سيرياستيبس كتب الاعلامي غالب درويش
رئيس القسم الاقتصادي في "اندبندنت عربية" غالب درويش، إن مع الاضطراب السياسي في "داوننينغ ستريت" ومع الأزمات صار رفع الضرائب شعاراً في كل زاوية، والتحذيرات جاءت من سلطات مالية كبرى. الظروف الصعبة التي تمر بها بريطانيا عمقت الدين العام وفوائد الدين، والاقتصاد لن يحقق نمواً كبيراً كما كان متوقعاً، وإن حدث بحسب تقديرات صندق النقد فلن يتجاوز واحداً في المئة وهذا المستوى لا يكفي لسد فوائد الدين، مما يجعل البلاد أمام سيناريو مرعب.
في هذا الصدد، يقول رئيس القسم الاقتصادي في "اندبندنت عربية" غالب درويش، إن مع الاضطراب السياسي في "داوننينغ ستريت" ومع الأزمات صار رفع الضرائب شعاراً في كل زاوية والتحذيرات جاءت من سلطات مالية كبرى، وأي رفع للضرائب سيضر بسوق العمل، وقد يغادرها ما يصل إلى مليوني شخص إذا استمرت الضرائب في الارتفاع خلال العقود المقبلة، وفقاً لتحليل رسمي صادر عن مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني (OBR). سيناريو افتراضي اقتصاديون شددوا على أن هذا الرقم يستند إلى سيناريو افتراضي طويل الأجل وظروف استثنائية، ولا يمثل توقعاً لما سيحدث بالفعل، كما يوضح درويش في حلقة جديدة من سلسلة "رأي اقتصادي"، ويشير إلى أن هذا التحذير في أحدث تقرير للمكتب في شأن الأخطار المالية، يحاكي ما قد يحدث إذا استمرت الحكومة في تجميد حدود شرائح ضريبة الدخل لعقود مقبلة، في وقت تواصل فيه الأجور الارتفاع. الضغوط الهيكلية ويتابع درويش "يقدّر مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني (OBR) أنه إذا استمرت هذه السياسة من دون تغيير حتى عام 2075، فقد ينخفض حجم القوى العاملة بنحو مليوني شخص. التقرير يسلّط الضوء على الضغوط الهيكلية التي ستواجه الحكومات المستقبلية، وليس على نتائج أي برنامج سياسي أو ضريبي محدد".
وأضاف "تتزايد المخاوف من أن تصبح الزيادات الكبيرة في الضرائب أمراً لا مفر منه مع رئيس الوزراء الجديد المقبل، لكن في الواقع، فإن تحليل مكتب مسؤولية الموازنة يعكس تحديات هيكلية طويلة الأجل لا مفر منها تواجه أي حكومة ستتولى السلطة خلال الأعوام المقبلة".
اندبندنت عربية
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}