سيرياستيبس
بين ارتفاع التكاليف بسبب الحرب والمزاجية السعرية، تعيش الأسواق المحلية حالة من الانفصام الصارخ بين المؤشرات النقدية والواقع المعيشي، فبينما يراوح سعر صرف العملات الأجنبية مكانه في استقرار نسبي، تواصل بورصة السلع قفزاتها العنيفة، متأثرة بسياسة التحوط التي اتخذها التجار بسبب التوترات الإقليمية وما نتج عنها من ارتفاع حاد في أجور الشحن وتضاعف أقساط التأمين على سلاسل الإمداد، لكن التساؤل الجوهري يبرز هنا: هل تعكس هذه القفزات حجم التكاليف الطارئة فعلياً، أم أنها تجاوزت المنطق لتصبح استغلالاً لأي طارئ؟
أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق مظهر يوسف قال : دائماً عند أول متغير مهما كانت أهميته نلاحظ مباشرة ارتفاع مستويات الأسعار وبغض النظر عن علاقته بالتكلفة وعلى الرغم من استقرار سعر صرف الدولار، ففي بداية رمضان مثلاً شهدنا ارتفاع أسعار الخضار (كوسا، خس، بقلة،..)، الفواكه واللحوم.
ويرى أستاذ الاقتصاد أن المشكلة الأساسية تعود إلى سلوك البائع أو المنتج الذي يستغل أي فرصة أو متغير لرفع الأسعار حيث السعي الدائم للتسعير بأعلى سعر ممكن، حيث لم تعد التكاليف هي المحدد الرئيسي للأسعار، بل بقدرة البائع على استغلاله للظروف الراهنة.
وتابع يوسف قائلاً: بالإضافة إلى أن الآلية الجديدة للجهات الرقابية لا تقوم على التسعير الإلزامي، وإلغاء مبدأ تحديد السقوف السعرية، وأن السوق السورية اليوم مفتوحة اقتصادياً، حرة وتنافسية، ولا تتدخل الدولة في تحديد السعر أو الكمية حيث تبقى الرقابة منصبّة على إلزام البائعين بالإعلان عن أسعارهم بوضوح للمستهل، الأمر الذي أعطى التاجر أو المنتج مجال أوسع للتحكم بالأسعار دون رادع حقيقي، متجاهلاً تحكيم الضمير في التسعير ومراعاة ظروف المعيشة للأسر السورية.
ختاماً والكلام للمحرر: إن استغلال “هوامش الحرية” الاقتصادية لرفع الأسعار عند كل طارئ، يضع القطاع التجاري أمام مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون قانونية، فبينما تدفع الحرب التكاليف صعوداً، يدفع غياب الرادع السلوكي بالأسواق نحو المجهول، ما يجعل إعادة النظر في آليات الرقابة وتوسيع قاعدة المنافسة ضرورة قصوى لإنقاذ لقمة عيش الأسر السورية من مزاجية التسعير.
الوطن
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق