البني : من غير الموضوعي اتاحة استثمار المياه أمام القطاع الخاص
الاسواق السورية تغص بعبوات المياه القادمة من كل حدب وصوب .ز والى مزيد ؟

 سيرياستيبس : 

رأى خبير المياه والموارد المائية المهندس نادر البني، أن المياه ليست سلعة اقتصادية، وهي حق من حقوق الإنسان ومن واجب الدولة أو الحكومة تأمين ذلك.
وبين البني : أن التعامل مع المياه على أنها سلعة اقتصادية، سيترك أثراً غير مقبول بالتعامل مع المياه الدولية المشتركة(الفرات ودجلة) ونحن بغنى عنها والوقوع بهذا الفخ.
ورأى أن المياه العامة حسب قانون التشريع المائي هي ثروة وطنية وملكية الدولة والتنازل عنها يحتاج لقانون أو تعديل القانون، وأيضاً مهمة الوزارات والمؤسسات المختصة مراقبة نوعية المياه وحمايتها من التلوث.
وقال البني: إنه من غير المفيد السماح للقطاع الخاص تعبئة المياه وبيعه في الأسواق، لأن سوريا إضافة لما ذكرته هي دولة متشاطئة بالمياه المشتركة مع أربع دول.
وقال: من كل ذلك أرى القرار غير موضوعي، وليس لموضوع الاقتصاد الحر في بيع المياه،  مبيناً أن سوريا من الدول العربية المتقدمة في تأمين هذا الحق للمواطن، وعلى الحكومة التريث ودراسة الموضوع من جوانبه كافة قبل التنفيذ، وربما تجد حلاً أفضل. 

  البني نصح   بتوسيع معامل المياه الحكومية الحالية، والتشاركية مع الخاص في إنشاء مناهل مياه تحددها الوزارة المختصة بالمياه من حيث عددها ونوعية مياهها ومراقبتها، وتصدر بمرسوم ويكون قابلاً للطي، وطالب بمراقبة بيع المياه بالصهاريج وتحديدها من قبل الوزارة المختصة

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة اصدرت قرار سمحت بموجبة للقطاع الخاص الاستثمار في تعبئة المياه وجاء تبرير قرار الوزارة، جاء فيما يبدو، بعد طلبات تلقتها للترخيص بإنشاء معامل فلترة وتعبئة مياه معدنية.. فبعد يوم على قرار الوزارة (الخميس الماضي)، جاء تصريح مدير المواصفات والجودة في الإدارة العامة للصناعة بوزارة الاقتصاد والصناعة، المهندس محمد عبدو الليكو، ليؤكد كثرة المستثمرين ووجود إلحاح من قبلهم.
وكشف الليكو أن الوزارة تلقت ما يقارب 115 طلباً لتراخيص إنشاء معامل فلترة وتعبئة مياه معدنية، تنوعت بين طلبات لمستثمرين محليين وخارجيين.
وبين المهندس الليكو في تصريحه للإعلام أن هذه الطلبات الموزعة على مختلف المحافظات السورية تتم دراسة كل طلب منها بشكل منفرد، وفق المعايير الفنية والصناعية المعتمدة، مع التأكيد على أولوية تأمين احتياجات السوق المحلية وضمان الجودة.
ولفت إلى أن العمل جار على وضع الاشتراطات والضوابط الخاصة بتنفيذ قرار الوزارة، منها ما هو خاص بهيئة الموارد المائية في وزارة الطاقة، كغزارة المياه والأماكن التي يمكن أن تقوم فيها هذه المعامل، بما يحفظ الوارد المائي الموجود في سوريا.
أما عن الاشتراطات الخاصة بوزارة الاقتصاد والصناعة فلفت الليكو إلى أن العمل جار على وضعها من فريق مختص في الوزارة، كأن تكون المعامل آلية، وما هي الآلات المستخدمة ونوعها، وحداثة خطوط الإنتاج، وتطبيق ممارسات التصنيع الجيد، وأن تحتوي نوعين من المخابر، تحليل كيميائي وجودة، وأن يكون التخزين وفق المعايير الدولية لضمان سلامة واستدامة الإنتاج.
وسيراعى توزع هذه المعامل- وفق ما ذكر الليكو- على كامل المحافظات السورية، على أن تعطى الأولوية للمحافظات الأشد حاجة لها، وبما يسهم في تخفيف أعباء النقل والمواصلات والتكاليف عن الصناعيين.
ويبدو المغزى وراء قرار الوزارة هو تشجيع الاستثمار في هذا المجال، فقد أشار الليكو إلى أن أهمية القرار يسهم في تعزيز الاستثمار في سوريا، وتحسين واقع المياه المعبأة فيها من خلال منتجات عالية الجودة، وتشغيل أيد عاملة جديدة، وتوفير بدائل آمنة وصحية للمواطنين، وبأسعار منافسة، تراعي قدرة المواطن الشرائية، وتنسجم مع رؤية الحكومة السورية نحو تحرير الاقتصاد

وحول الواقع الحالي للمعامل التي تعمل في هذا الجانب، بين المهندس الليكو وجود 10 معامل، منها أربعة للقطاع العام في ريف دمشق وطرطوس، في حين يبلغ عدد معامل القطاع الخاص أربعة معامل آلية في محافظة إدلب، ومعملين في ريف حلب والرقة.
.