سيرياستيبس
وجّه
وزير المالية السوري و رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين محمد
يسر برنية، لإنجاز منظومة التأمين الصحي للعاملين في الدولة قبل نهاية
العام الجاري 2026.
وجاء
ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، حيث ناقش
عدداً من الملفات المتعلقة بتطوير قطاع التأمين وتعزيز كفاءته، وفق ما
ذكرته وزارة المالية على معرفاتها الرسمية.
وأوضحت
الوزارة أن المجلس ناقش ملف التأمين الصحي للعاملين في الدولة، موجهاً
اللجنة المعنية لتطوير منظومة شاملة ترتكز على تعزيز النزاهة ومكافحة
الفساد ورقمنة الأعمال، وتوسيع الخدمات وشبكة المزودين، بما يسهم في تحسين
جودة الرعاية الطبية للمؤمن عليهم
استراتيجية تطوير قطاع التأمين في سوريا
وبينت
أن المجلس اطلع على النسخة المحدثة من استراتيجية تطوير قطاع التأمين في
سوريا 2027-2030، وجرى التفاهم على إرسالها لشركات التأمين، وذلك تعزيزاً
لمبدأ الشراكة ولإتاحة الفرصة لتقديم مرئياتهم ومقترحاتهم، تمهيداً لإطلاق
الاستراتيجية في الأسابيع القادمة.
وأشارت الوزارة إلى أن المجلس
بحث التقدم في إعداد قانون التأمين، وتحديث معايير ترخيص شركات التأمين،
وإعادة النظر في متطلبات كفاية رأس المال الخاصة بالشركات.
وشدد برنية على تبني المعايير والممارسات الدولية السليمة، لتبني قانون عصري يخدم تطور خدمات التأمين في سورية لسنوات قادمة.
إعادة هيكلة اتحادات التأمين
ولفتت
الوزارة إلى أن المجلس اطلع على مسودة النظام الأساسي لكل من الاتحاد
السوري للتأمين واتحاد وكلاء ووسطاء التأمين، وذلك تمهيداً لاعتمادهما،
وانتخاب مجلسي إدارة جديدين للاتحادين.
وأضافت أنه جرى بحث شروط
تعيين المديرين العامين لشركات التأمين، وذلك لضمان اختيار كفاءات قادرة
على تطوير القطاع، إلى جانب دعم التوسع الجغرافي للشركات من خلال إعادة
افتتاح فروعها في المحافظات السورية.
وبدوره، أكد الوزير على الدور المهني للاتحادين، ودور الهيئة في الإشراف والرقابة على مختلف مكونات القطاع.
لجنة حكومية لإصلاح منظومة التأمين الصحي
في
شهر كانون الأول الفائت، أعلنت وزارتا الصحة والمالية في سوريا، تشكيل
لجنة مشتركة لإصلاح منظومة التأمين الصحي، في خطوة تهدف إلى تحسين الخدمات
الصحية المقدمة للعاملين في الدولة وتعزيز كفاءتها.
وأكد وزير
المالية محمد يسر برنية أن تطوير الخدمات الصحية المقدمة للعاملين في
الدولة يُعد أمرًا بالغ الأهمية، لما له من دور مباشر في تحسين واقعهم
المعيشي.
وأوضح برنية أن الوزارة قامت بمراجعة التعويضات المقدمة
لجميع مزودي خدمة التأمين الصحي، مشيرًا إلى أنه تمت زيادتها من دون زيادة
التحملات أو فرض أعباء إضافية على العاملين في الدولة.
وكانت وزارة
المالية قد أعلنت في وقت سابق عن إجراءات جديدة تهدف إلى تحسين خدمات
التأمين الطبي الحكومي للعاملين في الدولة، والحد من الفساد وسوء
الاستخدام، وذلك ضمن مسار إصلاحي تدريجي، تبدأ أولى مراحله مع بداية عام
2026.
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}