سيرياستيبس كتب الاعلامي أسعد عبود :
حقيقة الوضع الاقتصادي في سورية على محدوديته ، صندوق مغلق يتصف بانعدام
الشفافية ، رغم شدة ما يحتاجها .. نحن في بداية عام جديد يفترض ان بياناته
الاقتصادية على اشد وضوح لزوم اعداد الموازنة العامة للدولة التي يفترض
انها صفحة مهمة و اولى من صفحات الخطة الاقتصادية .. و في وضعنا لا يغني عن
ذلك ، ان نصف حالنا بدولة اقتصاد حر .. بل على العكس الاقتصاد الحر يكون أكثر شفافية و لذلك وصف حاله بالحر ..
عندنا وفي ظرفنا الراهن ، نفتقد كثيرا الجداول والبيانات و صفحات المعلومات
و تبدو الى حد كبير مواقع التواصل الاجتماعي ، هي وزاراتنا للمالية و
الاقتصاد و العمل و الحياة .. ولا يقل احد : اننا نتعجل الامور و انه بطولة
البال ستكون كل الامور محلولة . العجلة سببها الخوف الشديد من قادم الحياة
.. هذا الخوف هندسته و صممته الحكومة المتلبكة المرتبكة بوعودها التي كثرت
و استجاباتها التي قلت .. من فاتورة الكهرباء المرعبة ، الى زيادة الرواتب
المأمولة التي طال الحديث عنها .. هل هي مشكلة قلة و عدم توفر الامكانات
المادية .. ام هو موقف .. ام انه مرة اخرى الفساد .. ؟؟؟!! هنا يأتي واقع
الشفافية الأسود فلا أحد يعرف إن كنا لانملك الامكانيات .. أم اننا نملكها و
نتراجع عن وضع الحلول و تلبية الطلب .. و كلما طالعك تصريح لمسؤول أو عرضت
مقابلة معه تزداد جهلا بما يجري .. او على الاقل لا يوضح لك جديدا .. خلال
هذه الايام تابعت ما لاقيت أكثر من حديث للسيد وزير المالية عن اعداد
الموازنة العامة للدولة . و تابعت انفراجة المعلومات الت احدثها تصريح
السيد حاكم مصرف سورية المركزي عن وفرة الاصول من الذهب و كفاءتها ، لتغطية
العملة السورية التي في التعامل اليوم بنسب ..1 % ..وقد بدت كمعلومة
مسربة.. و حظيت بتكرار نشرها و عرضها على وسائط الاتصال نظرا لفقر الساحة
بالمعلومات .. و في التحليل لم يحظ التصريح باستقطاب الرضى و الاقتناع ،
بل على العكس أثار بعض الريبة و الخلل في ثقة الناس بالعملة الجديدة .. وبالاصل فان وجود 26 طنا من الذهب في المصرف المركزي لا يمكن أن يشكل ضمانا
وتغطية للاصدار النقدي بنسبة 100 % .. هذه الاصول من الذهب ، ليست هي
الغطاء الصحيح للاصدار النفدي .. بل تكون التغطية الصحيحةبالانتاج ..
ومحصلة الناتج المحلي الاجمالي ، المجهول تماما بالنسبة لنا .. لذلك نركز
على أهمية الشفافية ..
كما لم يستطع السيد وزير المالية بمقابلاته حول الموازنة العامة للدولة
التي يفترض انها مدور الاهتمام اليوم ، أن ينير عقول الناس و يجيب على
اهتماماتهم .. و كذا لم يعط للحديث عن زيادة 200 % على الرواتب و المعاشات
التي سبق و وعدبها بشكل شبه مباشر و مؤكد .. لكن بين ان يكون مؤكدا و مباشرا و بين الا يكون يدخل عامل انعدام الشفافية
ليوصد الابواب المغلقة حول حقيقة التوجه لزيادة الاجور او لاعادة النظر
بالفاتورة الكهربائية .. تاركين كل المجال مفتوحا لكل ابداعات التخمين
والتضليل على وسائط التواصل الاجتماعي ..
لا بد من حل ...
حول الشفافية و تسهيل و تكثيف تداول المعلومات الاقتصادية ..لا بد من حل .. ما الذي يقف خلف اختفاء الحلول اهو النيات غير السليمة ؟ أم الامكانات غير
الكافية و غير القادرة .. أنا ارجح الثانية و على هامشها اسأل : في ظل غياب السلطة التشريعية .. من
يراقب كفاءة هؤلاء الناس .. قبل أن يراقب نظافة ايديهم .. ؟!
As.abboud@gmail.com
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}