سيرياستيبس
مازال التواصل بين وزارة الأوقاف السورية ورئاسة الشؤون الدينية التركية ("ديانات") مستمرا للحصول على وثائق الأرشيف العثماني الخاصة بالأوقاف في سوريا، لحصر كافة العقارات الوقفية وتثبيت ملكيتها، تمهيداً لإعادة تقييم إيجاراتها وفق الأسعار الرائجة، بحسب ما قاله مصدر لزمان الوصل.
تسعى وزارة الأوقاف الى الحصول على نسخة كاملة من السجلات العقارية العثمانية سيتيح لرسم خارطة دقيقة للأوقاف الممتدة عبر المحافظات السورية. وتشير التقديرات الأولية إلى وجود آلاف العقارات الوقفية في مدينتي دمشق وحلب لم يتم إحصاؤها بدقة منذ عقود، وفي حال تم اثبات أن هذه العقارات وقفية، ستمنح الأوقاف شاغليها (الذين ربما كانوا يعتبرون أنفسهم ملاّكاً) خيارين: إما قبول عقود إيجار جديدة تتماشى مع أسعار السوق الحالية، أو إخلاء العقار لصالح مستأجرين آخرين. إذ تلغي الصفة الوقفية للعقار - حتى لو اكتشفت حديثا- أي اعتبارات "رسمية عقارية سابقة!" توجه وزارة الأوقاف ليس حديثا، اذا بدا من أكثر من 8 أشهر، وهو ما يضع مئات الملاك السوريين أمام خطر فقدان صفة الملكية القانونية لعقاراتهم. فبموجب هذه الخطوة، قد يتحول أصحاب العقارات "بموجب الطابو الأخضر" إلى مجرد مستأجرين لدى الوزارة، في حال أثبتت السجلات التركية وجود "وقفية" قديمة على الأرض.
تتوزع هذه العقارات في الأماكن التاريخية القديمة في دمشق وحلب.
بالبحث العكسي، وجدت زمان الوصل فيديو لقاء بُثّ قبل فترة على الإخبارية السورية، يتحدث فيه ممثل وزارة الأوقاف بكلام متوافق مع ما قاله
زمان الوصل
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}