الدكتور مظهر يوسف :
على اعتبار أن وزارة التجارة عازمة إعادة ترتيب أوراقها التشريعية .. فقانون المنافسة ومنع الاحتكار هو الأولى
سيرياستيبس :
لدى سؤالنا لأستاذ الأسعار والسياسات السعرية في جامعة
دمشق الدكتور مظهر يوسف، عن رأيه في قائمة التشريعات المدرجة على طاولات
النقاش
فاجأناً بسؤال مباغت، وهو: أين قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 7 لعام 2008، الذي كان قد صدر قبل فصل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بموجب المرسوم رقم /46/ لعام 2012.
يرى أستاذ السياسات السعرية في جامعة دمشق،
أنّ قانون المنافسة ومنع الاحتكار، من أهم القوانين التي تحتاج الى
تعديلات تواكب الظروف والمتغيرات الحالية، بما أن وزارة التجارة الداخلية
عازمة على إعادة ترتيب أوراقها التشريعية بجدية واهتمام بالغين.
أما من أين تأتي أهمية مثل هذا القانون
المنسي بهيئته التي تربض هناك في شارع بغداد في قلب العاصمة، فيلفت
الدكتور يوسف، إلى أنّ أهمية هذا القانون تأتي من أنه ينطوي أو يتطرق إلى
بنود وحيثيات مهمة مثل:
الممارسات والاتفاقات المخلة بالمنافسة،
وإساءة استغلال وضع مهيمن في السوق، ثم الممارسات المخلة بنزاهة المعاملات
التجارية، إضافة إلى التركز الاقتصادي، هذا إلى جانب دور الهيئة العامة
للمنافسة ومنع الاحتكار.
من هنا يقترح الدكتور يوسف على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إدراج هذا القانون مع القوانين الأخرى التي تتم مراجعتها.
وختاماً باغتنا أيضاً الدكتور يوسف بأن،
قسماً كبيراً من قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 7 لعام 2008، منسوخ
بالحرف والفاصلة والنقطة وحتى رقم المادة وأرقام المواد الفرعية عن قانون
المنافسة الأردني المؤقت رقم 49 لسنة 2002، حيث بلغت نسبة التشابه الحرفي
حوالي 40 %، وإذا أضفنا التشابه الضمني في المعنى بين القانونين في
العديد من الفقرات سترتفع نسبة التشابه إلى أكثر من 50 %.بحسب تشرين!
المصدر:
http://syriasteps.net/index.php?d=131&id=200401