سيرياستيبس :

يظل المرسوم التشريعي رقم 66 في دمشق واحداً من أكثر الملفات العقارية تعقيداً وإثارة للجدل، خاصة في منطقة المزة، التي شهدت خلال السنوات الماضية صراعات طويلة بين الأهالي والجهات الرسمية في النظام المخلوع حول حقوق الملكية والتعويضات والأسهم التنظيمية.

ما هو المرسوم 66؟

صدر المرسوم التشريعي رقم 66 عام 2012 بهدف إعادة تنظيم مناطق السكن غير المنظم في دمشق، قبل أن يتحول لاحقاً إلى مشروعين عقاريين ضخمين هما "ماروتا سيتي" و"باسيليا سيتي".

واعتبر أهالي المزة المتضررون أن آليات التنفيذ والتعويض لم تنصف جميع أصحاب الحقوق، وأنه محاولة للتغيير الديمغرافي للمنطقة بعد ظهور الاحتجاجات ضد نظام الأسد المخلوع في المنطقة في ذلك الوقت، واليوم بعد سقوط النظام جددوا مطالبهم بالإنصاف من الجهات المعنية.

مطالب بالإفراج عن ممثل اللجنة

اعتقلت السلطات إبراهيم شيخ الشباب، ممثل لجان المزة منذ أيام، وعلى أثرها نظم تجمع لعشرات الأهالي أمام القصر العدلي في دمشق للمطالبة بالإفراج عن أعضاء من اللجنة التي تمثل المتضررين، معتبرين أن توقيفهم جاء في وقت كانت فيه المفاوضات مستمرة مع الجهات المعنية لمناقشة مطالب السكان وإيجاد حلول للملف الذي يمتد لسنوات طويلة.

وبدأت تنتشر دعوات للإفراج عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووقفات أمام القصر العدلي، وآخرها وقفة صامتة لبعض نساء المزة أمام جامع المزة الكبير على خلفية توقيف المهندس إبراهيم شيخ الشباب الممثل عن المتضررين من المرسوم 66، السبت الماضي، والذي وصفه كثير من أصحاب الحقوق أنه أحد أبرز الوجوه التي تابعت ملف المرسوم خلال السنوات الماضية.

ورفع المتضررون من أهالي المزة خلال الوقفة لافتات تطالب بالإفراج عن الموقوفين، مؤكدين أن اللجنة كانت تمثل شريحة واسعة من المتضررين وتسعى إلى نقل مطالبهم للجهات الرسمية عبر القنوات القانونية.

لجنة للتفاوض بعد التحرير

قالت ناشطة من أهالي المزة المتضررين هزار تمراز لـ موقع "تلفزيون سوريا"، إن المحافظة طلبت بعد تحرير البلاد وسقوط النظام المخلوع تشكيل لجنة تمثل الأهالي، كي يختار سكان المنطقة مجموعة من المهندسين والحقوقيين وأصحاب الخبرة القانونية لتولي مهمة التفاوض ومتابعة الملف.

وأضافت أن اللجنة لم تُشكَّل لمواجهة المشروع أو تعطيله، وإنما لطرح مطالب المتضررين والعمل على إيجاد حلول قانونية تحقق العدالة لأصحاب الحقوق الأصليين.

وأوضحت أن النقاش مع الجهات الرسمية تركز على تعديل بعض جوانب المرسوم وآليات تطبيقه، بما يضمن معالجة الاعتراضات التي تقدم بها الأهالي خلال السنوات الماضية.

لسنا ضد الواقع القائم

وترى تمراز أن المطالب المطروحة اليوم تختلف عن الطروحات التي كانت في السنوات الأولى للمشروع. وقالت: "نحن نتعامل مع واقع قائم. بعد بناء ماروتا سيتي لا يمكن الحديث عن هدم الأبنية وإعادة الأراضي إلى وضعها السابق، فهذا طرح غير واقعي".

وأضافت: "لا نطالب بإلغاء كل ما جرى أو إعادة الزمن إلى الوراء، وإنما نطالب بإعادة النظر في المرسوم والقوانين المرتبطة به، وإجراء تعديلات تنصف أصحاب الأراضي الأصليين الذين يشعر كثير منهم بأن حقوقهم لم تُحفظ بالشكل المطلوب".

وبحسب تمراز، فإن جوهر المطالب يتمثل في إيجاد صيغ قانونية تضمن تعويضاً عادلاً وحماية أكبر لحقوق المالكين، بما يحقق التوازن بين التطوير العمراني وحقوق السكان الذين كانوا يملكون الأراضي قبل تنفيذ المشروع.

السكن البديل الأكثر ضرورة

لا يقتصر الجدل المرتبط بالمرسوم 66 على التعويضات والأسهم التنظيمية فحسب، بل يمتد إلى ملف السكن البديل الذي يعد من أكثر الملفات ضرورة بالنسبة لآلاف الأسر المتضررة.

ويقول عدد من الأهالي لموقع "تلفزيون سوريا" إن سنوات الانتظار الطويلة للحصول على مساكن بديلة فرضت عليهم أعباء مالية كبيرة، في ظل ارتفاع الإيجارات وتغير الظروف الاقتصادية، مؤكدين أن كثيراً من العائلات اضطرت إلى استئجار منازل لفترات طويلة بانتظار استكمال مشاريع السكن البديل وتسليمها للمستحقين.

وكما طالبوا بتسريع التسليم وتحسين شروط الاستحقاق، لأنها تؤثر بشكل سلبي على حياتهم اليومية، بالإضافة إلى أن يكون مكان السكن البديل في ذات المنطقة أي في المزة وليس خارج أراضيهم.

وتأتي هذه التطورات في وقت لا يزال فيه ملف المرسوم 66 يشكل إحدى أكثر القضايا العقارية حساسية في دمشق، نظراً لارتباطه بآلاف المالكين وأصحاب الحقوق في مناطق المزة وكفرسوسة وبساتين الرازي، والجدل بهذا الملف لا يزال قائمًا بينما أصبحت الأبراج الجديدة جزءًا من المشهد العمراني المتطور في دمشق.

تسليم تعويضات

الشهر الماضي، أعلنت محافظة دمشق عن بدء تسليم بدلات الإيجار لمستحقي السكن البديل من أهالي منطقة "ماروتا سيتي" غداً، وذلك تنفيذاً للبيان الذي أصدرته قبل أيام والمتعلق بالتعويضات المالية للمستفيدين.
وأوضحت المحافظة في منشور على "فيس بوك" أن الإجراءات تشمل تسليم البدلات المستحقة عن الفترات السابقة، إضافة إلى صرف تعويض السنة العاشرة حسب التعويض الجديد المعتمد بزيادة تصل إلى 35 ضعفاً، وعلى دفعتين كل ستة أشهر.
وبيّنت أن عملية التسليم ستتم وفق جداول محددة بحسب الأرقام التسلسلية للمستفيدين، حيث سيجري يوم الـ 13 من أيار 2026 تسليم المستحقات لأصحاب الأرقام من1 حتى 50 بين الساعة التاسعة صباحاً والثانية عشرة ظهراً، في حين تُسلَّم مستحقات الأرقام من51 حتى 100 بين الساعة الثانية عشرة ظهراً والثالثة عصراً.
وقالت إنها ستسلم في 14 من أيار الجاري المستحقات لأصحاب الأرقام من 101 حتى 150 بين الساعة التاسعة صباحاً والثانية عشرة ظهراً، ولأصحاب الأرقام من 151 حتى 200 بين الساعة الثانية عشرة ظهراً والثالثة عصراً.
وأشارت المحافظة إلى أن مكان التسليم في مقر مديرية تنفيذ المرسوم /66/، داعيةً جميع المستفيدين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة والجداول المعلنة، حرصاً على حسن سير عملية التسليم وتنظيمها.

تلفزيون سوريا