانونية”.