في طريق لم يبدأ نحو التنمية
هل انتبهت الحكومة الى تآكل قاعدة الموارد الطبيعية وخطورته على الأنتاج الزراعي الغذائي

كيف التوافق بين النمو السكاني ومحددات استدامة انتاج والأرتقاء بالتنمية الزراعية ؟

كتب الاعلامي محمد فرحة - خاص لسيرياستيبس :

هل يمكن تحقيق التنمية الزراعية والأرتقاء بالإنتاجية والإنتاج الزراعي الكلي للوفاء باحتياجات النمو السكاني لتحسين معيشة الناس بصورة دائمة ، دون اللجوء إلى استيراد ايا من الأنتاج الزراعي بالقطع الأجنبي ؟

لعله السؤال المطروح الآن ونحن نشاهد كيف بدأ يتراجع انتاجنا الزراعي من الإنتعاش إلى الانكماش؟

بل سيظل هذا السؤال مطروحا بقوة في المستقبل المنظور ، ما ينبغي بقوة على المؤسسات البحثية أن تولي هذا القطاع جل اهتمامها وعنايتها فعلا لا قولا ، وبخاصة أن هناك فرصا متاحة اليوم لتحقيق استدامة التنمية الزراعية ، وبخاصة إذا ما اتيحت القدرات المتنامية المطلوبة من التنكنولوجيا والوعي بضرورة هذه التنمية الزراعية مصدر قوة أي اقتصاد في العالم ونحن جزءا منه ..

بيد أن هناك العديد من القيود تقف في وجه هذه الأستدامة وربما كبحها ، بدليل الأبطاء وعدم الرغبة المطلقة التي يجب أن تقدم لأهم القطاعات الموجودة ألا وهو القطاع الزراعي حامل أمننا الغذائي ومصدر قوة أي قرار اقتصادي ...

وعموما يمكننا النظر إلى محددات التنمية الزراعية المتواصلة في مجموعتين من العوامل :

الأولى : وهي الأكثر خطورة والأصعب في المعالجة ، وهي تلك المتعلقة بتآكل قاعدة الموارد الطبيعية المتمثلة في الأرض ..والماء..والمناح والمورد المائي وغياب الطاقة..

أما المجموعة الثانية : وتشمل حسن الأستثمار الأمثل لهذه العوامل المحددة للاستخدام مثل الآفات والأمراض التي تصيب النباتات والحيوانات .

زد على ذلك التركيز على اسس التكنولوجيا والتي امست اليوم ركنا أساسيا في تطوير القطاع الزراعي كما اغلب القطاعات ، كل ذلك من أجل خلق حاله من التوازن بين النمو السكاني وبين المتاح من الأنتاج الزراعي الغذائي ..

ويمتاز المنتج الزراعي الغذائي بميزتين خلافا لكل الأصناف المماثلة له ، وهي الجودة والنكهة ، ولذلك عندما يكون لدينا فائضا من هذا المنتج يلقى استحسانا في الأسواق الخارجية ، ومن خلال تصدير الفائض منه يمكنه أن يدر على البلد المزيد من العملة الصعبة ، بدلا من تصريفها عند أي عملية استيراد ..

مدير الزراعة في حماة المهندس أشرف باكير أوضح لسيرياستيبس  :  بأن تآكل قاعدة الموارد الطبيعية يشكل اليوم اكبر خطورة على الأنتاج الزراعي الغذائي ، ونقصد هنا تآكل مورد الأرض الزراعية والتي بدأ قسما منها يتعرض للتصحر ، وعدم وجود خطط سنوية لإستصلاح المزيد من الأراضي لوضعها في دائرة الإنتاج ..

وزاد على ذلك والأمر لايتوقف هنا على الأرض الزراعية فقط وإنما على المراعي المستديمة والغابات والأحراش ، هذا المورد يتعرض للتآكل أيضا ، ومن نافل القول هنا أن نشير إلى ما لحق بغاباتنا من حرائق حولت بعض مواقعها إلى تصحر ..

وبالتالي التناقص بين حاجة السكان وما هو متاح من الإنتاج الزراعي ، متسائلا : أين الخطط في مجال استصلاح المزيد من الأراضي ، التي يجب ان تماثل زيادة السكان التي يجب ان تقابلها مورد الأرض الزراعية ،؟

عدد من المزارعين أكدوا بأن التقصير الذي ابدته الحكومات المتعاقبة منذ بداية الأزمة السورية أثر كثيرا على تراجع القطاع الزراعي ، فقد كنا من مصدري القمح واليوم من مستورديه ، حتى البصل استوردناه ونحن الذين كنا قد صدرناه وكذلك القطن كنا من مصدريه .وكان يكفي معامل النسيج ،.وإذ بنا اليوم نعيش حالة من عدم التوازن بين المطلوب محليا وبين المنتج المتاح ؟

بإختصار شديد : أن عودة قطاعنا الزراعي ليكون حاملا لمجمل اقتصادنا هو الذي يشكل ٣٥% من الناتج المحلي ويعمل به حولي ٢٥% لابد من توفير مستلزماته فهو المحفز الأكبر للمزارعين ..