سيرياستيبس
قدّمت شركة الاستشارات الدولية أوليفر وايمان ثلاثة خيارات لإعادة هيكلة ستة مصارف حكومية سورية: التحوّل إلى شركات مساهمة، أو الخصخصة، أو الشراكة الأجنبية، في مهمّة مُموَّلة من قطر وبدعم من الخزانة الأمريكية والبنك الدولي. * مذكرة تفاهم في واشنطن وقّع وزير المالية السوري محمد يسر برنية في واشنطن مذكرة تفاهم مع شركة “أوليفر وايمان” الاستشارية الدولية لرسم خارطة إعادة هيكلة قطاع المصارف الحكومية، في مهمّة تُموَّل من صندوق قطر للتنمية بدعم من وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي. وأنجز فريق “أوليفر وايمان” تقييماً شاملاً للقطاع شمل الأنظمة التشغيلية ومدى التزامها بمعايير المحاسبة الدولية، إلى جانب الودائع والسيولة وإدارة المخاطر والقروض والتسهيلات الائتمانية والكفالات والمنتجات المصرفية المتاحة. * ستة مصارف حكومية تحت المجهر تشمل المراجعة ستة مصارف عامة هي: المصرف العقاري، والمصرف التجاري السوري، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف التوفير، والمصرف الزراعي التعاوني، والمصرف الصناعي. وتشكّل هذه المصارف مجتمعة الركيزة الأساسية للتمويل العام، إذ تخدم الموظفين ذوي الرواتب والمزارعين والصناعيين وصغار المستوردين. وتهدف المرحلة التشخيصية إلى الكشف عن الفجوات في جودة الأصول وكفاية السيولة والحوكمة التي تراكمت طوال أكثر من عقد من الحرب والعقوبات وانهيار العملة، وقياس حجم رأس المال الذي ستحتاجه كل مؤسسة للوفاء بالمعايير المصرفية المعاصرة. * ثلاثة مسارات للإصلاح قدّمت الشركة الاستشارية ثلاثة خيارات لكل مصرف: إعادة الهيكلة على شكل شركة مساهمة تبقى ملكيتها للدولة، أو الخصخصة الكاملة أو الاستحواذ من قبل مصرف أجنبي، أو إقامة شراكة استراتيجية مع مجموعة مصرفية عربية أو أجنبية. ويُتَّخذ القرار لكل مصرف على حدة بدلاً من فرض نموذج موحّد على القطاع. وتسعى هذه القائمة إلى الموازنة بين الحفاظ على الوصول العام إلى الائتمان وإعادة رسملة وتحديث مؤسسات تأخّرت عن المعايير المصرفية الإقليمية، كما تفتح الباب أمام تملّك أجنبي مباشر لأصول مصرفية سورية مهمة. * ارتباط بالمرسوم 70 تسير مهمة الاستشارة بالتوازي مع المرسوم رقم 70 لعام 2026، الذي يُحدِّد إطاراً لتسوية القروض المتعثّرة وإعادة جدولة الديون المستحقة على المصارف الحكومية. وتُعدّ معالجة الميزانيات الموروثة شرطاً تمهيدياً معتاداً لأي عملية إعادة هيكلة لاحقة أو لجذب اهتمام المستثمرين من القطاع الخاص. ولم يُعلَن بعد عن جدول زمني لتحويل توصيات “أوليفر وايمان” إلى تشريعات، ويبقى الاختيار بين الخيارات الثلاثة لكل مصرف من صلاحيات مجلس الوزراء.
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}