زار وفدٌ من غرفة تجارة دمشق، ضمّ عدداً من أعضاء مجلس الإدارة، الهيئةَ العامة للمنافذ والجمارك، حيث التقوا معاون رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك للشؤون الجمركية – مدير إدارة الجمارك العامة الدكتور خالد البراد، ومدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة الدكتور أحمد الضامن، وذلك بحضور رئيس لجنة الشحن والنقل والترانزيت رياض الصيرفي، وعددٍ من أعضاء اللجنة.
وخلال اللقاء، عرض وفد الغرفة جملةً من الملاحظات المتعلّقة بتطبيق القرار رقم /31/ المتضمّن منع دخول الشاحنات غير السورية، مركّزين على عددٍ من النقاط، أبرزها تأثير التطبيق المباشر على انسيابية النقل والشحن في المنافذ، والجاهزية الفنية لساحات المناقلة ومتطلبات السلامة وحماية البضائع، إضافةً إلى ارتفاع تكاليف النقل وانعكاسها على أسعار السلع في السوق المحلية، وتأثير القرار على المشاريع الصناعية وخطوط الإنتاج والآليات الثقيلة، فضلًا عن المخاطر القانونية والتأمينية الناتجة عن تكرار عمليات التحميل والتفريغ، وضرورة مراعاة استقرار الأسواق والعلاقات التجارية الإقليمية.
وأشار الوفد إلى أن القرار طُبّق فور صدوره، ما أحدث ضغطاً تشغيلياً على القطاع، متسائلين عن إمكانية منح مهلة تنفيذية عند صدوره لتهيئة البنية اللوجستية اللازمة، ومؤكدين في الوقت ذاته أهمية إشراك الغرفة وممثلي قطاع النقل في صياغة القرارات الاقتصادية قبل إصدارها، بما يضمن قابليتها للتطبيق العملي.
وبيّن الوفد أن الإشكاليات التشغيلية بدأت عملياً منذ صدور قرار وزارة النقل المتعلّق بتحديد الوزن المحوري للشاحنات، وما تبعه من تعقيدات تراكمت مع القرار الأخير.
من جهته، أكّد مدير إدارة الجمارك العامة الدكتور خالد البراد أن القرار يندرج في إطار تنظيم حركة النقل وضبط العملية اللوجستية بما يخدم المصلحة الوطنية، مشيراً إلى أن التطبيق يتم وفق رؤية مدروسة، مع متابعة مستمرة لمعالجة الصعوبات التي قد تظهر على أرض الواقع.
وأضاف إن القرار يهدف أيضاً إلى دعم الأسطول السوري وإعادة تفعيله، وتحفيز شركات النقل الوطنية على تحديث شاحناتها ورفع جاهزيتها الفنية، بما يعزّز قدرتها التنافسية ويكرّس حضورها في حركة التجارة الإقليمية.
ولفت إلى أن الموقع الجيو-استراتيجي المميّز لسورية يمنحها دوراً محورياً في حركة التجارة الإقليمية والدولية، موضحًا أن تنظيم النقل يهدف إلى تمكين الاقتصاد الوطني من الاستفادة الفعلية من هذا الموقع الحيوي، وتعزيز حضور الناقل الوطني في خطوط التجارة الدولية.
وفي تصريح لـ “الوطن” أكد رئيس لجنة الشحن والنقل والترانزيت في غرفة تجارة دمشق رياض الصيرفي أن اللقاء كان إيجابياً ويوجد تفهم من قبل مدير إدارة الجمارك لمطالبنا، وهناك محاولة جادة من أجل معالجة الثغرات التي نتجت عن القرار الصادر عن الهيئة المتضمّن منع دخول الشاحنات غير السورية إلى الأراضي السورية وإجراء مناقلة عند المنافذ.
ولفت إلى أن الهيئة باشرت فور إصدارها للقرار بزيادة المعدات اللازمة للمناقلة من شاحنة إلى أخرى وزيادة العتالين وتأمين كافة المستلزمات اللوجستية اللازمة.
وأشار إلى أن مدير الجمارك أكد خلال اللقاء أنه سيستثنى من القرار الشاحنات غير السورية التي يتعذر إجراء مناقلة للبضائع والمعدات التي تحملها كي لا تتعرض للضرر والتلف وسيسمح لها بدخول الأراضي السورية دون إجراء المناقلة، وسيقدر هذا الأمر مدير جمارك معبر نصيب.
وختم بالقول إن الهدف من قرار إجراء المناقلة وفقاً لرؤية مديرية الجمارك إنصاف السائق السوري وإعادة تشغيل أسطول الشاحنات السورية وبالوقت نفسه تحاول المديرية جاهدة تخفيف العقبات التي نتجت عن تطبيق القرار بشكل سريع فور صدوره
هذا وشهد اللقاء نقاشاً إيجابياً عكس حرص الجانبين على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن انسيابية التجارة، واستقرار السوق، ودعم مسار التعافي الاقتصادي.
الوطن
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق